جريدة الايام
العدد 10872 الاثنين 14 يناير 2019 الموافق 8
جمادة الأول 1440
2022
.. توازن الإيرادات والمصروفات
عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات
(2019-2022) اجتماعها الأول بمجلس النواب أمس الأحد (13 يناير 2019)؛ وذلك للاستماع
والتباحث مع ممثلي السلطة التنفيذية بشأن الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها
البرنامج.
وقد ترأست الاجتماع فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، وذلك بحضور الشيخ
خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي، وعلي أحمد
زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، وعدد من
الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الوفد الحكومي، معربة عن
تمنياتها بأن تتجسد عند دراسة برنامج عمل الحكومة روح الديمقراطية التي أرسى
قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من خلال
المشروع الإصلاحي وما تحقق خلال العهد الزاهر لجلالته من تنمية ومكتسبات لصالح
الوطن والمواطنين.
كما أعربت عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما أبدته الحكومة الموقرة
من حرص واهتمام تمثل في تقديم برنامج عمل الحكومة في الموعد المقرر دستوريًا، لافتة
إلى ما سيحظى به هذا البرنامج من حرص واهتمام متبادلين من جانب مجلس النواب الذي
منحه الدستور حق إقرار البرنامج عبر إجراءات وآليات واضحة ومحددة.
وأكدت زينل أهمية أن تسود أجواء التعاون والتكامل بين الجانبين عند مناقشة برنامج
عمل الحكومة في اللجنة؛ لما يمثله هذا البرنامج من خريطة طريق تمكن السلطة
التشريعية من مراقبة أداء عمل الحكومة، وهي المهمة التي تعبر عن جوهر العمل
البرلماني، وتمكن السلطة التنفيذية في الوقت نفسه من تنفيذ خططها ورؤاها على أرض
الواقع.
من جانبه، نقل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد
الحكومي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، وتقدير
سموهما للدور الوطني الذي يضطلع به المجلس في سبيل تحقيق رفعة وازدهار الوطن
والمواطنين، في ظل ما يجمع السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من أسس متينة قائمة
على الاحترام.
وقال: «إن الحكومة بكافة أجهزتها عاقدة العزم على ترجمة رؤى حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي جاءت في كتاب التكليف السامي،
وفي خطاب جلالته عند أداء الحكومة لليمين الدستورية، وبصفة خاصة ما تضمنه خطاب
جلالته في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، علاوة على خطاب سمو
رئيس الوزراء حول برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022».
وأكد أن التحديات التي نواجهها اليوم -لا سيما المالية- تحتم ضرورة التعاون من أجل
مواصلة العمل لتحقيق الهدف السامي الذي كان ولا يزال جلالة الملك المفدى يؤكد عليه
في مختلف المناسبات، المتمثل في أن يكون المواطن هو محور التنمية وغايتها الأساسية.
وأضاف قائلاً: «إن شعار (أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي) يعبر عن
الأولويات الوطنية التي ستبنى عليها الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
خلال فترة السنوات الأربع المقبلة، ويحمل الجميع مسؤولية العمل على إنجاح هذا
البرنامج الذي يعد برنامج شراكة وطنية وليس برنامجًا مقتصرًا تنفيذه ومتابعة
الإنجاز فيه على الحكومة وحدها».
مشيرًا إلى أن الشراكة بين السلطتين تضمن تحقيق الهدف الرئيس الذي بُني عليه برنامج
عمل الحكومة المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بشكل يواكب تحسين الوضع المالي في
ظل برنامج التوازن المالي، وتلبية تطلعات المواطنين والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات.
وجدد تأكيده على أن برنامج عمل الحكومة يمثل توجهات عامة، وستتم ترجمة تلك التوجهات
بمزيد من التفصيل في صورة مشاريع عند قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، قدّم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني،
عرضًا حول برنامج التوازن المالي، وذلك لأعضاء مجلس النواب، لتفاصيل البرنامج
ومبادراته المختلفة ونتائجه المستهدفة، خاصة أن برنامج عمل الحكومة يعد انعكاسًا
وترجمة في محوره المالي والاقتصادي لبرنامج التوازن المالي.
وأكد أن برنامج التوازن المالي يعد جهدًا مضاعفة للجهود التي بدأتها الحكومة منذ
العام 2015 بهدف إعادة هيكلة المالية العامة ورفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة
الإنفاق، مع مراعاة مكتسبات المواطنين وخفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وصولاً إلى
تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول العام 2022.
وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر للجنة بحضور أعضاء الوفد الحكومي المشارك يوم
الأربعاء المقبل؛ لمواصلة دراسة برنامج عمل الحكومة.
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1978 بتوزيع اعتمادات الإيرادات
والمصروفات في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية1979
الحساب الختامي يكشف.. تراجع العجز السنوي في ميزانية العام
الماضي وتحسن الإيرادات وزيادة المصروفات