جريدة أخبار الخليج -
الخميس 6
سبتمبر 2018
التعديلات غير شرعية
ولا نقبل الترقيع.. واعتداء صارخ على صلاحيات السلطة التشريعية
نواب ردًا على تعديلات قانون التقاعد
أعلن النائب محمد إسماعيل العمادي رفضه القاطع لمقترح
الوفد البرلماني المشارك في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة بإعادة بحث مشروعي
قانون التقاعد الذي يخالف قرار مجلس النواب الرافض لمشروعي القانون، لما يمثله من
اعتداء صارخ على صلاحيات مجلس النواب، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعلى حقوق ومكتسبات
المتقاعدين؛ حيث يسلب المقترح مجلس النواب صلاحيته ويمنحها للهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية.
ودعا في رسالة لرئيس مجلس النواب إلى ضرورة سحب مشروعي القانون من السلطة التشريعية
لوجود ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية عليهما، والتي تفقدهما الشرعية الدستورية
والمشروعية القانونية. ولزيادة طمأنة الناس على حقوقهم ومكتسباتهم المعيشية، خاصة
أن مشروعي القانون غير قابلين للترقيع؛ لما يتضمناه من سلبيات كثيرة، ولأنهما
بحالتهما الحالية مرفوضان شعبيًا شكلاً ومضمونًا لأنهما يسلبان المتقاعدين حقوقهم،
ولا يقدمان حلولًا (اكتوارية) للصناديق، كما أن مشروعي القانون يخالفان مبدأ الفصل
بين السلطات الذي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني. وهذا يمثل تراجعًا عن
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وطالب العمادي بالإبقاء على المادة القانونية التي تنص : «في جميع الأحوال لا يجوز
الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون»، مؤكدا تمسكه
بالمرئيات التفصيلية التي تقدم بها سابقًا لمجلس النواب حول مشروعي قانون التقاعد،
والتي أكدت ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين وعدم المساس بها وضرورة
الالتزام بتوجيهات جلالة الملك المفدّى، وتأكيدات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بعدم
المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وإحداث توافق مجتمعي حول مشروعي القانون.
وقال العمادي: «فوجئت في الاجتماع الذي دعا رئيس وفد مجلس النواب المشارك في اللجنة
الحكومية البرلمانية المشتركة إلى إعادة بحث مشروعي القانون من أجل التشاور مع
النواب حول رؤية ومقترح الوفد البرلماني، والذي يسلب مجلس النواب صلاحيته ويمنحها
لهيئة التأمينات الاجتماعية، حيث اشترط المقترح عند إجراء أي تعديل على المزايا أو
المدد أو الاشتراكات أو الضوابط المنصوص عليها في القانون عمل دراسة اكتوارية
وعرضها على الوزير من دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما يعد اعتداء على صلاحيات
مجلس النواب ومبدأ الفصل بين السلطات، ما يفقد مشروعي القانون الشرعية الدستورية
والمشروعية القانونية».
وأضاف العمادي في رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب أن المقترح يخالف القرار
الذي اتخذه مجلس النواب بالإجماع برفض مشروعي القانون حيث أبقى المقترح على المشكلة
كما هي من دون تغيير، وارتضى سلب السلطة التشريعية صلاحياتها من خلال منح الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي صلاحيات واسعة باتخاذ القرارات من دون الرجوع إلى مجلس
النواب وهو نفس المضمون القديم الذي لاقى رفضًا شعبيًا كبيرًا، وتسبب في الأزمة
القائمة والمعلقة حتى الآن.
وأكد أن مجلس النواب قد سجل موقفًا تاريخيًا بانحيازه لحقوق ومكتسبات المتقاعدين
يجب عدم التراجع عنه، وذلك من خلال رفضه لمشروعي قانون التقاعد؛ لما يتضمناه من
اعتداء على حقوق ومكتسبات المتقاعدين الأمر الذي وجد صداه بين المواطنين، وبناءً
عليه تدخل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى في
الوقت المناسب، وأمر بتشكيل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة لإعادة بحث مشروعي
قانون التقاعد، ووجه جلالته إلى ضرورة إحداث توافق وطني حول مشروعي القانون وعدم
المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين، وهو ما أحدث حالة من الارتياح والطمأنينة بين
المواطنين وتعلقت آمالهم بعد الله عز وجل بنوابهم المشاركين في اللجنة، وكانت
اجتماعات اللجنة وتوصياتها محط أنظار الجميع ولاتزال لما تمثله قضية التقاعد من
أهمية بالغة، مطالبًا مجلس النواب بأن يكون على قدر المسؤولية الوطنية وآمال
وطموحات المواطنين المتعلقة به وأن يرفض أي التفاف على حقوق ومكتسبات المتقاعدين،
وأي اعتداء على الصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحها له الدستور.
عبّر النائب عادل بن حميد عن رفضه لأي مقترح تشريعي جديد يسلب السلطة التشريعية
حقّها الدستوري في إقرار القوانين والتشريعات أو الانتقاص من هذا الحقّ بأي شكل من
الأشكال.
واعتبر بن حميد أن أي تشريع ينتقص من حقّ السلطة التشريعية في إقرار القوانين
والتشريعات، ينطوي على شبهة عدم الدستورية، وذلك لأن الدستور حاسم وواضحٌ في إعطاء
هذا الحق للسلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى.
وأشار في هذا السياق إلى أن ما كشفت عنه اللجنة البرلمانية المعنية بملف التقاعد من
مقترح لمشروع بقانون تضمّن إعطاء الصلاحيات الكاملة لمجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي والسلطة التنفيذية بتغيير المزايا التقاعدية من دون الرجوع إلى السلطة
التشريعية، وهو الأمر الذي يعتبر تراجعًا عن القانون المعمول به حاليًا، والذي
يشترط الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وقال بن حميد: «من حيث المبدأ، فإننا لسنا ضد إجراء تعديلات على القوانين التقاعدية
بما يضمن عدم المساس بالمزايا التقاعدية، إلاّ أن ذلك يجب أن يكون في إطار السلطة
التشريعية، فأي تعديل قانوني يطال أيّ ميزةٍ تقاعدية يجب أن يكون من خلال الآليات
التشريعية المنصوص عليها في دستور المملكة ومن خلال مناقشته بشكلٍ تفصيلي داخل
أروقة السلطة التشريعية، لا أن تُعطى السلطة التنفيذية تفويضًا كاملاً لإجراء
التعديلات التي تراها».
في ذات الوقت، كشف النائب بن حميد أنه سيتقدّم برؤية شاملة حول تعديل قانون التقاعد
إلى اللجنة البرلمانية في غضون الأيام القادمة، ودعا في ذات السياق إلى ضرورة أن
تقوم اللجنة بدراسة جميع المرئيات والمقترحات التي سيتقدّم بها السادة النواب.
مشددًا على ضرورة الموازنة بين متطلبات معالجة العجز الاكتواري الذي يتهدّد
الصناديق التقاعدية في المدى المنظور، وبين المحافظة على المكتسبات التقاعدية
للمواطنين وعدم إقرار ما يمسّ حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية
التي تمرّ بها المملكة، والتي تتطلب المحافظة على جميع المكتسبات المالية، وخاصة
لشرائح ذوي الدخل المحدود.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
النواب يتفقون على رفض قانون التقاعد