جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٥٦ - الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الأمين العام للأعلى للمرأة: متفائلة بتولي إحدى السيدات رئاسة السلطة التشريعية
أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الأستاذة
هالة الأنصاري عن تفاؤلها بإمكانية تولي إحدى السيدات رأس السلطة التشريعية في
الفصل التشريعي المقبل، لما تملكه من قدرة وخبرة تراكمت عبر سنوات من المسيرة
الديمقراطية لمملكة البحرين، إلى جانب الثقة المطلقة التي يوليها لها المجتمع
البحريني.
جاء ذلك في سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) على هامش لقاء الأمين العام للمجلس
الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، بالصحفيين المشاركين في تغطية الانتخابات البرلمانية
والبلدية، في المركز الإعلامي.
وفي بداية اللقاء استعرضت الأنصاري تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي،
والذي بدأ عام 1951 من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية، مستعرضة حضور المرأة
البحرينية في مواقع صنع القرار وسوق العمل، حيث تستحوذ المرأة على نسبة 53% من
العاملين في القطاع الحكومي، و5% من المناصب الوزارية، و23% في المناصب القيادية،
و30% في منصب مدير إدارة، و59% نسبة العاملات البحرينيات في الوظائف التخصصية.
أما بشأن مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، فأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية تبلغ 15%، أما في مجلس الشورى
فتبلغ 23% وفي مجلس النواب 8%، في حين استحوذت المرأة على 42% من رئاسة لجان مجلس
الشورى و10% من رئاسة لجان مجلس النواب، منوهة إلى أن المرأة تولت منصب النائب
الثاني لرئيس مجلس النواب في ثلاثة فصول تشريعية.
وأضافت الأنصاري أن المرأة البحرينية تشكل قوة انتخابية كبيرة، حيث تمثل ما نسبته
50% من الكتلة الانتخابية على مدى الفصول التشريعية الماضية.
وعن دور المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة في العمل السياسي، والبرلماني
تحديدا، أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الى أن المجلس يعمل بشكل مبكر على
وضع برامج متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الناخبين بشكل عام والتشجيع على الإقبال
والمشاركة في الانتخابات، منوهة بدور مركز الاستشارات الذي يعمل على مدار الساعة من
أجل تقديم الاستشارات لكل المترشحات المستقلات، والذي يضم خبراء ومتخصصين في العمل
الانتخابي، حيث قدم ما يزيد على 120 استشارة للمترشحات بين سبتمبر ونوفمبر الجاري
بالتعاون مع عدد من المؤسسات.
وأوضحت الأنصاري أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين اسهمت في المحافظة على كيان
الأسرة من خلال إصدار عدد من التشريعات النوعية ذات العلاقة، منها قانون الأسرة
الموحد وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون معاملة أبناء البحرينيات معاملة
البحريني
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر
أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
"الأعلى للمرأة" يبحث التعاون مع
البرلمان الأوروبي بحقوق المرأة
.