جريدة أخبار الخليج -
الخميس 6
سبتمبر 2018
النائب رؤى الحايكي:
قانون التقاعد البديل يسلب «النواب» اختصاصه
هذا القانون الجديد يزيد قلق المتقاعد على مستوى معيشته
صرحت النائب رؤى الحايكي عضو لجنة الخدمات بأن
المقترح المطروح من اللجنة النيابية يسلب مجلس النواب صلاحياته ويشكل تهديدا
لامتيازات وحقوق المتقاعدين. وقالت الحايكي: «تقييد صلاحيات الهيئة «بالدراسة
الاكتوارية» لا يعطي الضمانة المطلوبة مقارنة بالقانون النافذ الذي ينص على عدم
جوازية الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بقانون».
ونوهت الحايكي الى أن «القانون البديل» نسخة طبق الأصل من القانون الذي رفضة مجلس
النواب وتسبب في رفض شعبي واسع مسبقا، والتعديلات عليه تنحصر فقط باشتراط رقابة
ديوان الرقابة وبوجود دراسات اكتوارية.. وكل ذلك لا يحقق الضمانة المطلوبة التي
ينشدها المواطنون. وتؤكد الحايكي أهمية العمل على إيجاد سياسة لديمومة الصناديق
التقاعدية، ولكن لا بد من تطبيق ذلك على مراحل وبمشاركة السلطة التشريعية من خلال
مشاريع القوانين فقط.
ولفتت الحايكي إلى أنها غير موافقة على «مقترح القانون النيابي البديل»، وتستبعد أن
ينال موافقة أعضاء السلطة التشريعية، فهو ينتقص من صلاحياتهم ويسلبهم «الصوت»
لتحديد مصير استحقاقات المواطنين المستقبلية. وأكدت أن ضمان استمرارية الهيئة
العامة للتأمين في أداء رسالتها وضمان استدامة الصناديق التقاعدية بحسب ما جاء في
مذكرة الحكومة هو من مسؤولية الهيئة فقط، بعيدا عن المساس باستحقاقات المواطنين،
المدنيين منهم والعسكريين.
وقالت: «لا يمكن ضمان ديمومة الصناديق بسلب صلاحيات مجلس النواب بهذه الطريقة، ولا
بد قبل كل شيء من القيام بعملية تقييم استراتيجي وفني شامل للجهاز الإداري
والاستثماري لهيئة التأمينات، عن طريق الاستعانة بأفضل صناديق التأمين العالمية
لتوفير دراسات مقارنة وتقييم عمل الهيئة ككل من حيث الكفاءة والفاعلية والأداء. وفي
حال قامت الحكومة بذلك لا بد من مشاركة النتائج مع السلطة التشريعية وتقديم هذه
الدراسات مرفقة مع التعديلات المقترحة على مواد القانون، وأهمية إرفاق نتائج
الدراسات المستقبلية للكيفية التي ستحقق بها تعديلات المواد ديمومة الصناديق».
وأكدت الحايكي ضرورة طرح هذه الإصلاحات عن طريق مسودة مشروع القانون أمام
المتقاعدين من أهل الخبرة والاختصاص، وذلك من خلال تنظيم مؤتمر عام على غرار
الاجتماعات التي تقوم بها الجمعيات العمومية للشركات مع المساهمين. وقالت إن الشارع
البحريني اليوم يعاني من قلق شديد بسبب هذا القانون البديل، وأضافت: «لأني مسؤولة
عن نقل ما يدور من توتر وشجون، أصرح بأن المواطن من بعد الرسوم وارتفاع الأسعار
وانتظار نتائج إعادة هيكلة الدعم، وترقب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يعد
يحتمل أسبابًا أخرى تزيد من قلقه على مستوى معيشته هو وأسرته».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي