جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٠٤ - الخميس ٠٤ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٤ محرّم ١٤٤٠هـ
رئيس
جمعية البحرين العقارية: التداولات العقارية تصل إلى نصف مليار دينار بحريني في
النصف الأول من عام 2018
اتسمت أسعار العقارات في عام 2018 بعدم التغيير في
تقديراتها عن 2017 وهي مشابهة لها في عام 2018 حيث بدت نسبة الأسعار متفاوتة من 10%
الى 20% في الزيادة او النقصان، ويعتمد ذلك على المناطق ونسبة العرض والطلب في تلك
المناطق، لذا نستنتج ان أسعار العقارات (الأراضي) لم تتغير بشكل ملحوظ كما كان في
السنوات الماضية من حيث الارتفاع، ومعظم المناطق حافظت على أسعارها، ومن الملاحظ
أيضا ان نسبة التداولات العقارية أيضا لم ترتفع هذا العام من بداية 2018 حتى الربع
الأخير من عام 2018، كذلك انتشرت ظاهرة انخفاض تأجير العقارات مع وجود كم هائل من
الشقق والبيوت والمحلات التجارية، والكثير منها غير مؤجر خلال عام 2018، وبحسب
احصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدت التداولات مستقرة كما هو حاصل في
الأعوام الماضية مع الاخذ في الاعتبار انه لم يصدر تقرير عن نهاية السنة، كما ان
التقارير الصادرة عن النصف الأول من عام 2018 تقدر بحوالي نصف مليار دينار بحريني
وهو نفس الرقم تقريبا في عام 2017، ولا شك ان القطاع العقاري البحريني كان يتوقع
نموا اكبر خلال عام 2018، ولكن بسبب بعض الاحداث العالمية والإقليمية والمحلية
انخفضت معدلات النمو العقاري التي اثرت في زيادة العمل في هذا القطاع المهم خلال
العام الحالي.
وعن اهم أسباب انخفاض الإيجارات هذا العام يقول رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر
الأهلي «إن زيادة أسعار الكهرباء والماء بشكل كبير على فئة المستأجرين من
البحرينيين والمقيمين إلى جانب انخفاض عدد الأجانب وخروج بعض الأسر لعدم مقدرتها
على تحمل هذه الزيادة التي طرأت على الكهرباء والماء ودفع رسوم البلدية 10% مع عدم
الزيادة في الرواتب وغيرها من الأمور التي لم يستطع الكثير من المواطنين والمقيمين
تحملها، ما أدى الى زيادة عدد العقارات غير المؤجرة وخاصة الشقق السكنية في مختلف
مناطق البحرين».
وأضاف الاهلي: «لا شك ان زيادة المعروض من العقارات (بغرض التأجير) أدت الى حالة من
الركود في قطاع التأجير على مستويات مختلفة من الاستثمار العقاري.. على سبيل المثال
المستثمر العقاري أصبح يفكر كثيرا في بناء المباني السكنية، وهل التوقيت مناسب
لإنشائها، كذلك القطاع العقاري يرتبط بعدة قطاعات منها على سبيل المثال البنوك
وشركات التمويل والمقاولون ومستوردو مواد البناء ومدخول رسوم البلديات والمهندسون
ومكاتب الوسطاء العقاريين وغيرهم ممن ترتبط اعمالهم بالاستثمار العقاري.. جميعهم
سيتأثر بالركود».
وعن اهم أسباب انخفاض نسبة معاملات التثمين العقاري يقول الأهلي «ان معاملات
التثمين العقاري مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعاملات العقارية، كذلك حركة التثمين
العقاري خلال السنوات الماضية كانت نشطة ويتجاوز حجهما المليارات لأنها مرتبطة
بالتمويل العقاري والمصارف والبنوك التي تعتمد في معاملاتها على التمويل العقاري.
ويعتبر التثمين جزءا رئيسيا لا يتجزأ في مسألة التمويل، وفي حالة انخفاض نسبة
معاملات التثمين من قبل البنوك ستنخفض معاملات التثمين لدى المثمنين العقاريين خلال
هذا العام، حيث انخفضت معاملات التثمين بنسبة 40% تقريبا، وأغلب معاملات التثمين
يتركز في شراء الفلل والشقق السكنية والأراضي السكنية، اما معاملات التثمين في مجال
العقارات الاستثمارية فلا تتعدى 25% تقريبا، ومن أسباب هذا الانخفاض عزوف الكثير من
المستثمرين عن الاستثمار العقاري بسبب القيود التي فرضت على المستثمرين العقاريين
خلال السنوات الماضية».
ولفت الأهلي إلى أن القطاع العقاري بحاجة الى بعض من التسهيلات والإجراءات التي
تضمن عملها واستثماراتها داخل البحرين ولا بد للمسؤولين من الانتباه الى هذا الامر
حتى لا يفقد هذا القطاع بريقه واستمراريته على مدى الأعوام القادمة، ويجب مراجعة
بعض الأمور التي قد تعيق نمو هذا القطاع، ولا شك أن الحكومة قد وفرت العديد من
التسهيلات للاستثمار العقاري ولكننا بحاجة الى إعادة النظر في بعضها بما يخدم
المصلحة العليا ومملكتنا في ظل القيادة.
ويقول مدير مجموعةغرناطة العقارية حسن المشيمع: «من اهم أسباب انخفاض التداول
العقاري وضع قانون الإيجار الجديد الذي أدى الى رفع الإيجارات، رغم اني أعتقد ان
الحكومة تسرعت في فرض القانون في الوقت الحالي لأن السوق لا تتحمل عدة ضربات في آن
واحد، وكذلك رفع ضريبة البنية التحتية الى 12 دينارا عن كل متر مما أدى الى قلة
إجازات البناء، رغم ان كثيرا من المستثمرين لا يحصلون على الخدمات مثل الكهرباء
والماء وغيرها في الوقت المناسب مقابل هذه الضريبة إذ تأخذ وقتا طويلا، مما يؤدي
الى شلل السوق وهروب رأس المال المحلي والاجنبي الى مناطق اكثر إيجابا وأمنا،
وبالتالي ستكون البحرين طاردة للاستثمار».
وطالب المشيمع بمعاملة المستثمر البحريني معاملة جيدة وألا يفضل المستثمر الأجنبي
على المواطن لأن الأجنبي سيحول امواله الى الخارج، ويجب رعاية المستثمرين المحليين
وخاصة ان رئيس الوزراء حثّ على ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 67 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة المنازعات
الإيجارية
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2015 بإنشاء مكتب تسجيل عقود إيجار
العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل
تأجيل
النظر بعدم دستورية الإيجارات إلى 26 أكتوبر