جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٨٦ - الثلاثاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
رئيس
الوزراء يوجه جميع الوزارات: حاسبوا المتجاوزين ماليا وإداريا فورا
استعراض تنفيذ 199 مشروعا بالمدن والقرى كلفتها 154 مليون دينار
برمجة مشاريع أخرى كلفتها 55.5 مليونا لتدرج بالميزانية القادمة
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جميع الوزارات
والجهات الحكومية إلى تصحيح ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتوجه فورا
إلى مباشرة تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق المتجاوزين واتخاذ ما يلزم لذلك.. جاء ذلك
لدى ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء أمس.
وصرح الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بأن المجلس استعرض الموقف
التنفيذي لـ199 مشروعا خدميا وجه بها سمو رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي
318 طلبا رفعها أهالي المدن والقرى أثناء زيارات الوزراء لها بتوجيه من سموه.. كما
وجه سموه إلى برمجة مشاريع أخرى تبلغ كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج خلال الدورات
المقبلة للميزانية العامة.
فـي جـلـسة مـــجلس الـوزراء
رئيس الوزراء يشيد بكلمة الملك في الأعياد الوطنية.. و بما حققته المملكة بقيادة
جلالته
المجلس يعرب عن تضامنه مع السعودية الشقيقة ضد التدخل في شؤونها أو التعرض لقيادتها
إقرار مذكرة للتعاون البحريني السعودي في الأنشطة الفضائية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات البلاد
بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في
عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783م والذكرى الـ 47 لانضمامها إلى
الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك
المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على ما أظهروه من مشاعر
وطنية وأثنى سموه على كافة أشكال التعبير التي أبرزوها للاحتفاء بهذه المناسبة
العزيزة، وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين بقيادة
جلالة الملك المفدى من نهضة حضارية وتنموية وبما تبوأته من ثقل إقليمي ودولي.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى
تصحيح الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأنها فورًا، ووجه
سموه الوزارات إلى مباشرة تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق المتجاوزين إداريًا وماليًا
واتخاذ ما يلزم لذلك، مؤكدا سموه حرص الحكومة على تكريس الرقابة وترسيخ التدقيق في
كافة التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم لمعالجة أي خلل يسبب هدرًا في المال العام.
وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق المختلفة
لاستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية فقد وجه صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء إلى اعتماد مخططات لمشاريع إسكانية في دار كليب وهورة سند لإنشاء 1200
وحدة سكنية، كما وجه سموه إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى بإيجاد مداخل
ومخارج إضافية وتوسعة الشوارع، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات
إلى تحديد المشاريع الخدمية الممكن تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص ومن بينها
دراسة تمويل القطاع الخاص للمراكز الشبابية والرياضية.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل
في شؤونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها ومنه ما صدر مؤخرًا
عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استند على ادعاءات غير صادقة، مشيدًا المجلس ضمن ذات
السياق بما تبديه الإدارة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من
مواقف مسؤولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع
الحلفاء في المنطقة.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات
التالية:
أولاً: استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لـ199 مشروعًا خدميًا وجه بها صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلبًا رفعها الأهالي في
القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، فيما وجه صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار
لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية، وقد عرض الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ووزير
التربية والتعليم ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ووزير الإسكان ووزيرة الصحة ووزير شؤون الشباب والرياضة ما تم تنفيذه من
تلك المشاريع والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الدراسة منها.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما
يتوافق مع متطلبات استمرار جهود الحكومة في استدامة التنمية وتنفيذ التوجهات
الاستراتيجية ومسؤوليات الوزارة وذلك بإضافة منصب وكيل وزارة للاقتصاد الوطني إلى
الهيكل الإداري للوزارة ويتبعه وكيلان مساعدان وعدد من الإدارات، وتنفيذًا للمرسوم
الملكي بإنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية فقد وافق مجلس الوزراء على الهيكل
التنظيمي للجهاز الذي يتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يشمل رئيسا
تنفيذيا للجهاز الوطني للضرائب بدرجة وكيل وزارة ونائبين للرئيس التنفيذي بدرجة
وكيل مساعد واستحداث عدد من الإدارات المساندة، كما وافق المجلس أيضًا على تنظيم
مؤسسة التنظيم العقاري بحيث يكون لها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من
الإدارات.
ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة، أو
الذي يرعى شخصًا ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى،
ساعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجر وذلك وفقًا لعدد من الشروط والضوابط ومنها أن يكون
الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أصحاب الإعاقات الشديدة جسديًا أو عقليًا وفقًا لتقييم
اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون
الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية برئاسة
السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على
مشروع قرار بهذا الخصوص يصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية
للأغراض السلمية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى
التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها،
وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم رقم (76) لسنة 2003 بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان
الرقابة المالية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2014 بإنشاء وتشكيل
اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات
الأهلية
تقرير الرقابة المالية كشف خللا إداريًا يؤدي إلى تكرار
التجاوزات