جريده الايام العدد 10881
الأربعاء 23 يناير 2019 الموافق 17 جمادة الأول 1440
النائب العام: انخفاض قياسي في الجرائم الإرهابية بنسبة 44%
نفى النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين صحة
ما تم تداوله عن مدمني المخدرات في البحرين، مؤكدا أن النيابة تعاملت مع 943 قضية
تعاطي مواد مخدرة في 2018، وهو ما يقل عن 1% من عدد سكان البحرين، كما دحض المزاعم
الخاصة بزيادة عدد قضايا التحرش الجنسي، وقال إنها بلغت 506 قضية بكافة أنواع
الوقائع في السنوات الثلاثة الماضية، وأعلن انخفاضًا كبيرًا في القضايا الإرهابية
بلغ 44% مقارنة مع 2017، وأن حصيلة النيابة من الغرامات في العام المنصرم قد بلغت 5
ملايين دينار، بينما كانت الكفالات بقيمة 3 ملايين دينار.
جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة بشأن إنجازاتها خلال
2018، حيث كشف النائب العام في إحصائيات النيابة حدوث انخفاض بنسبة 44% في الجرائم
الإرهابية، مقارنة مع 2017، وأن عدد القضايا الواردة للنيابة قد بلغ 85807 قضية لم
يتبقَّ منهم قيد التحقيق سوى 719 قضية، كما أن القضايا والطلبات التي تم التصرف
فيها من قبل النيابة الكلية قد بلغت 2419 قضية تم إنجازها بالكامل، بينما شهد عام
2018 ارتفاعا طفيفا في أعداد القضايا بالمقارنة مع العام السابق، وأرجع النائب
العام ذلك إلى الزيادة السكانية لكنه يعتبر انخفاضا بالمقارنة مع نسب الأعوام
الماضية، فيما بلغ عدد الأحكام الواردة لنيابة التنفيذ الجنائي 25675، تم تنفيذ
22602 منها.
وحول اختصاص النيابة بتنفيذ الأحكام الجنائية أوضح النائب العام أن النيابة قد
تمكنت خلال العام 2018 من خلال نيابة تنفيذ الأحكام من تحصيل الغرامات المحكوم بها
بما يناهز ما مجموعه خمسة ملايين دينار، وبلغ مجموع الكفالات التي حصلتها النيابة
العامة خلال 2018، ما يتجاوز 3 ملايين دينار، وزاد عدد القضايا الواردة لإدارة
الأدلة المادية بعدد 611 قضية عن العام السابق، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة
إلكترونيا للنيابة العامة 552 طلبا تم إنجازهم بالكامل، قدم المواطنون منها 122
طلبا، والمحامون 176 طلبًا، ما يؤشر لزيادة الوعي لدى المواطن والمقيم بالتعامل مع
النظام الإلكتروني المستحدث.
الأولوية للنساء في تطبيق العقوبات البديلة
ونوه الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتطورات التشريعية المهمة خلال العامين
الماضيين والتي كان أبرزها القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة، حيث جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وأعطى
القاضي مساحة أكبر لإعمال تقديراته، ولاختيار بدائل عن العقوبة السالبة للحرية إذا
اقتضى الأمر ذلك، ودعت الظروف الواقعية والشخصية إلى هذا، كما أتاح للنيابة العامة
والقاضي بدلاً من حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق إصدار أمر باستخدام أي من
التدابير المنصوص عليها في هذا القانون تجاه المتهم، وذلك كله وفق ضوابط مبينة في
القانون ودونما تأثير على سير العدالة.
وأوضح البوعينين أن النيابة بادرت بإعمال القواعد الإرشادية المتعلقة بتنفيذ
القانون، والتي صدرت بموجب قرار النائب العام رقم 1 لسنة 2018، مشددا على حرص
النيابة في إعمال أحكام القانون كلما توافرت الظروف الواقعية والشخصية التي تدعو
لذلك، وهو ما يظهر في نتائج أعمال النيابة للعام 2018، وأشار إلى أن عددا من أعضاء
النيابة العامة قد تلقى دورات تدريبية في الداخل والخارج لتطبيق أحكام قانون
العقوبات والتدابير البديلة.
وحول عدد القضايا التي تم تنفيذ العقوبات البديلة فيها كشف الدكتور البوعينين أنها
بلغت 267 قضية، استبدل العقاب في 200 منها بالعمل في خدمة المجتمع، و27 عقوبة
بإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، و33 منها بحضور برامج التأهيل والتدريب، مشيرا إلى
أن تلك العقوبة سيتم التوسع فيها بزيادة كثافة البرامج خلال العام الجاري، كما بلغ
عدد العقوبات الخاصة بعد التعرض أو الاتصال بشخص أو جهة معينة خمس عقوبات، وعقوبة
بديلة واحدة في كل من الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو الحظر من التواجد في أماكن
معينة، لافتا إلى أن عقوبة الخضوع للمراقبة الإلكترونية تهدف لمنح المعاقَب فرصة
أداء أعماله والعودة للمنزل ومراقبة ذلك من خلال السوار الإلكتروني، وقال إنه تم
التركيز على العنصر النسائي نظرا لظروفهن، وقد تم إطلاق سراح 11 محكومة في قضايا
مختلفة ممن أمضين نصف المدة.
البوعينين: أبوابنا مفتوحة وإحصائيات القضايا منشورة على الموقع الإلكتروني
وأكد الدكتور البوعينين أن أبواب النيابة العامة مفتوحة للتزود بأية معلومات بشأن
الجرائم والقضايا في مملكة البحرين، كما أن كافة الإحصائيات الصادرة منذ بدء
النيابة عملها في 2003، موجودة على موقعها الإلكتروني، متمنيا على أي شخص يدلي
بتصريحات حول القضايا أن يلجأ لأحد الطرق المذكورة، وأوضح أن إحصائية العام 2018
بشأن قضايا تعاطي المخدرات بلغت 943 قضية، وهو ما يقل عن 1% من عدد سكان البحرين،
وكذلك بالنسبة للقضايا الخاصة بالتحرش الجنسي والاعتداء على العرض والتعرض بأي شكل
من أشكال التحرش بكافة أنواعه، والتي بلغت خلال السنوات الثلاث الماضية 506 قضايا
فقط بخلاف ما تم تداوله من بعض الأشخاص.
وأكد د. البوعينين أن النيابة العامة كسلطة قضائية باختصاصاتها المقررة في القانون،
لها مساهمتها الجادة في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسباته في مسيرة الإصلاح
والتنمية المشهودة، وفي إعلاء كلمة القانون وحماية الحقوق العامة والخاصة، وهي
الأهداف التي قامت عليها النيابة العامة وأولى قيمها ومنهجها الثابت في سائر
تصرفاتها.
وأشار النائب العام إلى أن خطة النيابة المستدامة لا تخلو من العمل على تنمية قدرات
أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر أو المشاركة في المؤتمرات
والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز
العلمية الدولية والإقليمية والوطنية؛ بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بأحدث التطبيقات
الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات
والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه الموائمة والملائمة.
وحول تعديل قانون المرور ليجيز لأعضاء النيابة سلطة إصدار الأوامر الجنائية في
الجنح بفرض الغرامات المالية في الحدود المقررة بالقانون، قال النائب العام إن
النيابة استعملت هذه السلطة في إنجاز القضايا والفصل فيها، وقد كان من شأن ذلك
التيسير على المواطنين ممن ثبتت مسئوليتهم الجنائية بتجنيبهم إجراءات المحاكمة
وتكبد مشقة المثول أمام المحاكم لحسم مراكزهم القانونية، كما ترتب على استعمال سلطة
إصدار الأوامر الجنائية تحقيق زيادة كبيرة في نسبة التصرف في القضايا.
إسناد نيابة الأسرة والطفل للعنصر النسائي
ونوه إلى أهمية دور النيابة العامة في قضايا الأسرة والطفل، لاتصالها الوثيق
بالبنية الإنسانية للمجتمع ويرتهن بها استقراره، حيث وضعت النيابة في الاعتبار
وبشكل دائم توجيه وتدريب أعضائها على كيفية تناول تلك النوعية من القضايا سواء عند
التحقيق أو التصرف، وكيفية استخدام إجراءات الحماية المخولة للنيابة والمنصوص عليها
في قانون الحماية من العنف الأسري وفقاً للظروف والدواعي القائمة.
وفي إطار تمكين المرأة، تم إسناد رئاسة النيابات المتخصصة إليها باختيار من تتوافر
فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة، حيث تم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محامي عام
رئيساً لنيابة الوزارات والجهات العامة، فضلاً عن ترؤس زميلة لها لنيابة الأسرة
والطفل، ومن المزمع تعيين ثلاث باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين الثمانية عشر
الخاضعين حالياً لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك في شهر
مايو القادم كمساعدين بالنيابة العامة.
وقال الدكتور البوعينين إنه وفي ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة من
ضرورة تطبيق المعايير المُثلى في شئون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل،
فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خُصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة
العامة، وُفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن
الجسدي والنفسي، وذلك في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من الاضطلاع
بدورها في الحياة العامة وفي نطاق مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ووفق متطلبات التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام التي تستلزم اتخاذ إجراءات دولية،
أوضح النائب العام أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة قد باشر اختصاصاته
المقررة بالتعليمات القضائية ووفق القواعد القانونية المقررة، والتي تتمثل في توجيه
طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات النظيرة في عدد من الدول الأجنبية لتنفيذ جانب
من التحقيقات لديها، وكذلك بتوجيه طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ
الأحكام القضائية، كما تلقت النيابة طلبات مماثلة من بعض الدول الأجنبية، في إطار
قواعد التعاون الدولي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية.
كما أشار الدكتور البوعينين إلى أن النيابة العامة قامت بتدريب طلبة كليات القانون
والجهات الحكومية بالمملكة، واستفاد من تلك البرامج التدريبية 131 متدربا بلغ عدد
الإناث منهن 94 والذكور 37 متدربا، بينما شارك أعضاء النيابة العامة في مؤتمرات
ودورات تدريبية في الداخل والخارج بإجمالي 57 دورة ومؤتمرًا استفاد منها 108 أعضاء
وحاضر فيها 24 محاضرًا.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المـلـك يصــادق علـى قانـون بتعـديـل أحـكـام العـقـوبــات