جريدة الايام العدد 10900
الإثنين 11 فبراير 2019 الموافق 6 جمادى الثاني 1440
نظام
لحماية الأجور وتقليل التحويلات الماليّة للخارج
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة
العبسي ان نظام إصدار تصاريح العمالة المنزلية إلكترونيًا سيبدأ العمل به من 10
مارس القادم.
واشار العبسي في رده على سؤال على هامش الحلقة النقاشية التي تحدث فيها يوم امس في
الجامعة الاهلية، تحت عنوان «آخر المستجدات وأحدث الأنظمة في هيئة تنظيم سوق العمل
في البحرين»، بحضور الرئيس المؤسس للجامعة ورئيس مجلس أمنائها عبدالله يوسف الحواج،
وأعضاء من الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة، الى ان الهيئة ستبدأ بتطبيق النظام
الإلكتروني في هذا الموعد ما لم تكن هناك ثغرات تعطل العمل به.
على صعيد آخر، اعتبر العبسي ان ما ذكر مؤخرًا حول تصريح العمل المرن هو ناجم عن خلط
غير متعمّد وسوء فهم للتصريح المرن، مؤكدًا ان الهيئة على تواصل مع الجسم التجاري
وتتجاوب مع أي تساؤلات حول هذا النظام.
وشدد العبسي على ان الهيئة دائما تقوم بإعادة دراسة جميع الأنظمة المطبقة ومراجعتها
بشكل دائم.
وأكد العبسي ان نظام حماية الاجور يتم العمل عليه حاليًا والذي سيغطي جميع افراد
العمالة الوافدة، لافتًا الى ان هذا النظام من شأنه حماية الاجور وتقليل القضايا
العمالية وتدارك تفاقمها، وكذلك تقليل معدلات التحويلات المالية الى الخارج من قبل
العمالة الاجنبية.
وكان العبسي قد تحدث خلال الحلقة النقاشية عن بدايات مشروع اصلاح سوق العمل، وأوجه
الخلل بين متطلبات سوق العمل والتخصصات المتوافرة.
ولفت العبسي الى ان الدولة اتخذت سياسات من شأنها تقليل مزايا الافضلية القانونية
والادارية بالنسبة للأجنبي.
واعتبر العبسي ان حرية انتقال العامل الأجنبي -وإن كانت تشكل تطورًا في حقوق العامل
الاجنبي- إلا انها أيضا أزالت ميزة تفضيل الاجنبي لعدم قدرته سابقًا على ترك العمل.
ولفت العبسي الى ان معدلات البطالة قبل اصلاحات سوق العمل كانت تشكل 3 أضعاف
معدلاتها ما بعد مشروع اصلاحات سوق العمل معتبرًا ان سوق العمل البحريني قد شهد
تحركا خلال 20 عامًا الماضية تفوق ما شهده خلال عقود.
واوضح العبسي ان مقياس احتياجات السوق يدفع باتجاه اهمية وجود مراكز بحثية في
المؤسسات الاكاديمية؛ لقراءة متطلبات سوق العمل من التخصصات، لا سيما الحديثة منها.
تعليمات الخدمة المدنية رقم ( 15 ) لسنة 2007م بشأن جداول
احتساب الأجور
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الانضمام إلى
الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الأجور
نشرة الخدمة المدنية رقم ( 1 ) لسنة 2009م بشأن قواعد احتساب
الأجور والاستقطاعات لموظفي الخدمة المدنية
مجلس النواب بحث إنشاء صندوق تحسين الأجور والمعاشات