جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٧٣ - الاثنين ٠٣ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
وزير
الخارجية: عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان ستمكنها من مواصلة تعزيز حقوق
الإنسان على جميع المستويات الوطنية والدولية
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن
ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019-2021 يأتي انطلاقا من
إيمان مملكة البحرين بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة، وإدراكا منها
للدور المهم لمجلس حقوق الإنسان والتصدي لكل ما يحدث من انتهاكات ضمن منظومة عمل
الأمم المتحدة.
وأضاف في كلمة المقدمة في كتاب ترشح المملكة أن هذا الترشح يأتي لمواصلة مسيرة
الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، وبعد أن أنجزت عديدا
من المبادرات المهمة على المستويين الوطني والدولي، من أهمها مركز الملك حمد
العالمي للتعايش السلمي، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة العالمية لتمكين المرأة، ونظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص
وتصريح العمل المرن للعمالة الأجنبية، لافتا إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل
الدول التي قدمت تقريرها الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل في 21 سبتمبر
2017، والذي حظي بإشادة من قبل عديد من مندوبي الدول المشاركة في الدورة الـ36
لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والذين عبروا عن تقديرهم للإنجازات التي حققتها مملكة
البحرين وبموقفها من التوصيات الواردة في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض
الدوري الشامل الثالث.
وأوضح وزير الخارجية أن عضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان ستمكنها من
مواصلة جهودها من أجل تعزيز حقوق الإنسان على جميع المستويات الوطنية والدولية، وأن
تقدم مساهمة مفيدة ومتميزة في عمل المجلس وتساعد على تشجيع كل أعضاء المجتمع الدولي
على العمل بشكل متكامل من أجل تحقيق الأهداف والغايات السامية لحقوق الإنسان.
وأكد أن مملكة البحرين حال انتخابها في مجلس حقوق الإنسان ستلتزم بمبادئ التشاور
والحوار البناء والتعاون مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام وأعضاء
مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص من أجل استمرار وتطور منظومة حقوق الإنسان ومبادئها
السامية.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان