جريدة الايام العدد 10827
الجمعة 30 نوفمبر 2018 الموافق 22 ربيع الأول 1440
تفوّق
عالمي للمرأة البحرينية في العمل التشريعي والبلدي
أكدت عدد من النساء البحرينيات اللواتي سبق وشغلن
عضوية مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية أن المرأة البحرينية تمكنت خلال فترة
زمنية قصيرة لا تتجاوز عقدين من الزمن من تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية العامة
لمملكة البحرين، وتحقيق إنجازات بارزة في المجال التشريعي والعمل البلدي، وتطوير
تجربتها في هذا المجال الحيوي، ومراكمة إنجازات بارزة احتاجت نظيراتها في دول
مختلفة حول العالم إلى عقود طويلة لتحقيقها، حتى في الديمقراطيات المتقدمة.
وفي تصريحات لهن بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء
بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، أكدن أن الانطلاقة الحقيقية والواثقة
للمرأة البحرينية في هذا المجال بدأت مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه
الله، وجرت رعايتها من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، وذلك من خلال
برامج ومبادرات نوعية يجري تطويرها باستمرار لتشجيع المرأة على المشاركة السياسية
وتفعيل طاقاتها.
تطور كبير
وقالت أليس سمعان، وهي واحدة من أربع سيدات عينهن جلالة الملك المفدى في أول مجلس
شورى يجري تشكيله بعد تسلم جلالته مقاليد الحكم، إن هذا التعيين يثبت حرص جلالة
الملك منذ البداية وإيمانه بالمرأة البحرينية وقدراتها، وارادته بان تكون عنصرا
فاعلا في جميع تفاصيل المشروع الإصلاحي لجلالته.
وأضافت سمعان «لم يكن في البداية لدى مجلس الشورى حق التشريع، وكانت مسؤوليته تقتصر
على إبداء الرأي في التشريعات المحالة إليه من الحكومة، لكننا كنا أول مجلس يتحمل
مسؤولية وضع التشريعات، في إطار الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين».
وأكدت أن المرأة البحرينية بدأت منذ ذلك الوقت تعي أهمية حضورها في السلطة
التشريعية، لما لذلك من أهمية لها وللمجتمع والدولة، وقد تزايد هذا الدور بمرور
الوقت، وبدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى حفظها الله.
جدارة بتحمل المسؤولية
من جانبها قالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان إن مملكة البحرين تمكنت من تهيئة
الأرضية المناسبة الممكنة للمرأة الساعية لتحمل مسؤوليتها الوطنية من خلال المشاركة
في وضع التشريعات والقوانين وتطويرها، وقالت إن التشريعات كلها داعمة لخوض هذه
التجربة، بدءا بميثاق العمل الوطني، والدستور، وقانون ممارسة الحقوق السياسية، كما
أنه ليس هناك أية عوائق قانونية أو تشريعية أمام المرأة.
وأشارت سلمان إلى أن التوجيهات الملكية السامية الداعمة للمرأة تمثل المحفز الأساسي
لجميع مكونات الدولة من أجل التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الفائدة
القصوى للبرامج والخطط والمبادرات والتدابير التي يتخذها من أجل دعم المرأة.
وأضافت أن المشهد الانتخابي في مملكة البحرين حاليا يؤكد بما لا يدعو للشك بأن
الشعب البحريني بجميع مكوناته بات أكثر حرصا وإقبالا على المشاركة في الحياة
السياسية أولا، كما أن حضور المرأة كناخبة ومرشحة في هذه الانتخابات دليل دامغ على
مدى ثقتها بنفسها، ومدى الدعم الذي تحظى به من المجتمع ككل، وأشارت إلى أن ذلك يؤكد
أيضا أن المرأة المرشحة ذاتها تبذل جهودا كبيرة من أجل الحصول على ثقة وأصوات
الناخبين، وما فوز عدد من السيدات من الجولة الأولى لتلك الانتخابات وبالتصويت الحر
المباشر إلا دليل واضح على ذلك.
وخصت سلمان بالذكر مشاركة المرأة البحرينية من جميع الأعمار والمستويات بفاعلية
كناخبة في هذه الانتخابات، وإقدامها على منح صوتها للمرشح الذي يستحق، بعيدا عن أية
تأثيرات من قبل جمعيات سياسية أو تأثيرات في محيط الأسرة مثلا، وقالت إن الناخبة
البحرينية تحملت مسؤوليتها الوطنية وذهبت إلى صناديق الاقتراع، في إصرار منها على
القيام بدورها الوطني.
الفوز بالتصويت الحر
الدكتورة سمية الجودر، تقول من جانبها «دخلت مجلس النواب في العام 2011، وتمكنت من
الفوز في تلك الانتخابات من خلال التصويت الحر المباشر، رغم أن المنافس الآخر حصل
على دعم جمعيات سياسية، أما أنا فقد ترشحت مستقلة وفزت».
واعتبرت أن المرأة البحرينية اليوم تعيش عصرها الذهبي في مملكة البحرين، وتقطف ثمار
الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الـ18 الفائتة، ولفتت إلى «نوعية الدعم الذي
تحصل عليه المرأة اليوم من قبل المجلس الأعلى للمرأة»، وقالت «هذا الدعم يأتي بعد
أن أصبح المجلس الأعلى للمرأة مؤسسة رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في كل ما
يتعلق بشؤون المرأة، ونحن نتابع عن كثب المبادرات والفعاليات والمشاركات ذات الصبغة
العالمية التي يقوم بها المجلس داخل وخارج البحرين».
وأشارت د. الجودر إلى أن المرأة تمكنت خلال خمس جولات انتخابية في مجلس النواب جرت
خلال الأعوام السابقة من رفع نسبة حضورها إلى مستوى لا تجده في دول متقدمة، وغالبا
ما تلجأ الدول لاستخدام الكوتا من أجل رفع تمثيل المرأة، أما المرأة البحرينية
فتمكنت من رفع نسبة مشاركتها وتمثيلها دون الحاجة لتدابير خاصة مثل الكوتا أو غيرها.
الأداء داخل المجلس النيابي
من جانبها قالت عضو مجلس النواب 2014 -2018 الدكتورة جميلة السماك إن المرأة
البحرينية أثبت جدارتها في خوض المعترك الانتخابي والفوز بثقة الناخبين، وقالت «لقد
فزت عن طريق الانتخاب الحر المباشر رغم أن التجربة الديمقراطية لا زالت حديثة العهد
نسبيا في مملكة البحرين، وهذا يدل على نضج المرأة والمجتمع البحريني».
ونوهت د. السماك بدور ميثاق العمل الوطني والدستور في تكريس المساواة بين الجنسين
بشكل صريح وواضح، ثم كانت برامج تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات من قبل المجلس
الأعلى للمرأة، ومن بينها المجال السياسي، مؤكدة دور الخطة الوطنية لنهوض المرأة
البحرينية في توفير بيئة متكاملة داعمة للمرأة من مختلف النواحي.
وتحدثت د. السماك عن تجربتها في خوض غمار العمل النيابي لأربع سنوات، وقالت إن
المرأة في مجلس النواب البحريني تنهض بمسؤولياتها كاملة، حيث تترأس اللجان، وتشغل
عضويتها، وتقدم الاقتراحات بقانون التي تم تعديلها، والاقتراحات برغبة، وتتوجه
بالأسئلة النيابية، وتمثل البحرين في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت إن تجربتها في المجلس النيابي البحريني شجعتها على الترشح لعضوية اللجنة
المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في البرلمان الدولي، وأضافت «فزت بعضوية تلك
اللجنة من خلال الاقتراع الحر، حيث تناولت الكثير من الملفات التي تعنى
بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وعلى مستوى المرأة ومستوى العمالة في البحرين وغيرها».
تحمل مسؤولية العمل البلدي
وقالت بدور جعفر بن رجب عضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، إن العمل البلدي
عمل خدمي بنوعه قائم بدرجة كبيرة على التواصل المباشر مع المواطنين والزيارات
الميدانية والتفقدية لمناطق الدائرة والنزول الميداني لأرض الواقع لمباشرة المشروع
أو المشكلة أيا كانت مع الناس او مع المسؤولين من الجهات ذات الاختصاص، وهي أمور
نجحت بها المرأة البحرينية باقتدار.
وقالت بن رجب إنه ما من معوقات أمام المرأة البحرينية في الوصول لعضوية المجالس
المنتخبة، فالمجتمع البحريني على قدر من الوعي والثقافة وقادر على اختيار من يراه
مناسبا لتحقيق ما يتطلع اليه من خدمات من خلال المجلس البلدي عن طريق اختيار الأكفأ
والأنسب سواء كان رجلا أو امرأة, وأكدت أن المرأة البحرينية أثبتت وجودها في هذا
المجال من خلال عملها وعطاءها، وقالت «لدينا الكثير من الأمثلة والوجوه اللي مرت
علينا من النساء في مجال العمل التشريعي والبلدي سواء، ونحن نفتخر بعطائهن جميعا».
وأكدت أن مبادرة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لاختيار يوم المرأة
البحرينية هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي من شأنه
توفير المزيد من الدعم للمرأة العاملة في هذا المجال، وتشجيع المزيد من النساء على
الدخول فيه، وهو ما من شأنه رفع مستوى حضورها وتمثيلها.
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
"الأعلى
للمرأة" يبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي بحقوق المرأة