جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٥٣ - الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٣ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
شئون
الجنسية والجوازات والإقامة: رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على
الوافدين عبر المنافذ
أكدت شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، أن هناك
رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على المسافرين الوافدين عبر
المنافذ الجوية والبرية والبحرية بهدف المحافظة على أمن المملكة واقتصادها وذلك من
خلال منع دخول الأشخاص غير المرغوب بهم إلى المملكة .
وتشير شئون الجنسية والجوازات والإقامة بأن هناك تعاوناً مستمراً مع جميع الجهات
ذات الاختصاص ، في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بكافة منافذ المملكة وخصوصاً
في مطار البحرين الدولي ، وذلك عند دخول العمالة الوافدة إلى المملكة ، منوهة أنه
منذ عام 2014 تم ضبط 690 عاملاً وافداً عند محاولتهم دخول البلاد بسبب وجود أسبقيات
وأحكام قضائية ومنع من العودة إلى المملكة ، وتحرص شئون الجنسية والجوازات والإقامة
أن لا يكون هناك عمال وافدون أجانب في المملكة عليهم أسبقيات أو سجلات جنائية .
وتوضح شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، أن هناك شروطاً وضوابط على رعايا بعض
الدول لإصدار تأشيرات العمل الجديدة ، وهي تقديم شهادة أمنية بحسن السيرة والسلوك ،
وتقديم شهادة طبية بالحالة الصحية لمقدم الطلب ، كما يجب أن تكون وثيقة السفر مصدقا
على بياناتها من سفارة الدولة لدى المملكة ، بالإضافة إلى تقديم شهادة خبرة إن كان
العامل حرفيا ، على أن تكون وثيقة السفر وجميع تلك المستندات مصدقا عليها من سفارة
الدولة لدى المملكة والجهات الرسمية بدولته ، وألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية
أو مبعداً بناءً على حكم قضائي ، كما أن ضباط الجوازات يقومون بدورهم الأمني
والقانوني عند دخول أي عامل وافد إلى المملكة ، من خلال التدقيق على سجل المسافر
وصلاحية جواز سفره والتحقق من عدم وجود أي مخالفات ، بالإضافة إلى التأكد من إنهاء
إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ومن ثم أخذ بصمات العامل وتصويره ، حيث يتم تسفير أي
شخص بناء على طلب سفارة بلده وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .
وتؤكد شئون الجنسية والجوازات والإقامة ، أن هناك إجراءات بالتعاون مع المديريات
الأمنية والمحافظات وهيئة تنظيم سوق العمل ، لضبط المخالفين وترحيل من يثبت تورطه
في مخالفة أنظمة وقوانين التأشيرات والإقامة ، حيث يتم تحويل القضايا إلى النيابة
العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا
التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية
دولة أجنبية دون إذن
الـنـائـب الـمـعـرفـي يـقـتـرح إدخال تـعـديـلات عـلـى
قـانـون الـجـنــسـية
«حقوق الإنسان» تناقش قانون الجنسية