جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٧٠ - الأحد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
مبادئ
حقوق الإنسان جزء أصيل من معتقدنا الديني وموروثنا الثقافي
في رسالة وجهها سموه إلى العالم بمناسبة اليوم
العالمي لحقوق الإنسان، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان وسيظل وثيقةً هامة ومرجعًا رئيسيًا
تستند عليه كل المبادرات الأممية الهادفة إلى صون حقوق الإنسان بما يوفر المناخ
الملائم لعالم أكثر استقرارا وتعلو فيه قيم المساواة والكرامة لبني البشر في كل
مكان.
وأضاف سموه أن التحديات العديدة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وخاصة على
الصعيدين الأمني والاقتصادي، يجب أن تكون دافعاً نحو تعاون أكثر عمقاً لتجاوز
تداعياتها السلبية، بما يعزز من أجواء السلام والاستقرار والتنمية كحق أساسي من
حقوق الإنسان.
ورأى سموه أن تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة يعد ركيزة أساسية للارتقاء
بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، من خلال ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والمساواة
والعدل وسيادة القانون، والتي تشكل مقومات أساسية لضمان العيش الكريم وبسط الأمن
والاستقرار والحفاظ على السلم والوئام المجتمعي.
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين، بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، حرصت على ترسيخ المبادئ التشريعية والقانونية التي تصون وتحفظ
حقوق الانسان وتعزز من قيم التآخي والتسامح والتعايش في المجتمع، إيماناً بما تشكله
من دعامة أساسية للنهضة والتحضر.
وأكد سموه، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي
يصادف يوم غد الاثنين ويقام هذا العام تحت شعار: «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
سبعون عاما»، أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم إقراره قبل 70 عامًا يشكّل
نقلة نوعية في مسيرة التطور البشري وأسس لمرحلة مهمة من تاريخ الانسانية من أجل
عالم تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف سموه أنه رغم الأهمية الكبرى للإعلان العالمي لحقوق الانسان، فإن الاهتمام
بقضايا حقوق الانسان كان سابقا لإقرار الاعلان بقرون عدة، فالأديان السماوية -وفي
مقدمتها الدين الاسلامي الحنيف- جاءت بالتعاليم والنصوص التي تحترم الكرامة
الانسانية وتحفظ للنفس حقها في الحياة في أجواء من الأمن والطمأنينة التي تمكن
البشر من القيام برسالتهم السامية في إعمار الأرض.
وشدد سموه على أن المبادئ الرفيعة والأهداف النبيلة لقضايا حقوق الانسان يجب أن تظل
بعيدة عن أي محاولة لتسييسها أو اتخاذها ذريعة للتدخل في شؤون الدول، أو أن تكون
وسيلة للضغط بشكل يتناقض مع حق السيادة الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى
الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد سموه مجددا حق الإنسان في الأمن والعيش بسلام في مناخ من الاستقرار، وقال: «إن
هذا الحق يمثل مطلباً ملحّاً لا يمكن التنازل عنه أو التفريط فيه».
ودعا سموه المجتمع الدولي الى تبني رؤية جماعية لإنهاء كل أشكال التعصب والعنف
والإرهاب، باعتبارها التهديد الحقيقي لحق الانسان في الحياة بسلام، فالسلام والأمن
والاستقرار هي الأساس لأي تنمية وتحقيق تطلعات الشعوب في حياة أكثر رفاهية.
وأكد سموه أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية أن يكون نهج العمل الدولي على صعيد احترام
حقوق الانسان شاملا لهذه الحقوق في مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، وأنها في سبيل ذلك حريصة على دعم كل جهد دولي غايته إرساء دعائم عالم
يسود بين دوله وشعوبه السلام والتعاون.
وقال سموه: «إن مبادئ احترام حقوق الانسان هي جزء أصيل من معتقدنا الديني وموروثنا
الثقافي والاجتماعي، ونعمل بشكل متواصل من أجل مزيد من التطوير لمنظومتنا التشريعية
والقانونية والادارية بما يجعلها مواكبة للعصر في مجال صيانة وترسيخ حقوق الانسان».
وأشار سموه في هذا الصدد إلى فوز مملكة البحرين في أكتوبر الماضي بعضوية مجلس حقوق
الإنسان العالمي، للفترة من 2019 إلى 2021، واختيارها كذلك لتبوّء المنصب ذاته خلال
دورتين سابقتين، معتبراً سموه أن هذا الإنجاز يؤكد ثقة المجتمع الدولي في توجهات
المملكة على صعيد احترام حقوق الإنسان وصون الحريات، والحرص على الوفاء بتعهداتها
والتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وجدد سموه رفضه لأي انحراف بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان واستغلالها كوسيلة
لاختراق المجتمعات وانتهاك خصوصيتها الثقافية والحضارية وتهديد السلم الأهلي للشعوب.
وأكد سموه أن نجاح مملكة البحرين في الحفاظ على سمات التنوع والتعددية الثقافية
والعقائدية والحضارية التي يتمتع بها المجتمع البحريني يجسد صورة مثالية لصون حقوق
الإنسان، وضمان حرية ممارسته لمعتقداته الدينية والثقافية بلا قيود كسمة إنسانية
نبيلة تعبر عن الرقي الحضاري والثراء الثقافي لمملكة البحرين.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تقوم به الأمم المتحدة من دور محوري في
تعزيز جهود الدول في مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان، والتي كان لها عظيم الأثر في
تعزيز آليات ضمان حقوق الإنسان على المستوى الدولي من أجل عالم يسوده الأمن
والاستقرار
وشدد سموه على ضرورة دعم ما تقوم به الأمم المتحدة من جهود ومساع من قبل جميع دول
العالم، لترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها، لكونه يشكل مرتكزًا قويًا لنشر السلام
والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات.
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر
الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
البحرين طورت المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان