جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٨٨ - الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ محرّم ١٤٤٠هـ
تأجيل
استئناف المحامين على قرار رفع أسعار البنزين إلى 23 أكتوبر
قررت محكمة الاستئناف العليا الإدارية تأجيل طعن
مجموعة من المحامين على رفض دعواهم الخاصة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2018 فيما
تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، إلى جلسة 23 أكتوبر للاستماع لردهم على مذكرة
جهاز قضايا الدولة الذى قدم رده أمس عن وزير النفط وهيئة النفط، وذلك بعد أن قضت
المحكمة الكبرى الإدارية في مارس الماضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة منهم ورفض الطعن
بعدم دستورية القرار.
وكان المحامون دفعوا في لائحة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون
وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال حيث إن المادة الثانية من القانون رقم (52)
لسنة 2006م المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: «مع مراعاة ما ينص عليه أي
قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في
الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو
اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به».
وأوضحوا أن المستأنف ضدهما لم يلتزما بنص القانون وقاموا بتطبيقه على الفور قبل
نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام
المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه
في تاريخ سابق على النشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، مخالفين بذلك نص المادة
السابقة.
قانون رقم (52) لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1980 بإنشاء المجلس الأعلى للنفط
المطالبة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين
تجمع الوحدة الوطنية يطالب النواب بالتصويت لصالح قرار وقف
زيادة البنزين