جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٥٥ - الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
النائب بن حميد: مؤشرات «التداول العقاري» تتطلب مراجعة الرسوم المفروضة
قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عادل بن
حميد أن مؤشرات التداول العقاري في النصف الأول من العام الجاري 2018 تتطلّب من
الحكومة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على قطاعي العقارات والإنشاءات والبناء.
منوهًا إلى أن الأرقام الرسمية التي نشرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري أمس
الأربعاء تفيد بحصول تراجع في تداول البحرينيين، وذلك بواقع 110 ملايين دينار خلال
عام واحد فقط، حيث كان حجم التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من 2017
بمقدار 498 مليون دينار، وتراجع في النصف الأول من العام الجاري إلى 388 مليون
دينار، بما يمثّل تراجعًا كبيرًا جدًا يتطلب مراجعة شاملة للرسوم التي تمّ فرضها
خلال السنوات الماضية بشأن البنية التحتية والعقار والبناء. وذكر أن التداول
العقاري بدأ بالتراجع منذ عام 2016 على إثر السياسات الجديدة بشأن الرسوم الحكومية،
حيث انخفض التداول العقاري للبحرينيين في النصف الأول من ذلك العام إلى 512 مليون
دينار بعد أن كان 560 مليون دينار في النصف الأول من 2015, ثم واصل الانخفاض في
النصف الأول من 2017 إلى 498 مليونا، وليصل هذا العام إلى 388 مليون دينار.
وقال بن حميد «من موقعنا في مجلس النواب وتحديدًا في عضوية اللجنة المالية
وقراءاتنا للوضع المالي والاقتصادي وبعد أخذ المشورات اللازمة من المستشارين
الاقتصاديين، فقد حذّرنا سابقًا من أن تطبيق الرسوم الجديدة بشكل مباشر وغير تدريجي
سينهك الشركات التجارية والعقارية، الأمر الذي يتطلّب تريثًا أكثر، وإعادة دراسة
جدواها وأثرها السلبي على الاقتصاد».
منوهًا إلى أن التراجع المستمر وبوتيرة سريعة للتداول العقاري يتطلب إعادة مراجعة
السياسة الاقتصادية بشأن الرسوم التجارية ورسوم البنية التحتية، لا سيما أن الأمر
متعلق بأهم القطاعات الحيوية في المملكة، وهو القطاع العقاري، والذي يعتبر أحد
الدعامات المهمّة للازدهار الاقتصادي الذي عاشته المملكة طوال العقود المنصرمة، حيث
طالما اقترن النشاط الاقتصادي المتصاعد بنجاح هذا القطاع وما يوفّره من جذب كبير
للاستثمارات وفرص وظيفية وتحريك لكل القطاعات الخدمية والتجارية الأخرى.
وأكد بن حميد ضرورة التعاطي الجاد مع المخاوف والهواجس التي يثيرها الكثير من
الاقتصاديين والاستشاريين بشأن الرسوم المفروضة في هذا القطاع، حيث إن المصلحة
الوطنية تقتضي دراسة كل مسببات التراجع الحاصل في التداول العقاري والبدء بإجراءات
سريعة ومؤثرة لوقف هذا التراجع، بما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع الرئيسي وحمايته
من أيّ كساد مستقبلي محتمل.
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم رقم (14) لسنة 2015 بشأن
تشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
رئيس مؤسسة التنظيم العقاري يرخص لعدد من شركات التطوير
العقاري