جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٨٩٩ - الاثنين ٠٧ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠١ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
حظر
تصدير الرمال «يطب» بعد مداخلة «البوعينين» في «الشورى»
نجحت مداخلات وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم
البوعينين في إقناع مجلس الشورى بتأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم
عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها «المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته
المعدلة المقدم من مجلس النواب» والذي كان يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية
المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود
المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء.
وأكد الوزير البوعينين أن القانون الساري محكم إذ يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية
المستخرجة في البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء الذي يرعى مصالح الدولة بموجب
الاختصاصات التي أوكلها له الدستور، أما النص المقترح فإنه يسمح بتصدير الرمال فقط
في حال المشاريع الاستراتيجية للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فماذا عن
المصالح الأخرى التي يراعيها مجلس الوزراء قبل الموافقة على التصدير.
ولفت إلى أن التعديل قد يمنع المملكة من التخلص من الرمال البحرية التي قد تتلوث
سواء نفطيا أو نوويا في المستقبل، لذا فإن القيد المطلوب في النص القائم محكم،
ويتفادى الحظر المطلق، لأن مجلس الوزراء يتمسك بمصالح الدولة في قراراته.
وبشأن احتياجات المملكة من الرمال أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن عملية
استخراج الرمال في مملكة البحرين منظمة حتى ما قبل عام 2014، إذ تم تحديد منطقة شرق
البحرين بما فيها من وفرة في الرمال، ولكن أصبحت الرمال فيها شبه معدومة، وحاليا
تدرس الجهات المعنية منطقة بديلة لاستخراج الرمال من دون إضرار بالبيئة البحرية،
موضحًا أن المملكة حاولت استيراد الرمال في السابق لكن الأمر لم يستمر بالصورة
المطلوبة لاحتياجات المشروعات في المملكة، لافتا إلى أن هناك كثيرا من الدول التي
تلجأ إلى استيراد الرمال مثل سنغافورة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أيدوا التعديل المقترح مؤكدين خطورة التأثيرات البيئية
لعملية استخراج الرمال على البيئة البحرية في البحرين وتأثيراتها السلبية على مصائد
الأسماك والشعب المرجانية.
وقال عبدالرحمن جمشير إن البحرين ليس لديها مخزون كافٍ من الرمال للتصدير، كما أن
المملكة في حاجة إلى كل ما تستخرجه من الرمال الموجودة، لافتا إلى أن النص على
تصدير الرمال في حال المشاريع الاستراتيجية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي
بموافقة مجلس الوزراء يعتبر حلا لمعضلة الحظر على التصدير.
وطالب جمشير بإجراء دراسة وافية لتحديد مناطق استخراج الرمال بالمملكة حتى لا يكون
هناك استخراج عشوائي وتعدٍ على مصائد الأسماك، كما طالب بوضع ضوابط صارمة في عملية
استخراج الرمال البحرية، وتحديد مناطق لاستخراج الرمال في المياه العميقة بعيدا عن
المصائد السمكية، موضحًا أن هذه ثروة طبيعية لا بد من المحافظة عليها، ولابد من
تسعير هذه الثروات.
وأيده خميس الرميحي مطالبا بتحديد مناطق شفط الرمال البحرية بعيدا عن الفشوت
البحرية، لافتا إلى وجود رمال بحرية موجودة خلف منصات شفط الرمال وهي تقضي على
المناطق التي تعيش فيها صغار الأسماك.
وأشار جمعة الكعبي إلى وجود خطر كبير على مصائد الأسماك في ظل التعديات التي تحدث
مطالبا بمراقبة الحفارات، مشيدا بقرارات الحكومة الأخيرة بشأن تنظيم الصيد وتقليل
العمالة الآسيوية التي تسببت في تدمير البحر.
وحذر يوسف الغتم من أن استخراج الرمال من الموضوعات الخطيرة وأنه إذا استمر الحفر
بالصورة الحالية فإن الوضع سيصل إلى مرحلة صعبة، وأنه على الحكومة البحث عن بدائل
أخرى لاستيراد الرمال من الخارج من خلال التواصل مع دول المنطقة، لأن التأثير لن
يتوقف على الثروة السمكية والحياة البحرية فحسب بل سيمتد إلى المياه الجوفية.
وكشف أحمد الحداد عن أن المملكة تحتاج إلى 500 مليون متر مكعب من الرمال حتى 2020،
وإذا كانت هناك مشاريع استراتيجية مع دول الجوار فإن البحرين ستحتاج أكثر، لافتا
إلى أن عملية الدفان ساعدت في حال مشكلة الإسكان، ولكن استمرار الدفان في شمال ديار
المحرق أثر على الثروة السمكية في البحرين، حيث اندثر 350 نوعا من الأسماك.
وتساءل عن وجود شركات معينة مدينة بـ50 مليون دينار ولم تسدد هذه المبالغ، موضحًا
أن المتر المكعب يباع بـ500 فلس وهو سعر هزيل، وطالب بتعاون جميع الجهات للمحافظة
على الثروة للأجيال القادمة، لأن جرف الرمال لا يؤثر على الحياة البحرية فحسب ولكن
على الصرف الصحي أيضا.
وشدد د. محمد علي حسن على أن الغاية من هذا القانون هو حماية البيئة وخصوصا البيئة
البحرية التي تعد الأكثر تضررا، كما أن الهدف منه هو منع استخراج الرمال بهدف
التصدير، مع السماح بذلك في حال المشاريع الاستراتيجية فقط.
واعترضت دلال الزايد رئيس اللجنة التشريعية على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء
بالغرامة المغلظة في حال تكرار تجاوز استخراج الرمال، مشيرة إلى أنه إذا أردنا
معالجة التلوث البيئي فلا نكتفي فقط بالغرامات المالية، ونستبعد عقوبة الحبس.
ودافع فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة على قرار اللجنة باستبعاد
الحبس موضحًا أنه لا يوجد نسبة أو تناسب بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس، لافتا
إلى أن من يقوم باستخراج الرمال هي شركات ذات شخصية اعتبارية وذات رؤوس أموال ضخمة،
فإن عقوبة الحبس شهر أو 3 أشهر لا تتناسب مع الجريمة التي تسببت في تدمير البيئة
البحرية والشعب المرجانية، وقطعت أرزاق أصحاب مهنة الصيد لذا فقد تمت تغليظ الغرامة.
وأضاف أن اللجنة قررت إلغاء الترخيص نهائيا في حال تكرار الجريمة، وقال «استبعدنا
الحبس حتى لا يتملص بها مدمرو البيئة».
ولفت الحاجي إلى أن اللجنة ارتأت وضع تسهيلات للمشاريع المشتركة مع دول مجلس
التعاون، لذا فقد سمحت بالنقل وليس التصدير بهدف البيع، أي أن الرمال ليس سلعة تباع،
حيث حظرت التصدير وسمحت بالنقل.
واتفقت معه جميلة سلمان مقررة مشروع القانون لافتة إلى أن العقوبات تتعلق بالجهات
المرخص لها وهي من الشخصيات الاعتبارية، والتي لا يمكن تطبيق عليها عقوبة الحبس.
في المقابل أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على التعديل المقترح مؤكدين أن النص
القائم يوفر الضمانات اللازمة للحظر مع الاستثناء بموافقة مجلس الوزراء.
وبعد الموافقة المبدئية من الأعضاء على مشروع القانون، وأثناء مناقشة المواد وبعد
مداخلة وزير شؤون المجلسين رفض الأعضاء التعديل المقدم، ما دفع دلال الزايد إلى
القول بأن مشروع القانون «طب» باعتبار أن التعديل كان هو لب الموضوع، ما دفع رئيس
لجنة المرافق العامة إلى طلب تأجيل مناقشة الموضوع للتباحث مع الجهات المعنية، وهو
ما وافق عليه المجلس.
من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى
المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر «المعد بناء
على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، والمتعلق بحظر عرض الأفلام السينمائية
وتداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية.
وأكدوا أن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة
الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة
العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة
الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات
الصادرة في هذا الشأن، والهادفة إلى خدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام
العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة
الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار
المقاطعة من الدرجة الأولى.
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم
(29) لسنة 2016 بتحديد سعر الرمال البحرية المستخرجة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها