جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٥٨ - الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
مجلس
الموارد المائية يوافق على الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030
وافق مجلس الموارد المائية، برئاسة الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه
لمملكة البحرين 2030 والذي أعده في ضوء تكليف المجلس لوزارة شؤون الكهرباء والماء
ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع جامعة الخليج العربي،
وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس (الاثنين - 26 نوفمبر 2018) بحضور الوزراء أعضاء
المجلس والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، قال الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة: «لقد قطع مجلس الموارد المائية شوطًا كبيرًا منذ إعادة تشكيله
بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015, في سبيل رسم السياسات
والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل
حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط
المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة، وتأتي موافقة المجلس في هذا اليوم على مشروع
الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين كخطوة داعمة للجهود الرامية إلى
تحقيق هذا الهدف».
وأوضح أنه قد روعي عند تصميم هذه الاستراتيجية الاسترشاد بمبادئ وأهداف
الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016 - 2035
والتي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بقمة المنامة في ديسمبر
2016, والالتزام بالتوجهات الرئيسية التي حددها المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982
بإنشاء مجلس الموارد المائية وتعديلاته، إلى جانب مراعاتها لتكون متوافقة مع
الأهداف الأممية الإنمائية.
وأضاف: «تتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في ضمان الإدارة الفاعلة لقطاع المياه لدعم
التنمية المستدامة في مملكة البحرين، أما رؤيتها فتتمثل في أن يكون لمملكة البحرين
بحلول العام 2030 نظام إدارة مائي فاعل وآمن ويصب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية
الاقتصادية”.
كما أشار إلى أن هذه الاستراتيجية قد حددت 17 هدفًا استراتيجيًا و46 مبادرة قابلة
للقياس بواسطة 50 مؤشر أداء، وأنه من المؤمل أن تتمثل مخرجات هذه الاستراتيجية
بحلول العام 2030 في خلق نظام شامل وفاعل ومتناسق ومتكامل لإدارة المياه على نحو
يكفل استدامة توصيل وإمداد المياه بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية
بأقل كلفة ممكنة، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة وأهداف
التنمية المستدامة.
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982
بإنشاء مجلس الموارد المائية
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة
2010 بتشكيل مجلس الموارد المائية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015 بإعادة تشكيل
مجلس الموارد المائية
صدور قانون عن نائب الملك بتعديل أحكام مجلس الموارد المائية