جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٩٦ - الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٦ محرّم ١٤٤٠هـ
أطلقه «الأعلى للمرأة» برنامج «الاستشارات الانتخابية» يبدأ جلسات الاستشــارات
العامـة للمقبلات على الترشــح
قدم برنامج «الاستشارات
الانتخابية للمرأة»، الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة مؤخرًا بالشراكة مع معهد
البحرين للتنمية السياسية، أولى جلسات الاستشارات العامة في مقر المجلس للمقبلات
على الترشح في مجال «الحملات الانتخابية وإدارة فرق العمل»، تحدثت فيها عضو مجلس
الشورى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الأستاذة دلال الزايد،
بحضور عدد من المقبلات على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة.
وتضمنت الجلسة تقديم معلومات خاصة ومعمقة لكيفية إدارة الحملات الانتخابية، ومتابعة
تنفيذ خطة الحملة الانتخابية وبرامجها وكيفية بناء التحالفات، إضافة إلى التركيز
على تفاصيل ذات فائدة ضمن التشريعات والقرارات والأنظمة ذات الصلة بالعملية
الانتخابية، وعلى وجه التحديد اشتراطات وضوابط الإعلانات والدعاية الانتخابية، ورصد
أبرز الممارسات في مجال التواصل الجماهيري والإعلامي مع الناخبين.
وتطرقت الجلسة إلى آليات إعلان المترشحة مشاركتها في الانتخابات النيابية أو
البلدية، والاستثمار الأمثل لوسائل الإعلام كأداة تعريفية بتوجهاتها ومضمون
برنامجها الانتخابي، كما تناولت الجلسة الطرق المبتكرة لتوظيف وسائل التواصل
الاجتماعي وتفعيلها للوصول إلى القاعدة الانتخابية على اختلاف اهتماماتها وأعمارها
وثقافاتها.
وناقشت الجلسة أوجه الاستفادة من بيانات الدوائر الانتخابية وكيفية تحليلها لتحديد
قضايا واحتياجات أهالي الدائرة، مع ضرورة وضع الحلول لمعالجة تلك القضايا، وحصر
العوامل المؤثرة على الناخبين، من دون إغفال أهمية الاطلاع على تجارب سابقة في مجال
الأداء البرلماني أو البلدي، والتواصل مع الناخبين المؤثرين في الدائرة وخارجها من
أجل مساندتها ودعمها والترويج لها كمرشحة قادمة. وتناولت الجلسة أهمية وضع برنامج
انتخابي يوضح كيفية الوفاء بالتزاماتها لكسب ثقة الناخب، وبيان دور أعضاء فرق
الحملات الانتخابية، كل في اختصاصه، في كل مراحل الحملة وصولاً إلى طرق الاستعداد
الجيد ليوم الفرز والاقتراع.
ويهدف برنامج «الاستشارات الانتخابية للمرأة» إلى تقديم الاستشارات النوعية في
المجالات القانونية والسياسية وإدارة العملية الانتخابية للمرشحات المقبلات على
المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وفرق عملهن، ورفع تنافسية المرأة
البحرينية في مجال العمل السياسي ومشاركتها في الحياة العامة، حيث يعمل البرنامج
على مستويين: الأول يعمل على تقديم استشارات عامة وجماعية للمرشحات، والثاني يركز
على تقديم استشارات فردية مباشرة في جوانب ذات علاقة بظروف المترشحة.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة
2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011
بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة
في برنامج عمل الحكومة