جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٨٧ - الأربعاء ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
«النواب»
يقر بالإجماع تأجيل «المضافة» سنة
تمسَّك مجلس النواب بموقفه في تأجيل تطبيق ضريبة
القيمة المضافة بالرغم من رأي المستشارين القانونيين الذين أكدوا عدم دستورية إلغاء
أو تأجيل القانون إلا بقانون.
وقرر النواب في جلستهم أمس رفع اقتراح برغبة بصفة استعجال إلى الحكومة بشأن تأجيل
تطبيق ضريبة القيمة المضافة مدة عام واحد، إذ شهدت النقاشات داخل الجلسة شدا وجذبا
ومشادات كلامية بين النواب ورئيس المجلس ووزير المجلسين، وأصر النواب على التأجيل
بالرغم من تأكيد رئيس هيئة المستشارين القانونيين أن الاقتراح برغبة غير دستوري ولا
يمكن أن يُلغي قانونا أو يؤجله.
وأكد النواب خلال مداخلاتهم أن الحكومة لم تقم بالتوعية بالضريبة الجديدة، والتأسيس
للضرائب كحل للمشكلات المالية أمر غير سليم، وأضافوا أن الحكومة والتجار والمواطنين
غير مستعدين لتطبيق القيمة المضافة، وأن التاجر قد يتخبط في تطبيق الضريبة على حساب
المواطن، متهمين مجلس النواب السابق بالموافقة على القانون في نصف ساعة دون معرفة
ما لهم وما عليهم.
وأشار غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إلى أن إحالة الاقتراح برغبة بصفة
استعجال لا تعني الرد قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه من الممكن بحث
الأمر بعد تطبيق القانون وهذا قد حدث في قوانين أخرى من قبل.. إن الحكومة مستعدة
لتطبيق القيمة المضافة وهناك جهاز وهيكل تنظيمي له منذ أن أُقرت اتفاقية وقانون
القيمة المضافة، لافتا إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز الوطني للضرائب
الخليجية نظمت عدة ورش لضمان حماية المستهلك وتنظيم الضريبة.
بدورها انتقدت رئيسة المجلس فوزية زينل طريقة نقاش بعض النواب داخل الجلسة مستنكرة
الأسلوب غير الحضاري من بعضهم في الحديث، قائلة: إننا «نواب الشعب ويجب أن نعمل
سويا لصالحهم بشكل مناسب ومتحضر».
«القيمة المضافة» تشعل صداما مبكرا في «النواب»
اتهـام المجــلس السـابق بـتـمـريـر الـضـريبـة من دون
دراســـة.. والــرئيـسـة تـستـنـكــر أسلــوب النقـــاش
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة السيدة فوزية بنت عبدالله زينل
رئيس مجلس النواب على رفع الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تطبيق
ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد إلى الحكومة، كما وافق المجلس على رفع الاقتراح
برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة بشأن إيقاف قرار منع مراكب الصيد (البوانيش) من
الإبحار وصيد الروبيان.
إصرار.. ومخالفة دستورية
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس حالة من الشد والجذب خلال مناقشة اقتراح برغبة بصفة
الاستعجال مقدم إلى الحكومة لتأجيل ضريبة القيمة المضافة لمدة عام، وساد جدال كبير
ومشادات كلامية بين النواب ورئيس المجلس ووزير المجلسين، فيما كانت هناك انتقادات
لعدم إلمام بعض النواب باللائحة الداخلية للمجلس.
بدوره جدد رئيس هيئة المستشارين القانونيين لمجلس النواب الدكتور صالح الغثيث قوله
ان الاقتراح برغبة المقدم لتأجيل القيمة المضافة غير دستوري، موضحًا أن الاقتراح
برغبة لا يمكن ان يلغي قانونا أو يؤجله.
من جهته قال النائب محمد عيسى ان ما ذكره رئيس هيئة المستشارين القانونيين يحترم
كرأي قانوني، ونحن نتمسك بتقديم الاقتراح برغبة، مضيفا ان الحكومة عندما تتقدم
بقانون جديد يتم توعية كل من يستهدفه القانون وهذا لم نجده بخصوص قانون القيمة
المضافة، لافتا إلى ان التأسيس للضريبة كحل لمشكلاتنا امر غير سليم ومن الصعب
تحقيقه، فلدينا شعب متعلم ويمكن إيجاد حلول كثيرة غير فرض الضريبة لمعالجة المشكلات
المالية.
بحث الضريبة بعد تطبيقها
من جانبه أشار الوزير غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب إلى ان إحالة
الاقتراع برغبة بصفة الاستعجال لا يعني الرد قبل تنفيذ القانون، لافتا إلى انه من
الممكن بحث الامر بعد تطبيق القانون وهذا قد حدث في قوانين أخرى من قبل بعد ان تم
تطبيقها بسنوات.
أما النائب خالد بوعنق فقد قال إن النواب طلبوا تأجيل القانون وليس إلغاءه، مضيفا
ان الشارع البحريني متضرر من هذه الضريبة ولا يعلم كيف سيتم تنظيم أو تطبيق الضريبة،
منتقدا مجلس النواب السابق قائلا «المجلس السابق وافق على القانون في خلال نصف ساعة
من دون ان يعرفوا ما لهم وما عليهم، فهل يرضى النواب بهذه الأمور؟».
من جانبها طالبت النائب زينب عبدالامير بتأجيل القانون ليس من اجل التأجيل وإنما
لمزيد من الدراسة، لافتة إلى ان الدستور أعفى محدودي الدخل من الضرائب.
من جهته قال النائب عيسى القاضي ان الحكومة والتجار والمواطنين غير مستعدين لتطبيق
الضريبة بشكل فعلي، وإن هناك مخاوف من المواطنين من الضريبة، ولم تكن هناك توعية من
الحكومة بالضريبة، والتاجر قد يتخبط في تطبيق الضريبة على حساب المواطن، متسائلا
كيف يتم الرقابة على آلاف السجلات التجارية وهناك ضعف في الرقابة ولا يوجد مراقبون
فكيف ستقوم الحكومة بذلك؟ داعيا الشركات الكبيرة إلى تحمل القيمة المضافة إذا طبقت.
الحكومة مستعدة للتطبيق
وفي رده أكد الوزير البوعينين ان الحكومة مستعدة لتطبيق القيمة المضافة وهناك جهاز
وهيكل تنظيمي له منذ ان اقرت اتفاقية وقانون القيمة المضافة، لافتا إلى ان وزارة
المالية بالتعاون مع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية نظمت عدة ورش لضمان حماية
المستهلك وتنظيم الضريبة.
وأشار إلى انه إذا دخلت الجلسة في نقاش عام حول الضريبة فإن من حقه طلب التأجيل
لمدة أسبوع بنص القانون، وإذا أراد النواب إحالة الامر إلى الحكومة فيحال بصفة
استعجال، رافضا ان يتحول إلى نقاش عام.
عدم الالتزام باللائحة الداخلية
ودخل النائب بوعنق في نقاش حاد مع رئيس المجلس بعد ان طلبت من النواب إما التصويت
على الاقتراح برغبة وإما ان يطلب الوزير التأجيل لمدة اسبوع، قائلا انها لا يجب أن
تفرض على النواب الاختيار بين هذين الخيارين، فيما ردت الرئيس قائلة «كلنا جميعا
نريد كل شيء جيد ونافع للمواطنين وللوطن، ولكن هل هذا أسلوب حضاري للنقاش؟ لا يحق
لك الكلام من دون اذن». بدوره قال النائب إبراهيم النفيعي ان النواب لا يقبلون
بأسلوب التهديد.
من جهته تعجب النائب الأول عبدالنبي سلمان من عدم رغبة وزير المجلسين في مناقشة
الامر، قائلا ان النواب هم صوت الشعب ويجب أن يناقشوا ضريبة القيمة المضافة، فيما
أجاب الوزير البوعينين بأن اللائحة تنظم إجراءات النقاش العام وأنه لن يعلم النواب
اللائحة الداخلية لأنها اختصاصهم.
مصير 450 أسرة بحرينية
وفي شأن الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إيقاف قرار منع مراكب الصيد (البوانيش)
من الإبحار وصيد الروبيان قال النائب فاضل السواد إن صدور هذا القرار بحجة انه يدمر
البيئة البحرية قد أصاب الصيادين في مقتل لأن هؤلاء المواطنين لا يوجد مصدر رزق آخر
لديهم غير امتهان صيد الروبيان، وإذا صدر قرار من دون دراسة ومن دون ان يكون لهم
مصدر رزق آخر فسيؤدي ذلك إلى كارثة حقيقية لحوالي 450 عائلة بحرينية.
وجاء رد وزير المجلسين بأن عنوان الاقتراح برغبة ليس دقيقا وأن القرار هو منع
استخدام شباك الجر القاعية «الكراف» باعتبارها طريقة مدمرة للبيئة البحرية التي
تدمر منها 90%، وليس منع صيد البوانيش للابحار وصيد الروبيان، مضيفا ان القرار كان
تنظيميا بحتا وليس من حق الحكومة ان تمنع أحد من مصدر رزقه، وقال ان هناك طرقا اخرى
للصيد، متسائلا: هل يوافق النواب على تدمير البيئة البحرية أم يريدون المزيد من
الدراسة والاستعلام من وزير الاشغال وشؤون البلديات والمختصين في هذا الامر؟
ليست شباك «الكراف» وحدها
بدوره رد النائب هشام العشيري قائلا: إذا قررت تنفيذ القرار فيجب أن تعوض الصيادين
أو تمنحهم فرصة لتصحيح الأوضاع وأن تجلس معهم من اجل إيجاد حل وليس ان توقف مصدر
رزقهم في منتصف الموسم، وأضاف: «وهل الدفان يؤثر أم لا على البيئة البحرية؟ يجب أن
نأخذ الأمور من جميع النواحي، فدمار البيئة البحرية ليس فقط من شباك «الكراف» وإنما
هناك أسباب عديدة أخرى.
مرسوم
بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم
بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحة
التنفيذية لـ«الضريبة المضافة»