جريدة الايام
العدد 10850 الأحد 23 ديسمبر 2018 الموافق 16
ربيع الآخر 1440
23
هجمة إلكترونية تعرضت لها الدولة.. الرميحي لـ«الأيام»:
إنشاء مركز وطني للأمن الإلكتروني
كشف مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية
المقدم أحمد سعد الرميحي، أن هناك اتجاهًا تُجرى دراسته حاليًا لإنشاء مركز وطني
للأمن الإلكتروني بهدف حماية ومراقبة أمن الشبكات، وأنظمة تقنية المعلومات والرصد
والتدقيق الأمني.
وأوضح في حوار حصري مع «الأيام» أن عددًا من أجهزة الدولة قد تعرض الى نحو 23 هجمة
إلكترونية خلال العام الجاري، وقال إن الإدارة تلقت نحو (292) بلاغًا خلال العام
الجاري بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتم تحويل (127)
منها إلى النيابة العامة.
وأشار الرميحي الى أن المادة رقم (290) من قانون العقوبات البحريني تنص على أن
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً، لكل
من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية.
وأكد أن هناك صورًا جديدة من الجرائم الجنائية ظهرت، وكان لمواقع التواصل الاجتماعي
دور بارز في نشرها واتساع نطاقها.
] في مستهل الحوار.. ما هي آخر مستجدات الإدارة في التصدي للهجمات الإلكترونية من
داخل وخارج المملكة مع قرب نهاية العام الجاري؟
-عملت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني على التصدي للهجمات الإلكترونية سواء كانت داخلية أو خارجية، وتم
الوقوف على كافة الثغرات التي أدت إلى ذلك ومعالجتها والعمل على تحليل تلك
المعلومات، إضافة إلى خلق الشراكة مع كافة القطاعات داخل المملكة وبالتحديد
القطاعات ذات الاختصاص للتصدي لتلك الهجمات.
ونحن الآن في طور الوصول إلى الغاية المنشودة التي من شأنها تعزيز التأهب
والاستجابة في الوقت المناسب والتعافي السريع في حالة وقوع هجمات إلكترونية،
بالإضافة إلى غيرها من المهام الاستباقية، وإدارة جودة الأمن كحماية ومراقبة أمن
الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية من خلال الرصد المركزي
والتدقيق الأمني ودراسة أنماط التهديدات والمخاطر، والسعي إلى إنشاء مركز وطني
للأمن الإلكتروني.
] في منظوركم.. هل يزداد معدل الجرائم الإلكترونية مع انتشار عدد مستخدمي وسائل
التواصل الاجتماعي المختلفة بالمملكة؟
-مع التنامي الملحوظ لمواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عددها يوماً بعد يوم، بات
هذا النمو يشكل آثاراً سلبية ونوعًا من الخطر على المجتمع، فقد ظهرت صور جديدة من
الجرائم الجنائية التي أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في نشرها واتساع
نطاقها والمنتهكة لحقوق الآخرين وأعراضهم.
] هل هناك خطط جديدة ومستقبلية للتعاون مع بعض الجهات المعنية للقضاء على الهاكرز
الإلكتروني في العام الجديد؟
-هناك عدد من الخطط المتبعة لدى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لمكافحة الجريمة
الإلكترونية بجميع أشكالها، ونخص بالذكر القرصنة الإلكترونية لما لها من تأثير سلبي
كبير. إن التعاون المحلي والدولي أحد اهتماماتنا الحالية؛ إيماناً منا بأن الجريمة
الإلكترونية من أخطر أنواع الجرائم في عصرنا الحديث، وتعمل الإدارة على الانضمام
إلى الاتفاقيات الدولية والخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية والتنسيق مع المؤسسات
الدولية المعنية في هذا المجال لمواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية..
] كم بلغ عدد الهجمات الإلكترونية خلال العام الجاري بمؤسسات الدولة؟
- بلغ عدد الهجمات التي استجاب لها المركز الوطني للأمن الإلكتروني خلال العام 2018
نحو (23) هجمة إلكترونية، استهدفت جهات عديدة وكانت من ضمنها أجهزة ومؤسسات الدولة،
وكان أغلبها من نمط (BEC) والتي تكون عن طريق بريد إلكتروني مشبوه يتضمن مرفقات
خبيثة أو رسالة تدعو المستخدم لإدخال بياناته أو إرساله إلى صفحات مشبوهة أخرى،
لهدف الولوج إلى الشبكات وسرقة المعلومات وإنشاء ثغرات أمنية وتفعيل مراكز التحكم
والسيطرة.
] كم بلغ عدد البلاغات من أفراد ومؤسسات للتبليغ عن إساءات في حقهم؟ وهل تمت
إحالتها إلى النيابة العامة؟
- تلقت الإدارة نحو (292) بلاغًا في عام 2018 بشأن إساءة استعمال أجهزة المواصلات
السلكية واللاسلكية، وتم تحويل (127) منها إلى النيابة العامة.
] ما هو حكم المخالفة أو الإساءة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في
القانون الحالي؟
- تنص المادة رقم (290) من قانون العقوبات البحريني، بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره
بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية.
] هل هناك مقترح أو خطة جديدة لإضافة تعديلات على القانون الحالي الذي يجرم سوء
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
- نعمل بشكل دائم على تطوير جميع الجوانب التقنية في العمل لنواكب التطور
التكنولوجي الهائل الذي نشهده حالياً. ونقوم بشكل دوري بدراسة عملية تطوير القوانين
المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات بما يتناسب مع الجرائم المستحدثة وتقديمها للجهات
المعنية.
] ماذا عن آفاق التعاون مع الأمن السيبراني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
حالياً؟
- تعمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع جميع الجهات المعنية لتعزيز التعاون
بينها وبين الجهات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني؛ إيماناً منا
بأن التعاون في القضاء على الجريمة الإلكترونية يعتبر موضوعاً بالغ الأهمية؛ لذا
نسعى دائماً إلى التعاون المستمر مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
] وبرأيكم.. هل تم نشر ثقافة مكافحة الجرائم الإلكترونية والوعي بها حتى لا يتم
الخضوع تحت طائلة القانون؟
- تعمل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية جاهدة لنشر الوعي لدى الأفراد والمؤسسات
بكل السبل الممكنة ليكون هناك وعي في المجتمع البحريني من مخاطر الجريمة
الإلكترونية. ومن هذا المنطلق تقوم الإدارة بالتواصل عن طريق الرسائل الإلكترونية
ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لتحذير المواطنين والمقيمين من أحدث أنواع
الجرائم الإلكترونية، وعبر مشاركتها في المعارض والمناسبات والزيارات الميدانية
وتوزيع المنشورات والمطويات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وسبل التصدي لها، وتقديم
المحاضرات التوعوية للمدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات
القطاع الخاص بهدف نشر الوعي لدى جميع فئات المجتمع.
] هل هناك تعاون بحريني - خليجي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
- نعم، هنالك تعاون بحريني - خليجي في هذا المجال؛ إيماناً من كل الدول بأن الجريمة
الإلكترونية يتوجب مكافحتها دولياً عن طريق التعاون الدولي.
] أخيراً.. ما هو تصوركم المستقبلي لسبل التصدي للجرائم الإلكترونية والقرصنة؟
- مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حالياً، وضعت إدارة مكافحة
الجرائم الإلكترونية عددًا من الخطط المستقبلية لتطوير آلية العمل، وتطوير الكوادر
الفنية عن طريق البرامج التدريبية لتصبح سباقة في مكافحة الجرائم الإلكترونية،
وتعمل الإدارة على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية عن طريق عقد عدد من الندوات وورش
العمل لترسيخ الوعي، وشرح مخاطر الجريمة الإلكترونية لدى الجميع.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
تأمين المعلومات ضرورة لابد
منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات
من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية