جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٩٩ - الاثنين ٠٧ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠١ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
رئيس
هيئة تنظيم سوق العمل أمام الشورى:
رفض مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من
القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته
المعدلة» المقدم من مجلس النواب) والذي يقضي بفرض شهادة حسن السير والسلوك من خلال
تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة وخلو سجله الخاص
من السوابق الجنائية، كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.
وأكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل استحالة تطبيق التعديل
المقترح بإلزام العمالة الأجنبية باستخراج شهادة حسن سير وسلوك لها، لافتا إلى أن
مملكة البحرين لديها 22 سفارة من أصل 194 دولة، موضحًا أن هناك إشكالية في تطبيق
هذا التعديل في بلدان مختلفة ومنها الهند حيث إن سفارة المملكة تتواجد في العاصمة
نيودلهي وتأتي العمالة في عديد من مدن الهند، الأمر الذي يحتاج عدة أيام من السفر
لتحقيق ذلك، كما أن قارة أمريكا الجنوبية ليس لدينا بها سفارات وكذا أستراليا
وإفريقيا من دون دول شمال إفريقيا العربية ليس فيها سفارات.
وأضاف أن عملية التطبيق لا تقتصر فقط على المصادقة على هذه الشهادات ولكن على
اللغات التي تكتب بها، حيث إن هذه الشهادات عندما تصدر في البحرين ستصدر باللغة
العربية، ويتطلب لمن يرغب في استخدامها خارج المملكة أن يترجمها إلى اللغات
المطلوبة.
وأشار العبسي إلى وجود صعوبات تطبيقية جمة في عملية استخدام سفارات الدول الخليجية
الأخرى، موضحًا أنه لا يمكن المقارنة بين شهادة السير والسلوك مع الشهادة الطبية
لأنه في حال الشهادة الطبية هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون على إنشاء مجموعة
إلكترونية يتم من خلالها اعتماد المراكز الصحية، بحيث حينما يتقدم صاحب العمل
باستقدام عمالة يمكن لموظف الهيئة العودة إلى قاعدة البيانات للتأكد من صحة الشهادة
الطبية، ولكن حينما يتم تقديم شهادات حسن سير وسلوك بلغات مختلفة فلن يمكن التحقق
من صحتها.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إلى أن تجديد تصريح العمل يعتبر تصريحا جديدا
وينطبق عليه نفس شروط التصريح الجديد وسوف نجد هناك الكثير من الصعوبات التطبيقية.
وشدد على أنهم ليسوا ضد حماية المجتمع ولكن مثل هذا التطبيق لن يؤدي إلى حماية
المجتمع، قد يؤدي إلى إحساس زائف بالحماية ولكن هناك عشرات آلاف من تصاريح العمل
التي تقدم شهريا وسوف يشكل عقبة أمام المستثمرين، ونقول ذلك بكل صراحة حتى لا نكون
في موقع المُلامين.
وأكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أنه لا يمكن عودة عامل مرحل من مملكة البحرين أبدا،
وذلك لأننا نمتلك قاعدة بيانات للبصمة الإلكترونية قوامها 11 مليون بصمة أنشئت على
مدار 11 سنة ونصف تقريبا، وأي محاولة يتم اكتشافها في مطار مملكة البحرين، وأسبوعيا
يتم ضبط ما بين 4 أو 5 حالات محاولة دخول، ويتم ترحيلهم مرة أخرى.
وكشف عن أنه قبل شهر يونيو من هذا العام سوف يتم إدخال بصمات جميع المرحلين من دول
الخليج بالإضافة إلى البصمات الموجودة في البحرين.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن دولة الإمارات العربية
المتحدة طبقت هذا الأمر من خلال قرار صادر من مجلس الوزراء الإماراتي وليس بقانون،
حيث صدر القرار في فبراير 2018 وتم إلغاؤه في أبريل 2018، أي أنه لم يستغرق سوى شهر
واحد فقط، بعد أن وجدوا صعوبة في التطبيق، وذلك لسبب عدم إرباك العملية الاستثمارية
التي تستوجب وجود عمالة في المشاريع.
وأضاف أنه ربما يكون من المناسب أن يكون التعديل في اللائحة التنفيذية لا أن يكون
نصا بقانون، لافتا إلى أنه لا يمكن أن نقارن مستوى تمثيلنا الدبلوماسي في الخارج
بمستوى تمثيل الدول الأخرى في البحرين، ما يمثل صعوبة في تنفيذ هذا التعديل.
وكانت جميلة سلمان قد تمسكت بإصدار هذه الشهادة مؤكدة أن مملكة البحرين ليست أول
دولة تقوم بذلك، وأن عددا من دول الخليج تقوم بذلك، الكويت تقوم بذلك والإمارات
أوقفت ذلك بشكل مؤقت، لافتة إلى أنه ليس المقصود العمالة الموجودة في المملكة ولكن
المقصود هو العامل الذي يأتي لأول مرة، رافضة ما يقال عن أن التعديل يعطل الاستثمار،
وتساءلت أليس جلب عمالة عليها جنائيات إضرارا بالاستثمار؟.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رئيس مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط
عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مواصلة تطوير أنظمة سوق العمل