جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٠٧ - الأحد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٧ محرّم ١٤٤٠هـ
«القيمة
المضافة» أمام مجلس النواب اليوم
يناقش مجلس النواب في جلسته المقررة اليوم عددا من
الموضوعات والمراسيم بقوانين بصفة الاستعجال، منها اتفاقية ضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون الخليجي، تلك الاتفاقية التي يتم من خلالها احتساب الضريبة بواقع
5% على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة باستثناء تلك المعفاة أو الخاضعة للضريبة
بنسبة صفر في المائة.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر خاصة أن ضريبة القيمة المضافة هي أحد أنواع الضرائب
غير المباشرة، التي يتم تطبيقها على المبيعات وليس الدخل، وتطبق على المنتج أو
الخدمة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد الخاصة بذلك المنتج، مؤكدة أن تطبيق
الضريبة سيكون له تأثير حتمي في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة، إضافة إلى مقدار
ما سيضخ في خزينة الدولة من أموال نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك،
ما يعد تنويعا حقيقيا في إيرادات الدولة.
وأشارت إلى أن القيمة المضافة هي ضريبة يجب أن يدفعها المستهلكون النهائيون، وسيؤدي
ذلك إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ستنخفض القوة الشرائية في نهاية
المطاف، مضيفة أن النسبة الأساسية للضريبة المطبقة -وهي 5%- منخفضة نسبيا مقارنة
بما هو مطبق في أجزاء أخرى من العالم، كما أن تطبيقها سينتج عنه طلب جديد للأعمال
على صعيد الموارد البشرية من المهارات والكفاءات (مثل المحاسبين والمستشارين
المتخصصين بالضرائب).
وأضافت أن الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تركت الباب مفتوحا أمام كل
دولة في المجلس لتحديد القوائم الخاصة بها فيما يتعلق بتحديد السلع والخدمات
المعفاة وتلك الخاضعة للضريبة بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، موضحة
أن قائمة السلع الغذائية الأساسية المتفق عليها بين دول المجلس والتي يجوز لكل دولة
عضو أن تفرض عليها الضريبة بنسبة صفر في المائة تضمنت (93) سلعة غذائية، توزعت بين
13 صنفا من اللحوم و3 أنواع من الدواجن و16 نوعا من الأسماك، و19 نوعا من الخضراوات
و18 صنفا من الفواكه وأربعة أنواع من منتجات الألبان إضافة إلى 20 نوعا من السلع
المختلفة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
قرار وزارة
المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017
بشأن الضريبة الانتقائية
وزارة
المـــاليــــة: الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال 2018