ججريدة الايام العدد 10776
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 الموافق 30 محرم 1439
رئيس
الوزراء يبارك اتفاق «الغرفة» و«الصناعة» على رسوم الأنشطة التجارية
بارك صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر، لدى استقبال سموه لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
البحرين ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بشأن
رسوم الأنشطة التجارية التي أمر سموه بإرجاء العمل بها لمرتين فترة كل منها 6 أشهر.
وأعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكرها وعالي تقديرها لصاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء على توجيهات سموه الكريمة التي توجت بالتوافق التام بين الغرفة
والوزارة حول رسوم الأنشطة التجارية، مؤكدة أن التاريخ يقف شاهدا على مواقف صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء المشهودة والداعمة دائما للقطاع التجاري.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دور التجار كبيرهم وصغيرهم في المنظومة
التجارية، حاثا مجلس إدارة الغرفة على دعم صغار التجار فالغرفة هي بيت جميع التجار،
مثنيا سموه على ما حققه مجلس الإدارة من إنجازات خلال فترة وجيزة.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصر القضيبية صباح امس رئيس وأعضاء
مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين برئاسة سمير بن عبدالله ناس، الذين تقدموا
بالشكر والتقدير لسموه على كل ما يوليه من اهتمام بالقطاع الخاص من أجل أن يقوم
بواجبه في نهضة الاقتصاد الوطني.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن الحكومة و«الغرفة» تجمعهما شراكة
استراتيجية وهدف واحد وهو تنشيط المسار التجاري والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية.
وشدد سموه على دعم الحكومة للقطاع الخاص وأن أبوابها مفتوحة للاستماع لآرائه
ومقترحاته والتشاور معه في كل أمر يسهم في تقاسم المسؤولية نحو دعم الاقتصاد
الوطني، مشيرا سموه إلى أن البحرين كانت ولازالت سباقة في كل شأن تجاري، ولديها
غرفة تجارية من أعرق الغرف في المنطقة وتاريخها يشهد على دورها المحوري في مسيرة
العمل الوطني، وان الحكومة دأبت دائما على دعم جهودها في النشاط التجاري ومساعدتها
على تجاوز العقبات.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور والمكانة العريقة لغرفة تجارة وصناعة
البحرين وإسهاماتها عبر مختلف الأجيال في تقوية أركان المنظومة الاقتصادية
والتجارية في المملكة، فأصبحت شريكا رئيسيا فيما وصلت إليه البحرين من تقدم في
مختلف المجالات.
وأثنى سموه على ما يمتلكه تجار البحرين من خبرات توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وما
قدموه من عطاءات أسهمت في توسيع القاعدة الاستثمارية وإطلاق العديد من المشروعات
الرائدة التي أسهمت في تنمية أوجه النشاط الاقتصادي في الوطن.
وأضاف سموه «إننا نأمل ونتطلع إلى المزيد من الخير لبلدنا حتى نرى البحرين في أعلى
مراتب التقدم»، مؤكدا سموه اهتمام الحكومة بشكل خاص بالتجار الصغار والمستثمرين في
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم، لما تشكله هذه الاستثمارات من إضافة نوعية
للاقتصاد الوطني.
وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية أن يتعاون الجميع من أجل الحفاظ على
المكتسبات التي تحققت للوطن والمواطنين، مشيدا سموه بما يتسم به المواطن البحريني
من صفات الإبداع والحرص على الإنتاج الذي يرتقي بالوطن.
من جانبهم، توجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين بخالص الشكر
والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، على دعم سموه المتواصل لـ«بيت
التجار»، مشيدين بما يوليه سموه من اهتمام بمختلف القضايا التي تهم الشارع التجاري،
وحرص سموه على تذليل أية عقبات تعترض المسيرة التجارية في المملكة. وأكدوا أن دعم
سموه للقطاع الخاص يشكل حافزا لهم على بذل مزيد من الجهود التي تخدم الاقتصاد
الوطني، منوهين بتوجيهات سموه العديدة ومواقفه المساندة للتجار ورجال الأعمال في
مختلف الظروف.
مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن
الأسرار التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
الزياني: 4 قرارات تتعلق برسوم التجارة في 2016