جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٨٩ - الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٩ محرّم ١٤٤٠هـ
«العقارية» تطالب بتشكيل لجنة لتحديد قيمة الإيجار
بدأ الجهاز التنفيذي في امانة العاصمة زيادة رسوم ايجارات المحلات في
مجمع اللؤلؤ، ومجمع المارينا، وفرشات السوق المركزي إضافة إلى العقارات التابعة
للأمانة في منطقة غرب السوق المركزي، وذلك نظرًا إلى قانون الإيجارات الجديد،
وتتراوح نسبة الزيادة بين 5 و10%، باعتبار ان بعض هذه العقارات تشكل خدمات عامة
يستفيد منها المواطنون، كذلك قانون الايجارات الجديد يلزم تجديد العقود، لكون
العقود انتهت بحسب القانون الجديد، لذلك كانت مراجعة العقود وفرض الزيادة.
ولوحظ في الفترة الأخيرة ان تجار المنامة يشكون من ارتفاع الإيجارات بنسبة 200%،
حيث ارتفعت من 200 دينار إلى 600 دينار، وهذا لا يستطيع تحمله تجار التبغ والحواويج
والعطارين وتجار الحلوى في الأسواق القديمة.
تطبيق القانون
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي «لا شك ان امانة العاصمة من خلال ما
لديها من قسم خاص لإدارة بعض الأملاك التي تعود ملكيتها إلى أمانة العاصمة لها الحق
في إدارة تلك الممتلكات بما يحقق المنفعة العامة والاستفادة القصوى للعقارات
التجارية والاستثمارية وهم في حالتين من الرقابة جهة تريد الاستفادة القصوى من
الأملاك العقارية الاستثمارية بحسب القيمة السوقية السائدة وخاصة الأملاك المؤجرة
من مجمعات ومحلات تجارية لانها مراقبة من قبل جهات رقابية مثل ديوان الرقابة
المالية والإدارية وجهة أخرى تطالبها بأن تكون مساندا ومحفزا لأصحاب الاعمال من
القطاع التجاري البحريني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبأن يتم مراعاة أصحاب
الاعمال في مسألة زيادة الأجرة، ولا شك ان امانة العاصمة استندت إلى قانون الايجار
الجديد رقم 27 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 8 أغسطس 2014 إلى المادة الرابعة والتي تنص
على الآتي: المادة الرابعة (تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم
(9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون) وعليه يكون شهر
فبراير 2018 موعدا لتنفيذ بنود قانون عقد الايجار للعقود المبرمة منذ 10 سنوات فما
فوق ولا شك ان كثيرا من أصحاب الأملاك كانوا ينتظرون هذا الموعد حتى يتم تعديل اجرة
عقود الايجار القديم إلى اجرة جديدة بحسب القيمة السوقية السائدة».
وأضاف الأهلي «ومن جهة نظرنا فإن الإجراء الحكومي حول الزيادة في عقود الايجار
لأصحاب المحلات لم يكن مناسبا وخاصة مع أوضاع السوق الحالية وزيادة الرسوم المفروضة
على القطاع التجاري واذا كان ولا بد الزيادة بما تخدم المصلحة العامة فإننا نقترح
ان يتم بضوابط وأسس محاسبية بما لا تضر بأصحاب المحلات التجارية أو أي نشاط تجاري
وخاصة في الوضع الحالي المتردي لبعض الأنشطة التجارية وأن يتم وقف الزيادة حاليا مع
التشاور معهم حول مدة زمنية مناسبة واضحة لهم بأنه سوف يتم تغيير عقود الايجار
بنسبة لا تتعدى 10% من القيمة المتفقة بين الطرفين منذ تاريخ ابرام العقود والاتفاق
أيضا على الزيادة خلال السنوات القادمة وتكون بعلم ومعرفة أصحاب المحلات من الآن
وان تعطى فرصة حتى يتمكن أصحاب المحلات من إعادة جدول اعمالهم بما يتناسب مع حجم
الاعمال وعلى اصحاب المحلات مسؤولية تنشيط اعمالهم خلال الفترة الزمنية المحددة
لوقف زيادات الايجار وفي الأخير يجب مراعاة المصلحة العامة للجهات الرسمية مع
مراعاة أصحاب الاعمال».
لجنة لتحديد الإيجار
وأضاف الأهلي: «أما بالنسبة إلى تجار سوق المنامة وارتفاع نسبة الايجار بنسبة 200%
أيضا نرجع إلى المادة من قانون الايجار الجديد والتي تنص على: المادة الرابعة (تنتهي
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون) وبالإشارة إلى هذا الموضوع فإن القانون صريح في
تفسيره وخاصة بعد انهاء الامتداد القانوني لعقود الايجار وتوحيد جميع مناطق البحرين
بقانون واحد وإنهاء الفترة التي كانت المنامة والمحرق لها نظام خاص في موضوع
الاخلاء والزيادة وقانون الايجار الجديد وحد جميع المناطق ولأجل إعطاء أصحاب
المحلات التجارية (المستأجرين) فإنه لم يتم تطبيق بنود الاخلاء والزيادة على
العقارات التي تخضع لمنطقتي المحرق والمنامة عند صدور القانون وانما اعطاهم فترة
زمنية (ثلاث سنوات) لعملية تجديد عقود الايجار بالقيمة السوقية وبالمثل وقت التجديد
أو الاخلاء وهنا أيضا المشرع اعطى فرصة لأصحاب المحلات لتعديل أوضاعهم مع ملاك
العقارات ولكننا أيضا نقف عند الزيادة وألا تكون الزيادة بنسبة 200%».
ولفت الأهلي إلى انه كان من المفترض ان يتم التدرج في الزيادة من خلال بند في
القانون وان تكون الزيادة في حدود المعقول 50% في أول سنة مثلا وهكذا تم الزيادات
متدرجة والمشكلة ان الوضع العام للسوق التجاري يمر بفترة هدوء وزيادات الأعباء
المالية من رسوم وغيرها على التاجر البحريني ما يكون غير قادر على تقبل هذه الزيادة
بشكل كبير كما حصل للبعض لأن يكون الزيادة كما ذكرتكم من 200 د.ب إلى 600 د.ب وهي
تعتبر زيادة كبيرة على بعض أصحاب المؤسسات التجارية بمختلف أنشطتها وعليه نقترح ان
تكون هناك لجنة مصغرة تحدد القيمة الايجارية لبعض المحلات والمواقع التجارية بما
يحقق التوازن والانصاف والعدالة لجميع الأطراف (المستأجر والمؤجر) ويمكن لهذه
اللجنة ان تتبع احدى الجهات الرسمية بالشراكة مع الجهات الخاصة من القطاع العقاري
والتجاري والقانون».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار
قانون إيجار العقارات
قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم 67 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة المنازعات الإيجارية
تأجيل النظر بعدم دستورية
الإيجارات إلى 26 أكتوبر