جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٧٣ - الاثنين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
يكشف
الأخطاء المالية وحالات التزوير:مراقبة نظام التأمين الصحي بنظام معلوماتي دقيق
يخضع نظام الضمان الصحي «صحتي» المزمع تطبيق المرحلة
الاولى منه رسميا مطلع العام القادم على الأجانب، لمراقبة معلوماتية دقيقة تكتشف أي
خطأ حسابي من خلال رصد اي حالات تزوير قد تحدث او تتكرر، وذلك من خلال التدقيق في
اكتمال المعلومات ومطابقتها لاستحقاق المؤمن عليه، بحسب نظام التأمين ومن ثم تمرر
المعاملة لجهة الدفع ليتم تسديدها، ما يجعل النظام مصدراً دقيقاً للإنفاق الصحي
الإجمالي في المملكة من القطاع العام والخاص والإنفاق المباشر من الأفراد، ما يخلق
ويوفر معلومات شاملة للسيطرة على الانفاق في القطاع الصحي، فيما يشمل المخزون
المعلوماتي على معلومات مالية ومعلومات اخرى خاصة بالقطاع الصحي.
وأكد المجلس الأعلى للصحة ان النظام الثاني للمعلومات الصحية هو نظام معلومات
التامين الصحي، والذي يتم من خلاله رفع المطالبات بكلفة العلاج من مقدمي الخدمة (المستشفيات
والعيادات والمراكز الصحية) الى مشتري الخدمة (صندوق الضمان وشركات التأمين)،
ويتطلب إكمال نماذج معينة متفق عليها مسبقا، تحدد نوع الخدمة، وتشخيص المرض،
والفحوص التي خضع لها المريض، ومدة إقامته في المستشفى، والعمليات التي أجريت له،
وجميع المبالغ المطلوبة من مشتري الخدمة.
وذكر المجلس انه يعمل على بناء شراكات قوية مع عدد من القطاعات والمؤسسات الصحية
الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة لضمان العمل المنظم والمتكامل لتنسجم جميع
هذه القطاعات معا وتكمل بعضها بعضا لضمان الكفاءة وعدم هدر الموارد فيما ستكون
المعلومات الصحية شاملة لكل ما يخض المعلومات العلاجية والمتلية ومصدرها النظم
التالية (المخزون الإلكتروني الطبي الموحد)، مبينا انه توجد في المستشفيات نظم
معلومات داخلية خاصة لكل مستشفى.
هذه النظم سيعمل بشكل منفصل عن بعضها بعضا، لذلك تم تصميم نظام القاموس الصحي
الوطني الموحد لتوحيد المسميات والمصطلحات الطبية، وهو الأساس لمخزون المعلومات
الطبية، والذي سيجمع كل المعلومات عن كل فرد في البحرين من مختلف المصادر الصحية
ليضعها في ملف طبي موحد للفرد يمكن ان يطلع عليه الطبيب المعالج المرخص له في
البحرين من موقع، وذلك يعني إمكانية مراقبة أداء عمله في أي مؤسسة صحية مراجعة
المريض كما يتيح ذلك إمكانية مراقبة أداء الأطباء والتزامهم بالتقيد باستخدام
الدلائل الإرشادية، وسبل معالجة الحالات، بحسب إرشادات لجنة الجودة، كما يبين حجم
العمل في كل مؤسسة صحية ومراقبة مخرجات العلاج، ويمنع تكرار طلب الفحوص التي أجريت
حديثاً او تكرار صرف أدوية التي تم صرفها حديثا.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء
المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
التأمين الصحي يرفع نموّ قطاع التأمين
آراء متضاربة حول جدوى تطبيق نظام التأمين الصحي