جريدة الايام العدد 10753
الإثنين 17 سبتمبر 2018 الموافق 8 محرم 1439
تعزيز
كفاءة الإنفاق الحكومي وضبط المصروفات
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد أن الاستفادة من النمو الاقتصادي الإيجابي
المستمر منذ سنوات تتطلب تنويع ونمو الايرادات الحكومية، مشيرا سموه إلى أهمية
العمل على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الانفاق
وتنويع مصادر الدخل الحكومي بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية
في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
ووجه سموه إلى الإسراع في تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة
وتدعيم البيئة التنظيمية فيها، وتكاتف الجهود نحو المساهمة في خلق الفرص النوعية
للمواطنين للعمل او الاستثمار، وذلك سعيًا لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى جعل أبناء الوطن دومًا في صلب
العملية التنموية وغاياتها.
ولفت سموه لدى ترؤسه امس اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن المملكة وما تتميز
به من بيئة جاذبة للاستثمارات وريادة الأعمال، سيسهم ذلك في توفير المزيد من الفرص،
موجها سموه إلى تبني التكنولوجيا المتطورة في شتى القطاعات الاقتصادية سعيا وراء
الابتكار وزيادة الإنتاجية.
كما أكد سموه على أهمية استقطاب الفعاليات الاقتصادية التي تجمع رواد الاعمال وتقدم
فرص استثمارية حقيقية، وآخرها منتدى بوابة الخليج الذي انعقد في مايو المنصرم وشهد
حضورا لافتًا من جميع دول العالم.
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي
الأداء الاقتصادي للمملكة خلال النصف الأول من العام، والإنجازات التي حققها المجلس
خلال هذه المدة عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات والتقدم اللافت في مؤشرات تدفق
الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي شكلت البحرين فيها معدل النمو الأسرع في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى إنجازات المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة والتي بلغت 810 ملايين
دولار حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام متخطية بذلك الاستثمارات التي تم استقطابها
في مجمل العام الماضي 2017 والبالغة 733 مليون دولار أمريكي.
وتطرق خالد الرميحي إلى إنجاز البحرين الأخير وتصنيفها كأفضل وجهة عالمية للاستثمار
في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالنسبة لقيمة الاستثمار للفرد الواحد، وذلك من قبل
مؤسسة «كونواي»، وكذلك التصنيف الذي ناله مجلس التنمية الاقتصادية كأحد أفضل
المؤسسات العالمية المعنية بالترويج للاستثمار في 2018.
وتناول العرض الذي قدمه الرميحي كذلك إلى المبادرات التنظيمية التي عمل عليها
المجلس بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة الأعمال ومن بينها
قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون حماية المعلومات الشخصية، وقانون
التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور.
كما عمل المجلس بالتعاون مع الشركاء على طرح صندوق الصناديق الاستثماري «الواحة»
بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم وتنمية المشاريع الناشئة. كما أكد الرميحي على
اهتمام المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال والاستثمار في البحرين وذلك بعد حضورهم
لمؤتمر بوابة الخليج في شهر مايو الماضي الذي عرض مشاريع استثمارية تفوق 26 مليار
دولار أمريكي، وشهد حضور أكثر من 900 مشارك و80 متحدثا من البحرين وجميع دول العالم،
حيث كان لهذا المؤتمر الأثر الكبير للترويج لأهمية ومكانة البحرين كبوابة للوصول
للفرص الاستثمارية ليس فقط في البحرين بل في جميع أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5
ترليون دولار امريكي.
قانون رقم (31) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تشجيع وحماية
المنافسة
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح
الواقي منه
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط
وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية
مجلس النواب يطالب بترشيد الإنفاق الحكومي