محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/12/2018 » الشوريون ينادون بأولوية توظيف الأطباء البحرينيين في «الخاص» والصالح يدعو إلى تحسين فرص العمل به لتشجيع العنصر الوطني »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٨٩٢ - الاثنين ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ

الشوريون ينادون بأولوية توظيف الأطباء البحرينيين في «الخاص» والصالح يدعو إلى تحسين فرص العمل به لتشجيع العنصر الوطني

رَفعت جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، شعار «التأجيل» بامتياز، إذ بدأت الجلسة بطلب من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بتأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة المتعلقة برد الأموال المختلسة في القطاع الأهلي، ولكنه تبين أنه أخطأ في هذا الطلب إذ إنه كان يفترض أن يطلب التأجيل في مشروع قانون بتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي –المقترح تعديله- لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وذلك لأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصدد تقديم مشروع قانون متكامل بهذا الشأن قريبا.
ورغم تراجع البوعينين عن طلبه بتأجيل مناقشة «رد الأموال المختلسة» إلا أن مجلس الشورى وبعد موافقته المبدئية عليه، عاد وقرر التأجيل مدة أسبوعين بعدما أشارت جميلة سلمان عضو المجلس إلى ضرورة أن يكون التعديل المقترح شاملا لكل الفئات المستهدفة من القانون برد الأموال المختلسة، وعليه يجب أن يكون التعديل بنفس الصيغة الواردة في القانون المتعلق بالأموال المختلسة في القطاع العام.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد أكدوا في مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات القائمة فيه ويشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في ظل وجود منظومة قانونية حمائية في البلاد.
وأثار علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تساؤلا حول ما إذا كان التعديل يواجه حالات إفشاء أحد الموظفين أسرار شركته في حال تركه لها، وهو ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لهذه الشركة.
وعقب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالإنابة مؤكدا أن هذه الحالة تمت معالجتها في المادة 371 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.
وعلق الصالح قائلا «يعني الاختلاس مليون دينار والعقوبة 100 دينار».
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس توافقه مع رئيس المجلس بشأن ضرورة مراجعة العقوبات الواردة في هذه المادة من أجل حماية أسرار الشركات.
وبعد التأجيل الثاني، اتجه المجلس إلى التأجيل الثالث والذي كان من نصيب مشروع تعديل قانون المؤسسات الصحية الخاصة، بإعطاء الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
وأكد الشوريون أن التعديل يسهم في توظيف الأطباء البحرينيين والأطقم التمريضية البحرينية وخصوصا حديثي التخرج منهم، وقال أحمد الحداد إن التعديل يصب في صالح المواطنين البحرينيين في التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة لا يوجد بها كوادر بحرينية، وطرح تساؤلا هل هناك رقابة على هذه المؤسسات للتأكُّد من وجود نسبة من البحرينيين؟
وأشار خميس الرميحي إلى أن البحرين تذخر بكفاءات طبية وتمريضية مشهود لها، وهذا القانون سيضع حدا لعدم توظيف البحرينيين في المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن الكادر الوطني أولى أن يعمل في وطنهم بدلا من التغرب، خاصة أن السوق البحريني مفتوح أمام هذه النوعية من المؤسسات.
وطرحت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية مقترحا باستبعاد عبارة «الخبرة» من التعديل حتى لا تكون عائقا في تحقيق المستهدف من التعديل في إيلاء الأولوية للبحرينيين في القطاع الصحي منوهة بموافقة هيئة المهن الصحية على هذا التعديل وهو ما يؤكد الدعم الحكومي الرسمي لهذا التوجه.
واعتبر د. محمد علي حسن أن مشروع القانون يسهم في استيعاب الأطباء الخريجين البحرينيين الكثرة هذه الأيام، ويحد من هجرة الأطباء البحرينيين خارج البحرين.
ووصفت د. ابتسام الدلال مشروع القانون بأنه مشروع وطني بالنسبة للأطباء الجدد وأطقم التمريض والفنيين، لافتة إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تفتقر إلى التدريب، وأن الخريجين الجدد يحتاجون إلى مساعدة، ولكن بعض المستشفيات يصعب عليها استقطاب مدربين في هذا المجال، فيما لفتت إلى أن التمريض مشكلة عالمية، والبحرين بالنسبة للأجانب في هذا المجال هي محطة ما قبل الذهاب إلى أوروبا وأمريكا، وأن أطقم التمريض المؤهلة تنتقل من المستشفيات الخاصة إلى المستشفيات الحكومية.
ودعت إلى ضرورة توفير برامج تدريبية في المستشفيات الخاصة التي تساعد في توظيف الأطقم البحرينية.
واتفق د. أحمد العريض مع د. ابتسام الدلال مؤكدا أهمية توفير التدريب، لكنه تمسك بضرورة استمرار التدريب في المستشفيات العامة، حيث إن المستشفيات الخاصة هي ربحية لذا فإن فرص التدريب في القطاع الخاص ستكون صعبة خصوصا في المراحل الأولى للأطباء الخريجين.
وكشف عن أن كثيرا من الأطباء الذين يأتون من شرق آسيا وأوروبا لا يكونون في مستوى الطبيب البحريني الموجود ومع ذلك يتم توظيفهم، لذا نطالب القطاع العام بتوفير التدريب لجميع الخريجين الموجودين ثم ندفع بهم إلى القطاع الخاص.
وأكد نوار المحمود أن نسبة البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة لا تزيد على ما يقارب 20% فقط، وطالب الجهات المختصة بدراسة هذا الأمر ووضع حلول لزيادة نسبة البحرينيين.
وأشارت هالة رمزي إلى أنه بعد فتح المجال أمام المستشفيات الاستثمارية في البحرين فإن هناك حقا للطبيب البحريني في التوظيف.
وطالب جواد عبدالله بمراجعة القرارات الوزارية الصادرة مؤخرا بشأن تدريب الأطباء الخريجين أو ما يعرف بسنة الامتياز والذي يلزم الخريج بإتمام هذه السنة في جامعة الدراسة ولكن بعض الجامعات الخارجية لا توفر ذلك، وبعض القرارات أدت إلى زيادة الأطباء العاطلين عن العمل.
في المقابل تمسك فؤاد الحاجي بضرورة الإبقاء على «عبارة الخبرة» في النص المعدل لأن المسألة تتعلق بصحة المواطنين.
وفجر علي بن صالح الصالح رئيس المجلس عددا من الأمور التي دفعت المجلس إلا التريث في إقرار التعديل بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث ذكر أن الامتيازات التي توفرها بعض المستشفيات الخاصة لا تغري الطبيب البحريني على التوظف بها، خاصة أن هذه المستشفيات تقدم خدمة إلى العمالة المنزلية أو بعض أنواع العمالة الأخرى، لافتا إلى أن الطبيب في المستشفيات الحكومية يحصل على ما بين 1300 دينار إلى 1400 دينار أما في هذه المستشفيات الخاصة فيحصل على 500 دينار، مشددا على أنه يجب العمل على تحسين شروط العمل في المستشفيات الخاصة لزيادة فرص العمل أمام البحرينيين.
وأردف قائلا: على الجانب الآخر هذه المستشفيات تسهم في تخفيف العبء على الدولة من خلال تقديم الخدمة الصحية إلى هذه الفئة بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
وعلق الصالح على إلغاء عبارة «الخبرة» من التعديل، محذرا من أنه في حال وقع خطأ من الطبيب الذي تم تعيينه من دون خبرة فمن سيتحمل المسؤولية، داعيا إلى التريث قبل إقرار التعديل ودراسته بالصورة المناسبة.
في المقابل حاولت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات أن تدافع عن مشروع القانون قائلة «هذا مشروع وطني، يتوافق مع السياسة العامة للدولة في إعطاء الأولوية للبحرينيين، وهم شباب متمكن وأهاليهم أنفقوا عليهم فلماذا لا يوظفون بدلا من الأجانب، وإذا انتظرنا الخبرة فإننا لن نوظف شبابنا».
وأشار وزير شؤون المجلسين إلى أنه تم تنظيم معرض للمهن الصحية بمشاركة عديد من المؤسسات الصحية الخاصة التي قدمت وظائف للبحرينيين، داعيا اللجنة إلى مراجعة هذه التطورات أثناء مناقشتها لمشروع التعديل.
وانحازت غالبية المجلس إلى رأي رئيسه بتأجيل الأمر لمزيد من الدراسة.
وطلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي بتأجيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وذلك على الرغم من حضور وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية.