جريدة الايام العدد 10766
الأحد 30 سبتمبر 2018 الموافق 20 محرم 1439
10 %
زيادة في رواتب «المعلمين» والتعيين على الدرجة الرابعة
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أنه تمت
الموافقة على مقترح بتعديل سلم الدرجات ورواتب المعلمين، وعليه سيعين المعلم
المستجد على الدرجة التعليمية الرابعة بدلاً من الثالثة، وبموجب التعديل ستبلغ
الزيادة في رواتب الدرجات التعليمية حوالي 10%.
وأشار خلال زيارة له مع عدد من المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية الى مقر «الأيام»
واجتماعه مع رئيس مجلس الادارة نجيب الحمر ورئيس التحرير عيسى الشايجي وطاقم
التحرير، إلى أن نسبة إنجاز المعاملات التي ترد للديوان ضمن الوقت المحدد بلغت
90%، لافتاً إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية يبلغ 50 ألف موظف،
وأن نسبة الأجانب تبلغ حوالي 14%. وفيما يتعلق بإعلانات التوظيف التي تنشر في
الصحف العربية، قال إنه بعد الانتهاء من إجراءات التوظيف في وزارة التربية والتعليم
كل عام، يتم رصد النواقص والشواغر المتبقية، ويتم الإعلان عنها في عدد من الدول وهي
كل من مصر، الأردن وتونس.
وحول موضوع التسيب والإجازات المرضية، اعتبر الزايد هذا الملف هاجساً لدى الخدمة
المدنية، مبيناً أنه يكلف الدولة ملايين الدنانير، إلا أنه لا يقع ضمن اختصاص
الديوان، كما أن وزارة الصحة بدأت تتشدد في منح الإجازات الطبية، لكن لا تزال هناك
مشكلة خصوصاً في المستشفيات والعيادات الخاصة.
ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يبحث إدراج جزاء تأديبي إضافي ضمن اللائحة
التنفيذية، نظراً للتفاوت بين التوقيف عن العمل والراتب لمدة 10 أيام وبين الفصل من
الخدمة، ومن المتوقع أن يكون الإجراء التوقيف لمدة شهر كامل عن العمل، وفيما يلي نص
الحوار:
] ديوان الخدمة موضع الاتهام دائماً فيما يتعلق بالتوظيف والترقيات.. ما تعقيبكم
على ذلك؟
- في البداية، لابد من أن أوضح بأن نسبة إنجاز المعاملات التي ترد للديوان ضمن
الوقت المحدد بلغت 90%، فضلاً عن أننا قمنا بتفويض الوزارات للقيام بالعديد من
المهام بعد أن قمنا بإلغاء الكثير من الخدمات، ودورنا يقتصر على إجراءات المتابعة
والمالية، كما أن جميع المعاملات تتم إلكترونياً، ويتم احتساب الوقت بدقة منذ بدء
إدخال أي طلب، بحيث لا يتجاوز الموظف المدة المحددة لإنجاز عمله، في حال كانت
المعاملة مستوفية لكافة المرفقات المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أننا نتعامل مع إدارات الموارد البشرية وليس مع الموظفين بشكل
مباشر، وهنا يكمن الفرق ما بين الإدارات الجيدة والضعيفة، في سرعة إنجاز المعاملات
أو تأخرها.
نحن في ديوان الخدمة نهتم بوصول الحقوق لأصحابها، ودورنا توصيل حقوق الناس كاملة في
كل شهر، ومن المهم أن يتم تقييم أدائنا على مدى 30 سنة.
] كم يبلغ عدد موظفي الحكومة؟ وكم نسبة الإناث منهم؟
- عدد الموظفين الخاضعين لقانون ديوان الخدمة المدنية 50 ألف موظف في 53 هيئة
ووزارة حكومية، وتبلغ تبلغ نسبة الإناث 53%، ونحن بذلك نتفوق على القطاع الخاص.
] في ظل سياسة تقليل المصروفات.. هل تأثر التوظيف بالحكومة؟ وهل هناك ضغوط على
الوزارات لتقليص عدد الموظفين؟
- هذا السؤال يمثل هاجساً لدى الناس، وبطبيعة الحال فإن التوظيف بالوزارات تأثر بشح
الميزانيات، لكن توجيه الحكومة واضح فيما يتعلق بالخدمات في قطاعي التعليم والصحة،
والدليل أنه تم الإعلان عن توظيف 800 بحريني بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي
الجاري.
أما بالنسبة لبقية الوزارات، وبعد اعتماد الميزانيات، وتحديد الرواتب، تقوم إدارة
التنظيم والهندسة الإدارية بديوان الخدمة المدنية بإبلاغ الوزارات بالشواغر التي
يمكنها التوظيف عليها وفقاً لهياكلها، ويحق للوزير التوظيف في ذلك الإطار بما يراه
مناسباً.
من الجدير بالذكر أيضاً أن التوظيف الحكومي في البحرين يسير وفق معدل ثابت، إذ أننا
نتبع سياسية الإحلال، بالإضافة إلى أن معدل البطالة يعتبر منخفضاً في مملكة البحرين
إذا ما قارناه ببقية الدول.
] وكم تبلغ نسبة الأجانب في الحكومة؟
- تبلغ نسبة الأجانب في الحكومة حالياً حوالي 14%، وقد كانت نسبة البحرنة في القطاع
الحكومي في السابق تبلغ 92%، لكن خلال فترة من الفترات أنشأت عدداً من الهيئات
والمؤسسات المنفصلة عن الخدمة المدنية، والتي قامت بتوظيف خبرات أجنبية، ثم تم
إخضاع تلك الجهات تحت مظلة الديوان، وبالتالي انخفضت نسبة البحرنة مرة أخرى إلى
86%.
] وبالنسبة لإعلانات التوظيف التي تنشر في الصحف العربية.. ما تعليقكم على ذلك؟
- يتم الإعلان عن شواغر السلك التعليمي في يناير من كل عام، ونتلقى آلاف الطلبات
سنوياً، وبعد الانتهاء من إجراءات التوظيف، يتم رصد النواقص والشواغر المتبقية،
ونقوم بالإعلان عنها في عدد من الدول وهي كل من مصر، الأردن وتونس.
وهنا، لا بد من أن نوضح ونؤكد أن الديوان لا يلجأ للإعلان عن هذه الشواغر إلا بعد
التأكد من عدم توفر المواطن البحريني الكفوء لشغل الوظيفة، وكثيراً ما يتردد القول
بأن هناك خريجين من تخصص معين عاطلون عن العمل، وأنهم تقدموا لشغل الوظائف المعلن
عنها ولم يتم اختيارهم، وهنا يكون المعيار الدرجات التي يتم تحصيلها في الامتحان
التحريري.
] هل هناك توجه لتعديل سلم الدرجات ورواتب المعلمين في البحرين؟
- وافق ديوان الخدمة المدنية مؤخراً على مقترح تقدم به وزير التربية والتعليم ماجد
النعيمي بتعديل سلم الدرجات ورواتب المعلمين، وعليه سيعين المعلم المستجد على
الدرجة التعليمية الرابعة بدلاً من الثالثة، وبموجب التعديل ستبلغ الزيادة في رواتب
الدرجات التعليمية حوالي 10%، وسيتم تنفيذ المقترح في حال توفرت الميزانية.
ويبلغ عدد الموظفين بوزارة التربية والتعليم حوالي 22 ألف موظف أي أنها تستحوذ على
نحو 44% من إجمالي موظفي الحكومة.
] بالنسبة للمتطوعين.. هل تمت معالجة أوضاعهم؟
- عدد الذين تطوعوا خلال فترة الأحداث في 2011 بلغ حوالي 4 آلاف شخص، وطوال السنوات
الماضية تم تدريسهم وتدريبهم، وجميعهم الآن موظفون مثبتون وجديرون أيضاً، وليس
لدينا أي موظف مؤقت الآن.
] وماذا عن نسبة العقود المؤقتة في وزارة الإعلام؟
- في السابق، كانت هناك بالفعل أعداد كبيرة لموظفين غير مثبتين، لكننا في الديوان
قمنا بإصدار لائحة خاصة بوزارة الإعلام لمعالجة مسألة «المتعاونين»، وهم في الغالب
موظفون بوزارات وجهات أخرى، كما تم منح الأولوية في التوظيف لأولئك الذين كانوا
يعملون بعقود «غير المثبتين»، ويمكننا القول إن أكثر من 95% منهم تم تثبيتهم.
] فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية.. ألا ترون بأنه «مقيد» بالنسبة للمسؤولين
وبحاجة للتطوير؟
- صدر قانون الخدمة المدنية لأول مرة في عام 2006، وقد كان العمل يقتصر فيما سبق
على التعليمات والإجراءات، وعند عرض القانون على المختصين في سنغافورة لتقييمه،
طلبوا منا بأن نفصل القانون عن اللائحة التنفيذية، وبالفعل صدر القانون رقم 48 لسنة
2010، وقد تم تقليص عدد مواده، وتحويل بقية الإجراءات والتفصيلات إلى اللائحة
التنفيذية، وهو ما منحنا المرونة في تغيير القرارات.
وبالنسبة للإجراءات التأديبية، والتي يبلغ عددها 106 مخالفات، فهي تتفاوت حالياً
بين الإنذار الكتابي، الفصل لمدة 10 أيام عن العمل والفصل من الخدمة، وقد لاحظنا أن
هناك تبايناً كبيراً بين الإجراءات، لذا اقترحنا أن يدرج إجراء إضافي ضمن اللائحة
وهو الفصل لمدة شهر كامل عن العمل.
] لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن الموظفين المتسيبين بحجة «الإجازات
المرضية»؟
- موضوع التسيب والإجازات المرضية هاجس لدى الخدمة المدنية، إذ أنه يكلف الدولة
ملايين الدنانير، وبطبيعة الحال، فإن تلك الحالات تتزايد في أيام العمل التي تقع
بين إجازتين، إلا أن هذا الموضوع لا يقع ضمن اختصاص الديوان، إذ لا يمكننا توجيه
اتهام للموظفين المتغيبين بأعذار طبية، ولا يحق لنا التدخل في شؤون الجهات الحكومية
أو القيام بدور المسؤولين فيها، لكن القانون يمنح الوزارات صلاحيات ضمن صميم عملها،
بحيث يمكنها إحالة الموظف بعد تكرار تغيبه بعذر الإجازات المرضية إلى «القوميسيون»
الطبي، وهو الجهة الرسمية المعنية بمتابعة تلك الحالات وإصدار التقارير التي تبين
ما إذا كان الموظف لائقاً طبياً أم لا، كما أن عقوبة التلاعب تصل إلى الفصل عن
الخدمة.
أود الإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة بدأت تتشدد في منح الإجازات الطبية، لكن لا
تزال هناك مشكلة خصوصًا في المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنا نحن كديوان نرى بأن
كل من وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية يجب أن تعملا على تقنين الإجازات.
] وبالنسبة لساعتي الأمومة.. هل تمثل عبئًا ماديًا ايضًا عليكم كديوان للخدمة؟
تم توظيف حوالي 500 موظف لسد النقص المترتب على ساعتي الأمومة في وزارتي الصحة
والتربية، بتكلفة تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين دينار سنويًا، لذا نحن نرى بأن منح
المزيد من الامتيازات للمرأة قد يؤدي لتوجس المسؤولين من توظيفها.
] أين وصل مشروع «هندرة»؟ وكيف انعكس على المواطنين؟
- يعنى المشروع بتبسيط إجراءات عمل الدولة، وهو من صميم عملنا كديوان للخدمة
المدنية، بحيث يتم القضاء على «البيروقراطية»، ورفع الكفاءة مع الاستغلال الأمثل
للموارد، وقد استفاد كل من المواطنين والمقيمين من رفع الإنتاجية وسرعة الإنتاج،
وقد حظيت مبادرة «هندرة» بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء، وتم ذلك على عدة مراحل، ففي البداية، تم رصد الشكاوى المتكررة في نظام
تواصل، واختيار 8 إجراءات متكررة وتبسيطها بشكل كبير جدًا في 7 وزارات، ثم تمت
إضافة 20 خدمة إضافية في 9 وزارات، ونحن الآن في طور إنجاز المزيد في الإطار ذاته.
استحدثنا 15 إدارة في وزارات مختلفة، وقمنا بتدريب الموظفين فيها، وإعداد دليل
إرشادي للمبادرة، بالإضافة لإصدار تعليمات لتحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية، وعقد
برامج تعريفية للجهات الحكومية.
وبالنسبة لانعكاس «هندرة» على المواطنين، الأمثلة عديدة، منها توزيع علاوة الغلاء
التي استفاد منها 170 ألف مواطن، وتقليل المدة الزمنية لتقويم ومعادلة الشهادات
الجامعية من خارج البحرين من 135 يومًا إلى 30 يومًا فقط، والتي يستفيد منها 1200
مواطن سنويًا، وتقليص المدة الزمنية لإجراءات مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين
المتقاعدين من 45 يومًا إلى 15 يومًا فقط، علاوة على تقليص عدد المتضررين من أحكام
المنع من السفر والتي استفاد منها 20 ألفًا و500 مواطن ومقيم، وتقليص الوقت
المستغرق لإنهاء إجراءات التوثيق.
] ما الهدف الاستراتيجي لنظام إدارة الأداء الوظيفي (أداء)؟
- يهدف نظام «أداء» لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بأقصى درجة من
الفاعلية لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية التي يتبع لها
الموظف، فنحن نؤمن بأن نمو وازدهار رأس المال البشري يعتبر ركيزة عملية التنمية
الشاملة والذي ينعكس على كفاءة وإنتاجية الجهة الحكومية، ولإدارة الأداء الوظيفي
دور هام في تحديد احتياجات الموظف التنموية وصنع القرارات المتعلقة بالتقدم المهني
والقرارات التحفيزية والتي تبنى على أسس التميز والجدارة.
] وما الأثر العام الذي تم قياسه من خلال عملية إدارة الأداء؟
- حقق النظام توافقًا في الجهات الحكومية بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف
الفردية، إذ يتم الربط بين أهداف الموظفين الفردية (أداء) وبين وأهداف الجهة
الحكومية الاستراتيجية (تكامل) ويتم من خلالها تحديد التوقعات حول أداء المهام
المنوطة بالموظفين بكل وضوح ووضع مؤشرات لقياس الأداء الفردي، وذلك لتحسين الأداء
الفردي والذي سيساعد الجهة الحكومية على تحسين الأداء التنظيمي وخلق بيئة عمل
فعالة.
وساهم النظام بترابط الأنظمة الادارية، حيث تعتمد الجهات الحكومية على المعلومات
الناتجة عن إدارة وتقييم الأداء لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة كالتي تتضمن
العلاوات والمكافآت التشجيعية والترقيات والتدريب والتطوير لتحسين وتحفيز أداء
الموظفين للأفضل، أو التركيز على المساءلة.
ومن المهم الإشارة إلى أن «إدارة الأداء» يساهم في التطوير والتحسين المستمر من
خلال تنمية مهارات ومعارف وقدرات الموظفين ورفع مستوى أدائهم وتحديد جوانب القصور
في الأداء الوظيفي ومعالجته من خلال التدريب والتطوير لتحسين أداء الموظفين للأفضل،
وتحديد جوانب القوة في الأداء الوظيفي ومكافئته.
] ما أبرز المراحل التي يتم من خلالها المشروع؟
- تبدأ مراحل عمل «أداء» بمرحلة التخطيط خلال شهر يناير، ويتم فيها تحديد الأهداف
الفردية لكل موظف والقدرات السلوكية المطلوبة أو معايير الأداء لدورة الأداء
الوظيفي الحالية، ثم تتم المراجعة منتصف العام خلال شهر يونيو وفيها تتم عملية
مراجعة أداء الموظف وإفادته بشكل مستمر حول جوانب الأداء المنجزة بشكل جيد والجوانب
الأخرى التي تحتاج إلى تحسين.
أما بالنسبة لمرحلة تقييم الأداء السنوي خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر) يتم عقد
جلسة تقييم الأداء بين الموظف ومسؤوله المباشر وذلك من أجل التقييم الكلي لأدائه،
ويقوم المسؤول المراجع باعتماد نتائج جميع الموظفين في قطاعه، وتقوم إدارة الموارد
البشرية خلال الفترة ما بين 20-31 ديسمبر بمراجعة نتائج تقييم الأداء واعداد
المستندات اللازمة قبل اجتماع لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء بالجهات
الحكومية، ثم تقوم لجنة مراجعة وضبط نتائج تقييم الأداء بالجهات الحكومية بالتحقق
من صحة وعدالة نتائج الأداء من خلال تطبيق منحنى التوزيع الإجباري، والذي يتم فيه
توزيع الموظفين بالاعتماد على المنحنى الطبيعي للأداء وذلك خلال الفترة ما بين 2 –
14 يناير.
ويتم ربط نتائج تقييم الأداء ببرامج الموارد البشرية وتتضمن هذه البرامج العلاوات
والمكافآت التشجيعية والترقيات والتدريب والتطوير، وذلك ضمن مرحلة ربط نتائج تقييم
الأداء بالقرارات الإدارية وبرامج الموارد البشرية.
] ما هي استراتيجية برنامج «تكامل»؟
- تعد استراتيجية الخدمة المدنية أحد مرتكزات مشروع إدارة الأداء المؤسسي (تكامل)،
والذي يعد أحد مشاريع ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية الهادفة الى إعادة رسم دور
وتطوير الخدمة المدنية في مملكة البحرين، والذي تم إطلاقه العام الماضي، كما جاء في
قانون الخدمة المدنية والذي ينص في المادة 12 منه على «أن يضع الديوان نظام لإدارة
الأداء المؤسسي بهدف تطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات
الحكومية»، وعلى إثر قرار مجلس الوزراء الموقر الذي كلَّف مجلس الخدمة المدنية بوضع
استراتيجية حكومية للخدمة المدنية للفترة المقبلة تتناسب والوضع المالي الراهن
وتراعي زيادة الإنتاجية والمستوى العالي من الجودة وتقديم خدمات إلكترونية. إن
مشروع الأداء المؤسسي يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء الموقر في تطوير الأداء
الحكومي (الكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز وحسن استخدام الميزانيات) ضمن برنامج
عمل الحكومة من خلال تطوير وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة باستخدام بطاقات
الأداء المتوازن (BSC)، بما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي في
الخدمة المدنية.
] هل هناك ترابط بين نظام ي «تكامل» و«أداء»؟
- بالتأكيد، يعتبر مشروع الأداء المؤسسي «تكامل» مكملًا لنظام الأداء الفردي
(أداء)، حيث ان مرحلة التخطيط تعتبر الخطوة الأولى في نظام إدارة الأداء الوظيفي
للخدمة المدنية والتي تبدأ مع بداية السنة التقييمية ويكون الهدف الرئيسي من هذه
المرحلة هو خلق التوافق الاستراتيجي عبر منهجية تضمن ربط أهداف الموظف الفردية
بالأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، ويتم من خلالها قياس مدى مساهمة الموظفين في
تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة الحكومية، والذي ينعكس على رفع مستوى
الإنتاجية وتطوير الأداء الحكومي.
] كيف ستتم ترجمة تلك الأهداف الاستراتيجية على أرض الواقع؟
- هذه الخطة الاستراتيجية هي حصيلة عمل دؤوب ومشاركة فاعلة قامت بها جميع الجهات
الحكومية المنطوية تحت مظلة الخدمة المدنية ممثلة بقيادييها التنفيذيين، وهي المرة
الاولى التي يتم فيها اعداد خطة متكاملة بمساهمة من جميع الجهات الحكومية، حيث
شاركت في عدد من ورش العمل والعصف الذهني خلال الفترة الماضية وتمت مناقشة جميع
الجهات الحكومية واخذ مرئياتهم ومقترحاتهم قبل الخروج بهذه الخطة واعتمدها الشيخ
خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.
وتتكون هذه الاستراتيجية من 4 توجهات استراتيجية و22 هدفًا استراتيجيًا و54 مؤشرًا
للأداء، بالإضافة الى 58 مبادرة سوف يتم ترجمتها الى مجموعة من المشاريع توزع على
مختلف الجهات الحكومية لتنفيذها كل بحسب تخصصه ودوره والموارد المتوفرة.
ومن المقرر أن تكون هذه الاستراتيجية نواة للخطة التي ستتبعها الحكومة لغاية 2022
وستكون إحدى أهم الروافد الرئيسية التي سيُعتمد عليها لتغذية برنامج عمل الحكومة
للفترة 2019 - 2022، ومصدرًا موثوقًا لرسم الخطط الاستراتيجية والسياسات الحكومية
للمرحلة المقبلة.
] ما أبرز مشاريع الخدمة المدنية الجديدة؟
- أبرز مشاريعنا للفترة القادمة مشروع التطوير الوظيفي، الذي يهدف لوضع سياسات
وآليات للتطوير الوظيفي في الخدمة المدنية بما يساعد على رسم خطة لتطوير كل موظف في
الخدمة المدنية من أول يوم يلتحق بالعمل بغرض جذب كفاءات جديدة والحفاظ على المواهب
والكفاءات الحالية ليكون قطاع الخدمة المدنية الخيار الأمثل للتمهن الوظيفي،
وبالتالي تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى مشروع الاحلال الوظيفي،
والذي يهدف لتطوير عمليات الإحلال الوظيفي في الخدمة المدنية بوضع الأطر والمنهجيات
والآليات للجهات الحكومية المختلفة؛ كي تكون جاهزة باستمرار لاختيار أفضل الكفاءات
المؤهلة في حال وجود شاغر لأي وظيفة قيادية أو مفصلية متجنبين بذلك مخاطر حصول
الشواغر في الوظائف المهمة لفترات طويلة ومنع خسران المعرفة ونقل التجارب.
] ما الأهداف التي تطمح اليها مدونة «قواعد السلوك الوظيفي»؟
- تطمح المدونة إلى إرساء معايير أخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة
العامة، وتعزيز الالتزام بهذه المعايير والقواعد، وترسيخ أسس الممارسات الجيدة،
وذلك من خلال توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيههم نحو الأخلاقيات الوظيفية السليمة
وأطر الانضباط الذاتي التي تحكم سير العمل في الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين
والأنظمة السارية.
وترتبط مدونة «قواعد السلوك الوظيفي» بقانون الخدمة المدنية ولائحتيه التنفيذية
والمالية وتتميز عن النصوص القانونية كونها التزام مهني وأخلاقي من قبل الجهات
والموظفين بها من خلال حث الضمير لديهم ليكون أداة رقابية داخلية فعالة، وتعتمد هذه
المدونة على خمسة مبادئ أساسية «للواجبات الأخلاقية» لسلوك الموظف أثناء الخدمة.
وتجدر الإشارة إلى أننا نسعى من خلال هذه المدونة لإرساء مبادئ الانضباط الوظيفي
والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادته والفعالية في سلوك
موظفي الخدمة المدنية أثناء تأديتهم واجباتهم ومهامهم الوظيفي، ويتعين على إدارات
الموارد البشرية بالجهات الحكومية اطلاع الموظف عند تعيينه على مدونة قواعد السلوك
الوظيفي.
] هل تطبيق المدونة من مسؤوليات الديوان؟ وهل هو من يقوم بمراقبة الجهات الحكومية
بشأن تطبيقها؟
- إن دور ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمدونة توعوي وتثقيفي من خلال تقديم
الرأي لإدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية التي تقوم بدورها في تسليم الموظف
عند تعيينه نسخة من المدونة حتى يتعرف الموظف على حقوقه وواجباته الوظيفية، ومن هنا
فإن الجهات الحكومية هي المسؤولة عن ضمان تطبيق المدونة ومن حقها مساءلة الموظف في
حال مخالفته لقواعدها.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (13) لسنة 1975 بتعيينات إدارية في وزارة التربية
والتعليم
لا وقف للتوظيف بالوزارات والجهات الحكومية