جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٩٢ - الاثنين ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
الرســـوم الجــديــدة لـ«الأنشطـــة التجــاريـــة» تــراعــي الجميـع.. وتجار
يـردون: المسـاواة لا تعنــي العــدالة!
نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس بالتعاون مع
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ورشة عمل تثقيفية حول آلية تطبيق رسوم مزاولة
الأنشطة التجارية الجديدة التي طبقتها الوزارة ابتداء من ديسمبر الجاري.
وشارك في الورشة التي نظمت في بيت التجار كل من محمد عبدالجبار الكوهجي النائب
الثاني لرئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين، وشاكر إبراهيم الشتر، الرئيس التنفيذي
للغرفة. ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة شارك كل من الوكيل المساعد للسجل التجاري
والشركات علي عبدالحسين مكي، ورئيس الدعم الفني والخدمات الالكترونية أحمد الملا.
وحضر الورشة عدد كبير من التجار وأصحاب الأعمال والسجلات التجارية بالمملكة.
وخلال الورشة، استعرض الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات علي مكي الخلفية
التاريخية لهذا القرار، مبينا أنه من الحالات النادرة التي خضعت للتأجيل مرات عديدة
من أجل المزيد من الدراسة والتمحيص. وقال إنه بعد التأجيل الأخير خضع القرار
لاستطلاع الرأي والدراسة والمقارنة مع الرسوم المشابهة في المنطقة، قبل أن يتم رفع
التوصيات النهائية من قبل غرفة التجارة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي
أقرت المقترح الذي توصلت إليه الغرفة.
بعدها استعرض احمد الملا أهم ملامح الآليات الجديدة لتطبيق الرسوم والتي دخلت حيز
التنفيذ في الأول من ديسمبر الحالي، موضحا انه يتم احتساب رسوم الأنشطة التجارية
المستحقة على جميع السجلات التجارية منذ هذا التاريخ ويتم تحصيلها بأي معاملة (تأشير)
تتعلق بالأنشطة على السجل التجاري عدا معاملات حذف جميع الفروع والتصفية والإفلاس.
وقال إن الرسوم تتلخص في 50 دينارا كرسم للقيد التجاري، إلى جانب رسم ثابت يبلغ 100
دينار يغطى من نشاط واحد إلى ثلاثة أنشطة، مع احتساب 100 دينار إضافية لكل نشاط
إضافي. وبالتالي تحتسب رسوم الأنشطة التجارية بناء على مستوى السجل التجاري ككيان
واحد وليس على مستوى الفروع حتى لو تعددت هذه الفروع.
ووفقا للآليات الجديدة، فإن رسوم أول ثلاثة أنشطة مختلفة مسجلة في السجل التجاري
تكون 100 دينار ثابتة، وكل نشاط تجاري مضاف بعد الثلاثة الأولى يضاف مبلغ 100 دينار
أيضا، وفي حال القيام بعملية حذف فرع أو نشاط تجاري، فإنه لا يتم احتساب الأنشطة
المحذوفة ضمن الرسوم المستحقة على الأنشطة التجارية.
كما تطرق الملا إلى الأنشطة التجارية المستثناة من هذه الرسوم وهي الأنشطة التابعة
لكل من: مصرف البحرين المركزي، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، هيئة تنظيم الاتصالات،
مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، هيئة الكهرباء والماء، هيئة تنظيم سوق العمل،
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هيئة السياحة والمعارض، وزارة
المواصلات والاتصالات، الأنشطة الصحية غير الصناعية، إلى جانب مؤسسة التنظيم
العقاري.
واستمع ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى استفسارات وتساؤلات الحضور،
والتي لم تخل من بعض الشكاوى حول الرسوم، حيث اعتبر البعض أن المساواة في الرسوم
ليس عدالة، حيث لا يمكن معاملة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بنفس معاملة
المؤسسات الضخمة.
وطالب آخرون بتفعيل لجنة رسمية تختص بالرسوم والضرائب تكون على تواصل مع التجار
وتكون على اطلاع بالقرارات والجوانب المتعلقة بالرسوم حتى لا يفاجأ التجار بأي قرار
جديد.
واشتكى آخرون من رسوم طباعة بعض الوثائق والتي تبلغ 20 دينارا، حيث إن هناك العديد
من الجهات الرسمية مثل المحاكم لا تقبل بالوثائق المطبوعة بشكل شخصي من الموقع
الالكتروني عكس ما يؤكده مسؤولو الوزارة، فضلا عن أن المراجع يجد أحيانا صعوبة في
مقابلة المسؤولين بالوزارة عندما لا يقتنع برأي الموظف.
فيما علق ممثلو الغرفة والوزارة بأن تركيبة الرسوم تحقق العدالة لأنها تمثل الحد
الأدنى وهو 50 دينارا وقد جاءت بعد دراسة وتشاور على مدى ستة أشهر، كما أن الآلية
الجديدة تحمل ميزة مهمة وهي التعامل مع السجلات كهيكلية واحدة وليس بشكل منفصل،
وبالتالي تدفع الرسوم على جميع الفروع كسجل واحد.
وفيما يتعلق بعدم اعتراف بعض الجهات بالوثائق المطبوعة من الموقع والتي تعتبر خدمة
مجانية طلب الوكيل المساعد لوزارة الصناعة علي مكي أسماء هذه الجهات.
وفيما يتعلق بالتخوف من فرض رسوم إضافية أو رفع بعض الرسوم أكد الوكيل المساعد أنه
لا يوجد توجه لرفع الرسوم في 2019 (بحسب علمه).
النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي علق على المطالبة بلجنة مختصة بالرسوم بأن
غرفة التجارة لديها عشر لجان مختصة يتم استشارتها والتعاون معها من قِبَل الوزارات
المختلفة قبل اتخاذ أي قرارات، وبالتالي لا يتم فرض أي رسوم من غير علم الغرفة.
مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن
الأسرار التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
الزياني: 4 قرارات تتعلق برسوم التجارة في 2016