جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩١٥ - الأربعاء ٢٣ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ١٧ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
مرافق
الشورى تُعيد بحث قانونَي إيجار «العقارات» و«سواحل الجزر الاستثمارية»
قال فؤاد أحمد الحاجي، رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس صباح أمس وذلك لإعادة بحث
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة
2014 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى
جانب مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل
عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجس النواب)، مشيرًا إلى أن اللجنة
نظرت في الملاحظات والآراء التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروعَي القانونين
المذكورَين في الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار المناقشات التي طُرحت خلال الجلسة بشأن مشروع
قانون إيجار العقارات، ووجهات النظر المختلفة التي طُرحت، وذلك قبل إعداد التقرير
الجديد للجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية
كسواحل عامة، أشار الحاجي إلى أن أعضاء اللجنة تداولوا الآراء التي طُرحت بشأنه،
وقرروا طلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، للتأكد من سلامته من الناحية
الدستورية، إلى جانب طلب الاجتماع بعدد من الجهات المعنية، لمواصلة مناقشة المشروع
المذكور في الاجتماعات المقبلة للجنة.
وفي سياق جدول أعمال اللجنة بيّن الحاجي أن أعضاء اللجنة ناقشوا مسودة تقرير بشأن
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق
العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مشيرًا إلى أنَّ
أعضاء اللجنة نظروا في بنود المشروع المذكور، وأجروا تعديلات عليها، قبل أن يقرروا
مواصلة مناقشة مسوّدة المشروع في الاجتماعات المقبلة للجنة.
قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
قانون الإيجارات الجديد ينظم السوق العقاري ولكن..