جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٣٤ - الاثنين ١١ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
قانون
جديد للعدالة الإصلاحية للأطفال أمام السلطة التشريعية قريبا
كشف غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
عن أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وسوف يتم
إحالته إلى السلطة التشريعية خلال أسبوعين على الأكثر، وأن هذا المشروع سيؤدي إلى
تعديلات على قانون الطفل الساري حاليا.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وفي الوقت الذي تمسك فيه البوعينين برفض مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته
المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، قرر أعضاء المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة
شؤون المرأة والطفل بالمجلس لمزيد من الدراسة، بعد الجدل الذي أثير حول التعديل
الذي رفضته اللجنة والذي كان يضيف حكما جديدا على المادة ويقضي بأن يحظر استغلال
الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات الانتخابات ومراحلها إلا بإذن ولي
الطفل أو من يقوم مقامه.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية حماية الطفل من الاستغلال السياسي، حيث أكدت جميلة
سلمان أن فئة الأطفال تتطلب حماية خاصة عن بقية الفئات، وأنه مع اتفاقها على حظر
استغلال الطفل سياسيا، إلا أنها لا تمنع توعية الطفل سياسيا، مشيدة بما تتضمنه
المناهج التعليمية من توعية للأطفال سياسيا، وغرس المواطنة والتوعية السياسية.
وأشارت إلى أنه خلال انتخابات 2018 رأينا الأطفال يوزعون الدعاية على السيارات
والمشروبات وغيرها، وهذا يؤدي إلى إنهاك جسدي ونفسي للأطفال، هذا المشروع نوقش
باستفاضة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وارتأت المؤسسة أن يحظر القانون
البحريني استغلال الطفل سياسيا، ورفض اللجنة توجه غير سليم وعلينا أن نضع المزيد من
الحماية، ولابد من مواجهة استغلال الطفل بأي وسيلة كانت.
وأكدت سلمان أن قانون الطفل يجب أن يكون متكاملا، مطالبة استدعاء وزارة العدل
بصفتها الجهة المختصة على الانتخابات، وكذا الجهة التي ترخص لمنظمات المجتمع المدني
التي تراقب هذه الانتخابات، مشيرة إلى أنها لا تستغرب رفض مجلس النواب للتعديل لأن
بعضهم يستغل هؤلاء الأطفال، كما طالبت باستدعاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
باعتبارها صاحبة الولاية في التشريعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ونوه الأعضاء إلى التزام البحرين بتقديم تقاريرها الدولية ذات العلاقة باتفاقية
الطفل، والتي أكدت خلالها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع استغلال الأطفال في المسيرات
والمظاهرات والأنشطة السياسية، فيما اعتبر علي العرادي أن مشروع التعديل لا يتوافق
مع ما ورد في تقرير البحرين بشأن التزاماتها الدولية، مشيدا بجهود وزارة التربية
بشأن التوعية السياسية للأطفال وخاصة ما يتعلق بمادة المواطنة.
في المقابل اعتبر عادل المعاودة نفسه يسبح ضد التيار، إذ أعرب عن موافقته على
التعديل، لأن الانتخابات هي عرس وطني بامتياز ولا يجب منع الأطفال من المشاركة فيه.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن الجميع سواء في السلطة التشريعية أو
التنفيذية حريص على مصلحة الطفل، متسائلا هل نمنع أطفالنا من المشاركة في العرس
الديمقراطي؟
بعد الجدل المطول صوت 18 عضوا لصالح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى مقابل
رفض 13 عضوا.
من جهة ثانية وافق المجلس على تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي ينص بأن «يعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف
دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ
أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًا معاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة
أو خارجها. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو
بالواسطة محررًا يتضمن أيًا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان
ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة
أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت
للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال».
وأكد بسام البنمحمد أن فلسفة القانون هي حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، وأن
الهدف ليس العقاب ولكن منع حدوث الجريمة من الدرجة الأولى، الإضافات هي وصف لأفعال
خطيرة لم يكن القانون يجرمها، مشددة على أن الإرهاب جريمة خطيرة، والقانون لم يكن
يعاقب المحرضين على الإرهاب، وكانوا خارج المساءلة القانونية في السابق، وهم مصنع
الإرهاب.
ودعا البنمحمد إلى أهمية التوعية، ويجب على المجتمع أن يميز بين حرية التعبير
والتحريض على الأعمال الإرهابية، ويجب زيادة الوعي في المجتمع للتفرقة بين حرية
الرأي والتحريض على الإرهاب.
وحذرت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي داعية
المواطنين الى ألا يكونوا ضحية للإرهابيين من خلال تمرير لرسائل عبر وسائل التواصل
الاجتماعي.
وأكد عادل المعاودة أن ما نراه من أعمال إرهابية على يد الصغار هو نتيجة
لآيديولوجيات معينة، وهذا القانون يسهم في تجفيف منابع الإرهاب، ولابد أن نأخذ على
يد السفيه ونقصره قصرا.
وقال خميس الرميحي إن آفة الإرهاب ابتليت بها مجتمعاتنا العربية ونسبت زورا وبهتنا
للمسلمين، ونحن أولى بتشديد العقوبات لتحصين مجتمعاتنا من هذه الآفة.
وأشارت جميلة سلمان إلى أن قوانين الإرهاب هو مطلب دولي لخطورة آفة الإرهاب على
المجتمعات وشعوبها، وذلك لأن أساليب ووسائل الإرهاب تتطور ويجب أن تواكبها القوانين،
لافتة إلى أن الحد الأدنى للسجن هو 3 سنوات، وتترك السلطة التقديرية للقاضي.
وأوضح علي العرادي أن جرائم الإرهاب دخلت فيما يعرف بالجيل الثالث، ودول العالم
تتجه إلى مواجهة البيئة الحاضنة لجرائم الإرهاب وبذلك يتوافق التعديل مع التزامات
البحرين الدولية.
وأكد حمد النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن مواد القانون تركت مجالا للقضاة
للأخذ بالحد الأدنى أو الأقصى، ونحن نريد أن نحمي مملكتنا من الأعمال الإرهابية،
وفي المستقبل إذا احتجنا إلى التشديد فيمكننا أن نأخذ بذلك، معبرا عن ثقته في قضاة
مملكة البحرين.
وقد وافق مجلس الشورى بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2018 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة، والذي يقضي باستحداث وسام
العمل الوطني، حيث أكد خميس الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية أن هذا
المرسوم جاء طبقا للمادة 38 من الدستور، لافتا إلى أن هذا الوسام تم منحه لكوكبة من
البحرينيين الوطنيين خلال العيد الوطني، وترتيبه هو الثاني عشر من الأوسمة في مملكة
البحرين.
وأشار أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن صدور هذا المرسوم يعكس المصداقية
والتقدم الإنساني للمملكة، وهذا ليس بغريب على مملكة البحرين ان تقدم الأوسمة لمن
قدموا خدمات جليلة للبحرين، وهي لفتة إنسانية من الدولة ومن قيادتها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في
نوفمبر عام 1989
المملكة
حققت الريادة من خلال إصدار قانون خاص بالطفل