جريدة الايام العدد 10827
الإثنين 3 ديسمبر 2018 الموافق 25 ربيع الأول 1440
«التجارة»:
حوكمة الشركات ليست معقدة ومتطلباتها غير مكلفة
أكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة
الصناعة والتجارة والسياحة علي عبدالحسين مكي أن تطبيق قواعد ميثاق حوكمة الشركات
ليس بالعملية المعقدة خاصة وأن الحوكمة هي امتداد لعملية التدقيق التي تجريها
الشركات بشكل سنوي.
وأوضح مكي أن غالبية قواعد الحوكمة التي تضمنها الميثاق في الأساس مستمدة من أحكام
قانون الشركات التجارية بالخصوص التعديل الأخير لبعض أحكام قانون الشركات التجارية
الصادر في العام 2018.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فرضت تطبيق ميثاق حوكمة الشركات ابتداءً من
شهر أكتوبر الماضي على جميع الشركات المساهمة.
وعن سبب عدم التدرج في تطبيق الميثاق قال علي مكي: «إن تطبيق ميثاق حوكمة الشركات
في البحرين سيقوم على مبدأ (الالتزام أو التوضيح)، بمعنى أنه يتوجب على الشركة
الالتزام بقواعد الميثاق أو توضيح أسباب مقبولة لعدم الالتزام، مما سيعطي الشركات
إمكانية التدرج في تطبيقها للحوكمة حتى تحقيقها لحوكمة فعالة وجيدة في نهاية المطاف،
كما أن تنفيذ الحوكمة ليس بالأمر الجديد، حيث صدر ميثاق للحوكمة في سنة 2010».
وما إذا كان من الترف مطالبة بعض المؤسسات الصغيرة التي تتكون من ثلاثة مساهمين أو
أربعة - ربما يكونوا أب وأبنائه - بتطبيق مبادئ الحوكمة، خصوصاً ما يتعلق بالفصل
بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، قال: «إن مبادئ الحوكمة لا تتناقض مع
طبيعة الشركات سواء كانت الشركة كبيرة أم صغيرة، أما الشركات ذات الطبيعة العائلية
(أب وأبنائه) فيراعى في تطبيق قواعد ميثاق حوكمة الشركات ما يتناسب مع أوضاعها
وقدراتها المالية والإدارية، وبما يحقق النتائج التي يرمي الميثاق إلى تحقيقها».
ورأى أن عملية التطبيق اتسمت بالمرونة، حيث تقوم على مبدأ «الالتزام أو التوضيح»،
خلافاً لمواثيق بعض الدول القائمة على مبدأ الالتزام دون إمكانية توضيح أسباب لعدم
الالتزام.
ورداً على ما طرحه بعض أصحاب الأعمال بشأن تفضيل بعض الشركات التحول إلى شركات ذات
مسؤولية محدودة هروباً من متطلبات الحوكمة التي فرضتها الوزارة، قال: «بيانات السجل
التجاري تؤكد عكس هذا القول، حيث أن طلبات التحول إلى شركات مساهمة بعد إصدار
الميثاق أكثر من التحول إلى شركات ذات مسؤولية محدودة».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت بعض المطالبات تتناقض مع طبيعة المؤسسات المساهمة
المغلقة حيث من الطبيعي أن يكون هنالك أعضاء مسيطرون يوجهون المؤسسة بحسب ما
مصالحهم، قال: «متطلبات الحوكمة لا تتناقض مع طبيعة الشركات أياً كانت لا سيما
الشركات المقفلة، وذلك لو عدنا للهدف الرئيسي للحوكمة سنجده يرمي إلى تحقيق
الشفافية والعدالة، ومنح حق المساءلة لحماية أصحاب الحقوق، والحد من استغلال السلطة
في غير المصلحة العامة».
وأكد الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات أن الوزارة قدمت الدعم الكافي لأصحاب
المؤسسات لمساعدتهم على العمل بالميثاق حيث قامت بإعداد عدد من النشرات التوعوية
والتثقيفية والإرشادية باللغتين العربية والانجليزية بشأن ميثاق حوكمة الشركات
ومتطلباته، وتم ارسالها بشكل الكتروني ومكتوب إلى جميع الشركات المساهمة إلى جانب
نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي للجمهور.
كما قامت الوزارة بإعداد نماذج لجميع السياسات واللوائح المطلوبة في ميثاق حوكمة
الشركات باللغتين العربية والانجليزية بهدف توجيه وإعانة الشركات في بدء حوكمتها،
وقد تم تأكيد استعداد القسم المختص بالوزارة لأي مساعدة أو استشارة خاصة بالحوكمة.
وكان أصحاب شركات مساهمة ورجال أعمال رأوا أن توقيت فرض تطبيق الميثاق جاء في وقت
غير مناسب، معللين رأيهم بأن التطبيق سيفرض تكاليف إضافية على الشركات قد لا
تتحملها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، في حين تؤكد وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة أن العملية ليست مكلفة، وتعود بالنفع على الشركات نفسها؟.
ومن بين أبرز أركان حوكمة الشركات التي تفرضها الوزارة الحرص على توفیر المعلومات
التي تحتاجها الجهات الرقابیة والمساهمون والمستثمرون، وكذلك الأطراف ذات العلاقة
في الوقت المناسب وبالكیفیة المناسبة بما یمكنّ هذه الجهات من اتخاذ قراراتها
والقیام بأعمالها بشكل صحیح، والإفصاح بشفافیة من قبل الشركة ومجلس إدارتها عما یهم
المساهمین ومختلف الأطراف ذات العلاقة، مما یساعد على استقطاب مزید من الأعمال
للشركة.
ويركز الميثاق على ركن المساءلة، ویقصد بها أن یدرك أعضاء مجلس الإدارة أنهم
مسؤولون عن قراراتهم وتصرفاتهم فيما یخص إدارة وقیادة الشركة أمام المساهمین،
ومحاسبون من قبلهم، وعلیهم أن یخضعوا أنفسهم للتقییم وفق أفضل الممارسات.
كما أن الميثاق يؤكد على العدالة، ویقصد بها أن یحظى كل المساهمین والعاملین
والأطراف ذات العلاقة بمعاملة عادلة ومتساویة ومنصفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة
والإدارة التنفیذیة
ومن بين متطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحوكمة، تعیین مسؤول لحوكمة
الشركة، ووجود دلیل إرشادي وإجراءات مكتوبة للحوكمة داخل الشركة، و3. تقریر مستقل
لحوكمة الشركة یُدرج في التقریر السنوي، وبند خاص للحوكمة في جدول أعمال الجمعیة
العامة.
مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن
الأسرار التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
قانون «التجارة» منذ الثمانينات