محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/11/2018 » «اللجنة العليا» تنظم ورشة عمل للمشاركين في الرقابة على الانتخابات »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٨٤٥ - الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٦ ربيع الأول ١٤٤٠هـ

«اللجنة العليا» تنظم ورشة عمل للمشاركين في الرقابة على الانتخابات

عقدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ورشة عمل للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على العملية الانتخابية، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا وعدد من أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي للانتخابات.
وستشارك أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت بطلب المراقبة، وهي: البحرينية للشفافية، والحقوقيين البحرينية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة ما مجموعه (231) مراقبًا.وأكد وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عضو اللجنة العليا المستشار وائل رشيد بوعلاي، خلال الورشة التي نُظمت مساء أمس بمركز عيسى الثقافي، دور جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة القانونية الانتخابية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، والممارسة الديمقراطية السليمة، مشيرًا إلى أن التدريب المتخصص يعد عاملا مهما في تطوير مهارات المراقبة.
وأعلن بوعلاي تخصيص خط اتصال مباشر بين اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة، بغية متابعة أي ملاحظات يتم رصدها في يوم الاقتراع والعمل على التحقق منها بشكل فوري، داعيًا إلى التواصل مع اللجنة العليا في حال رصد أي ملاحظة أو مخالفة.
واستعرض المستشار بوعلاي قرار اللجنة العليا بشأن الرقابة الوطنية على الانتخابات، والذي تضمّن نطاق وقواعد المراقبة وآليات عملها وخصوصًا من خلال الوجود في لجان الاقتراع والفرز.
وأكد أن الهدف الأسمى يتمثل في تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية الدستورية عبر التصويت لاختيار ممثليهم لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وذلك بكل يسر وسلاسة، ووفقًا لإرادتهم الحرة، مع ضمان انتخابات شفافة ونزيهة في ظل الإشراف القضائي الكامل.