جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٧٢ - الثلاثاء ١١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٠٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
«الوطنية لحقوق الإنسان» تدشن الاستراتيجية الجديدة 2019-2021
دشنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس استراتيجية
المؤسسة الوطنية للأعوام 2019-2021 القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا
للمبادئ والأطر الحقوقية الحديثة وأفضل الممارسات، وذلك خلال احتفالية المؤسسة
الوطنية بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، والذي يوافق
الذكرى السنوية السبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، بحضور كبار المسؤولين بالجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني،
والقائمين على إنفاذ القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: «يأتي هذا اليوم لنؤكد على
النهج الثابت الذي تتبعه مملكة البحرين في مراعاة التزامها بكافة أوجه صيانة كرامة
وحقوق الإنسان عبر الآليات الوطنية التي وجدت من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان
وحمايتها».
وأضافت: «نحرص دائما على تواجدكم معنا في مثل هذه اللقاءات المفتوحة التي تسهم في
زيادة التواصل، وتعزيز سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مملكة
البحرين».
واستطردت: «إن المجتمع البحريني اتسم بالعيش في ألفة ومحبة عبر العصور، فالبحرين
أرض حضارة السلام والتعايش، ونحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يسرنا جميعا ان
ندعم أي جهد محلي او إقليمي او دولي غايته إحلال السلام الدائم والعادل في كافة
أرجاء الأرض».
وأردفت قائلة: «ان ما وصلت اليه مملكة البحرين من مكانه متقدمة في مجال حقوق
الانسان لم يكن ليتحقق لولا اهتمام القيادة السياسية التي تدعم كل ما من شأنه تعزيز
وحماية حقوق الانسان في المملكة وتطويرها إلى نحو أفضل».
من جانبه قال الدكتور خليفة بن علي الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية: «يحتفل
المدافعون عن حقوق الإنسان في كافة انحاء العالم في هذا اليوم بالذكرى السنوية
لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كأول لبنة في بناء منظومة حقوق الإنسان
العالمية»، مؤكدا في ذات الوقت أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الجميع.
وأضاف الفاضل: «بدورنا ندرك أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين
لكونها غير قابلة للتجزئة، وقد تم تكريسها في دستور المملكة والتشريعات الوطنية
انطلاقا من إيمان القيادة السياسية العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه
والتزامها بحمايته، والتي لا تألو جهدا في صيانة هذه الحقوق واحترامها وترقيتها.
وصرحت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لـ«أخبار الخليج»: إن محاور عدة في
الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة الوطنية من بينها إدارة الأعمال وحقوق الإنسان، وقطاع
الأعمال سيكون له دور كبير في تنمية بيئة حقوق الإنسان في هذا القطاع، وهناك محور
البيئة وحقوق الإنسان، وذلك في ظل التحديات العالمية التي تواجه البيئة، بالإضافة
إلى العمل على إشراك المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث ان
لدينا طموحا كبيرا في توطيد العلاقة مع المجتمع المدني لخدمة المجتمع البحريني.
وأضافت أن أهم ما يميز الاستراتيجية الجديدة هو وضع مؤشرات لقياس الأداء، وذلك
لتقييم ما تم إنجازه منها والتعرف على التحديات التي تواجهنا خلال التنفيذ.
وبشأن التعاون بين المؤسسة الوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق
الإنسان، أكدت رئيس المؤسسة الوطنية: إننا في هذا اليوم نشارك جميع دول العالم وكل
منظماته وهيئاته الحقوقية التي تعمل من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها،
وعلاقاتنا طيبة من خلال المؤسسات المعنية سواء مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو
المنظمات الحقوقية التي تنبثق من المجلس في مجالات التدريب ونشر الوعي وثقافة حقوق
الإنسان، وكذا فإن تعاوننا مع الاتحاد العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وثيق
ومستمر ويسير نحو الأفضل دائما.
وأشادت ماريا خوري بالتعاون القائم مع مؤسسات المملكة في مجالات التدريب ونشر الوعي
بثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية تحرص على تعميق العلاقات وزيادة
ميزانية التدريب لأن ذلك يسهم في رفع معدلات الوعي.
من جانبه قال د. خليفة الفاضل أمين عام المؤسسة الوطنية إنه تم إعداد الاستراتيجية
من قبل فريق متخصص في الأمانة العامة بالمؤسسة وفق منهجية علمية تقوم على معيار
مؤشرات الأداء حيث سيتم تقييم الاستراتيجية بشكل ربع سنوي لتحقيق أهدافها، موضحا أن
أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو أن القطاع الخاص شريك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وسعينا إلى إدراج أفكار حديثة وجديدة في هذا المجال.
وبشأن تطلعات المؤسسة الوطنية خلال العام الجديد، قال د. خليفة الفاضل إننا نطمح
إلى التركيز على التغير المناخي وحقوق الإنسان، وهذا من المفاهيم المهمة التي لم
تحظ بالاهتمام اللازم من الناحية الحقوقية، وسنعمل عليها في 2019.
وحول التنسيق مع الآليات الوطنية الحقوقية في المملكة، أكد الأمين العام للمؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان أن هناك تنسيقا كبيرا مع هذه الآليات، منها الأمانة العامة
للتظلمات، منوها بدور نواف المعاودة أمين عام التظلمات وكذا هناك برنامج خاص بجهاز
الأمن الوطني يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب المفتش العام ومكتب المعايير المهنية حيث
تم تدريب 160 شخصا في 2018 من منتسبي الأمن الوطني، وسيتواصل هذا التعاون في
القريب.
وعن مستقبل التعاون مع البرلمان لفت د. خليفة الفاضل إلى التعاون الإيجابي مع
اللجان النوعية المختصة بحقوق الإنسان في مجلسي الشورى والنواب، كما أن المؤسسة
الوطنية تبدي آراءها الاستشارية في التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وفي تصريحات صحفية قال نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات إن البحرين تشارك في
احتفال العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منطلق أن المملكة لديها مؤسسات
حقوقية عديدة تقوم بمسؤولياتها كل في اختصاصه، لافتا إلى أن الأمانة العامة
للتظلمات تشارك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعمل جاهدة في توعية المجتمع
وتقديم الضمانات لكل من يلجأ اليها في جميع القطاعات.
وأشار إلى وجود تكامل بين المؤسسات الحقوقية في المملكة وهناك مذكرات تفاهم بين
أغلب هذه المؤسسات وخاصة بين الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين وبين وحدة التحقيق الخاصة، مشددا على وجود التجانس بين هذه المؤسسات
لتوفير جميع الضمانات الحقوقية والقانونية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأكد نواف المعاودة أن معايير حقوق الإنسان متطورة ومتجددة ومملكة البحرين دائما ما
تواكب هذا التطور والتجدد في جميع المجالات، ولا يمكن حصرها في إطار معين، لافتا
إلى وجود آليات لاستلام الشكاوى في الأمانة العامة للتظلمات وإخطار المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان بنتائج فحص هذه الشكاوى، موضحا أن هناك تقريرا سنويا يصدر عن أمانة
التظلمات يبين عدد الشكاوى ونتائج التحقيق فيها.
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر
الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان
البحرين طورت المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان