جريدة الايام العدد 10829
الأربعاء 5 ديسمبر 2018 الموافق 27 ربيع الأول 1440
خبراء:
التنظيم العقاري قيمة مضافة للسوق بشرط تنفيذ قراراتها
أكد خبراء عقاريون أن مؤسسة التنظيم العقاري تمثل
قيمة مضافة للسوق، وأن جهودها ستنعكس إيجاباً على النشاط العقاري لكنهم رأوا أن ذلك
منوط بمتابعة القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.
وطالب الخبراء المؤسسة بتنظيم برامج إرشادية وتوعية للمشتغلين في القطاع العقاري،
مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية أن تمارس الحكومة دورًا في تحفيز القطاع الذي لا
يزال يحافظ على نموه.
وبلغ حجم التداول العقاري قد بلغ خلال الربع الثالث من هذا العام 2018 حوالي 211
مليون دينار، محققاً نسبة زيادة بحوالي 8% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2017.
وتعمل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) - التي صدر مرسوم بشأن تشكيلها العام 2017 -
على إعداد وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري تتضمن إستراتيجية وسياسة
عامة بشأن القطاع العقاري.
ومنذ تأسيسها أصدرت المؤسسة عدة قرارات لتنظيم السوق، وترخيص مؤسسات الوساطة
وتدريبهم العاملين فيها، وترخيص الشركات العقارية، كما أنها تخطط لإصدار تصنيف
للمكاتب العقارية.
وقال عبدالعزيز يوسف جناحي المستثمر العقاري صاحب مكتب عقارات العز: «عندما بدأت
مؤسسة التنظيم العقاري عملها كنت أظن أنها مؤسسة لجباية الأموال من الوسطاء
والمطورين، لكنني تفاجأت بمستواها الاحترافي، ومشروعاتها التنظيمية وتطلعاتها».
وتابع قائلاً: «إنني أعتقد أن مؤسسة التنظيم العقاري قيمة مضافة للسوق، وبلا شك
فإنها ستسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمطورين والمشترين».
وقال: «رغم أن الحراك العقاري حالياً ليس قوياً لكن هنالك تطورات إيجابية عدة تدعو
للتفاؤل، من بينها: العمل بنظام بنايات لترخيص المشاريع واستصدار إجازات البناء
خلال 5 أيام كحد أقصى، واعطاء بعض المكاتب الهندسية المتطورة حق إصدار الرخص
بالتنسيق مع الجهات الرسمية»، معرباً عن اعتقاده بأن هذه التطورات ستزيد من التطور
والنشاط العمراني خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وأضاف: «تصور أن الرخص التي كانت تصدر سابقاً في 3 إلى 4 شهور، متنقلة بين عدة جهات
ووزارات تصدر حالياً خلال بضعة أيام، وذلك عن طريق الإنترنت وبالتنسيق مع أحد
المكاتب الهندسية».
إلى جانب ذلك، ذهب جناحي إلى أن قرار استثناء التداولات العقارية من ضريبة القيمة
المضافة، هو الآخر خبر سيساعد على تنشيط السوق العقاري واستمرار نموه.
وعما يحتاجه السوق حالياً قال: «أعتقد أن الحكومة يجب أن تمارس دور أكبر في تنشيط
السوق العقاري من خلال إنشاء محافظ استثمارية عقارية بالتعاون مع البنوك لطرح
مشروعات للمستثمرين، مشفوعة بتسهيلات وقروض ميسرة».
وأعرب في نهاية حديثه عن اعتقاده بأن السوق العقاري في البحرين يمضي في الاتجاه
الصحيح، والتطورات التنظيمية تحرر القطاع نسبياً من الأمور التي كانت تشوهه، مثل:
ظاهرة الوسطاء الدخلاء، والمتلاعبين.
ومن جانبه، رأى صاحب شركة أوال العقارية سعد هلال السهلي أن الخطوات التنظيمية التي
تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري إيجابية وسيكون لها أثر في السوق العقاري، لكنه شدد
على أهمية المتابعة والتنفيذ والمحاسبة. وقال: «إن إصدار القوانين أمر سهل، لكن
تطبيقها هو الأصعب».
وشدد السهلي على أهمية أن تمارس المؤسسة دورها في تثقيف المستثمرين والمطورين
والوسطاء، وبيان الطريق السليم للاستثمار في السوق البحريني، والاستعانة بعقاريين
بحرينيين ذوي خبرة والاستئناس بآرائهم قبل إصدار القرارات لأنهم يعرفون السوق
البحريني ومشكلاته.
وقال: «من المهم أن يتكون مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري من مدراء وتنفيذيون
يمثلون الوزارات والجهات المختلفة، لكن وجود العقاريين القدماء أمر في غاية الأهمية
لأنهم أكثر من يعرفون إيجابيات السوق وسلبياته».
وأضاف: «إن إصدار التشريعات والقرارات التنظيمة أمر بالغ الأهمية، وهنالك بوادر
إيجابية لكل هذه الجهود، ولكن ماذا عن التطوير المتعلق بعملية تسريع الإجراءات،
خصوصاً في عملية التخطيط، والتسجيل».
وأردف قائلاً: «نحن لا نزال نعاني في عملية الترخيص حيث الإجراءات البطيئة والطويلة
والصعبة أحياناً».
ومن ناحيته، رأى ناصر الأهلي مدير عام وكالة ناصر العقارية أن القطاع العقاري يعيش
مرحلة انتقالية حيث يجري العمل بوتيرة سريعة على استكمال منظومة القوانين العقارية،
بصدور قوانين: التطوير العقاري، والتنظيم العقاري، والوساطة، مؤكداً أن هنالك
الكثير من القوانين والقرارات القادمة.
ونوه إلى أن «التخلص من المشروعات المتعثرة لم يكن أمراً سهلاً، فالمستثمرون يريدون
أن يضمنوا حقوقهم، وكذلك المقاولون والمشترون، والأمور تمضي على نحو جيد في هذا
الملف».
وأشار الأهلي إلى أن «القانون أعطى لمؤسسة التنظيم العقاري الحق في إصدار قرارات
تنفيذية، وذلك ساعد على انسياب العمل واستمراره لكن ما زالت هنالك أمور بحاجة إلى
التظيم والتقنين، مثل مسائل اتحاد الملاك في البنايات المتجاورة، وفي الجزر
الاصطناعية حيث حدثت الكثير من المشكلات».
وقال: «كما أن القرارات التنظيمية بحاجة إلى المتابعة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية،
وذلك على الرغم من الجهود الواضحة والتواصل المستمر بين مؤسسة التنظيم العقاري
والمطورين والعقاريين».
وشدد على أهمية «ممارسة دور أكبر في توعية المشتغلين في السوق العقاري بالمستجدات
التنظيمية، وحثهم على الالتحاق بالدوارت، واتباع الإرشادات والقرارات الجديدة»،
مؤكداً ضرورة بيان فوائد الخطوات التي تتخذها الهيئة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 67 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة المنازعات
الإيجارية
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2015 بإنشاء مكتب تسجيل عقود إيجار
العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل
تأجيل
النظر بعدم دستورية الإيجارات إلى 26 أكتوبر