جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٧٤ - الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٤ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
خلال
جلسة مجلس الوزراء: رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بجودة التعليم
وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على السماح لبعض الشركات
الأجنبية بفتح فروع لها في المملكة لممارسة بعض الأنشطة واستثنائها من شرط وجود
شريك بحريني؛ لما لذلك من أهمية استراتيجية للمملكة، وذلك استثناء من أحكام قانون
الشركات.
وخلال الجلسة هنَّأ سموه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا
ضرورة تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته
لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة، بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحالية
والمستقبلية.
وقد رحب سمو رئيس الوزراء بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في المحافل الدولية
الرياضية، مشيدا بالنجاحات التي حققتها البحرين في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة
عشرة، والتي حصدت فيها البحرين 26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، منها 12 ذهبية،
محققة المركز الأول عربيا، منوها سموه إلى دور سمو الشيخ ناصر بن حمد في دعم القطاع
الشبابي والرياضي على أرض المملكة.
وخلال الجلسة تابع المجلس تلبية احتياجات عدد من المناطق والقرى من المشاريع
الجديدة بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، منها: مشروع إنشاء مركز البديع
الاجتماعي الشامل، ومشروع نادٍ نهاري لرعاية الوالدين بجدحفص ملحقٌ بمركز جدحفص
الاجتماعي، ومشروع مجمع الإعاقة الشامل بعالي.. وقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى
الإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى،
ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، وبناء مركز اجتماعي لصالح أهالي
المحافظة الجنوبية، وبناء دار نهارية لرعاية كبار السن من السيدات في منطقة الحورة.
المجلس يشيد بالنتائج المتميزة لزيارة فخامة الرئيس المصري
سمو رئيس الوزراء يهنئ طلاب جميع المراحل الدراسية بالعام الدراسي الجديد
ويرحب بالإنجازات التي تحققها البحرين في المحافل الرياضية الدولية
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
وفي مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة المثمرة التي قام بها فخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للبلاد مؤخراً
وبالمباحثات التي أجراها مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، مشيداً المجلس بمستوى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط
بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وبما تشكله زيارة فخامة الرئيس المصري من
تعزيز ودعم لهذه العلاقات، منوهاً المجلس بمكانة جمهورية مصر العربية ومواقفها
الداعمة لمملكة البحرين وللقضايا العربية وبما تمثله مصر الشقيقة من ثقل استراتيجي
مؤثر عربياً وإسلامياً.
بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئات
الإدارية والأكاديمية في مختلف المؤسسات والمراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد
2018/2019 متمنياً للجميع عاماً دراسياً مكللاً بالتوفيق والنجاح، مؤكداً سموه
ضرورة تعزيز المسيرة التعليمية الوطنية والاهتمام بجودة التعليم والارتقاء بمخرجاته
لتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة بما يتوافق مع الاحتياجات التنموية الحالية
والمستقبلية، وقد اطلع المجلس على استعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام
الدراسي الجديد ومتطلباته، وذلك من خلال المذكرة التي عرضها وزير التربية والتعليم
بهذا الخصوص.
ثم رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في
المحافل الدولية الرياضية، مشيداً سموه في هذا الصدد بالنجاحات التي حققتها المملكة
في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة التي أقيمت مؤخراً والتي حصدت فيها المملكة
26 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، منها 12 ذهبية، محققة بذلك المركز الأول عربياً،
منوهاً سموه بدور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب
والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي والرياضي وتهيئة
كافة السبل التي تقود لمزيد من الإنجازات الرياضية الدولية، مشيداً سموه بعطاء
الرياضيين البحرينيين وقدراتهم المتفوقة التي رفعت اسم المملكة عالياً في المحافل
الرياضية الدولية.
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دعم الحكومة لوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وذلك تقديراً للدور الإنساني الذي تقوم به هذه
الوكالة في إغاثة وتنمية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
بعدها نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن تلبية احتياجات عدد من القرى
والمناطق بمحافظات المملكة حيث وجه سموه إلى الانتهاء من المشاريع الاجتماعية التي
تخدم عددا من مدن وقرى المملكة خلال عام 2019، منها مشروع مركز البديع الاجتماعي
الشامل، ومشروع نادٍ نهاري لرعاية الوالدين في جدحفص ملحقاً بمركز جدحفص الاجتماعي،
ومشروع مجمع الإعاقة الشامل بعالي، كما وجه سموه إلى الإسراع في الخطوات التنفيذية
لمشروع تطوير مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية
بمدينة حمد، وبناء مركز اجتماعي لصالح أهالي المحافظة الجنوبية، وبناء دار نهارية
لرعاية كبار السن من السيدات في منطقة الحورة، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا
الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ثانياً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مذكرة
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بخصوص مشروع قرار لتحديد أوجه صرف الغرامات
المحكوم بها في مخالفات أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم
(36) لسنة 2012.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126)
لسنة 2016 والذي يهدف إلى عدم تأثر معاملات الشركات المملوكة لنفس الشركاء عند
تقديم طلبات المعاملات في السجل التجاري سواء التجديد أو إلغاء القيد أو إجراء
التأشير بالمخالفات على الشركات الأخرى، بحيث يقتصر التأشير فقط على الفروع التابعة
لذات القيد ، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار وذلك في ضوء توصية اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على السماح لبعض الشركات الأجنبية بفتح فروع لها في
مملكة البحرين لممارسة بعض الأنشطة واستثنائها من شرط وجود شريك بحريني لما لها من
أهمية اقتصادية استراتيجية للمملكة، وذلك استناداً إلى حكم المادة (345) من المرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار
العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى وأحاله إلى السلطة التشريعية، ويهدف مشروع القانون إلى
السماح بالطعن في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية أمام المحكمة الكبرى المدنية
بطريق التمييز، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين مشفوعين بمذكرة برأي
الحكومة حولهما، الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (361) من قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على اقتراح بقانون مقدم من
مجلس النواب، والثاني بخصوص مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
قانون رقم
(27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11
لسنة 1975 بشأن جوازات السفر