جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٤١ - الاثنين ١٨ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ١٣ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
بيت
التجار يناقش هموم وتحديات قطاع الصناعة
استمرارا لسلسلة مجالسها الأسبوعية التي تناقش
التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، ناقشت غرفة تجارة وصناعة
البحرين مساء أمس هموم وتحديات قطاع الصناعة والطاقة في المملكة، حضره أعضاء لجنة
الصناعة والطاقة بالغرفة وممثلو القطاع الخاص والشركات المعنية بهذا القطاع.
واستعرض الحضور عددا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الصناعات في البحرين،
ليخلصوا في نهاية المطاف الى ضرورة وجود خطة استراتيجية من قبل الجهات المعنية
والرسمية لدعم قطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص كونه لم يشهد تطورا ملموسا منذ
أكثر من عقد، الى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها العصب الأساسي لتوفير
فرص العمل في البلاد.
وفي بداية الجلسة، تحدث رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة حامد الزياني مشيرا الى
ان اللجنة حرصت عند تشكيلها على ان تضم ممثلين عن كبريات الشركات في المملكة وهي
بابكو، البا، فولاذ، جي بي أي سي، وبناغاز.
كما تم تحديد ثلاثة اهداف أساسية لعمل اللجنة تمثل أولويات عملها، وهي تتلخص في:
- التوجه لخلق فرص عمل في القطاع الصناعي، وتوفير العمالية البحرينية المدربة من
خلال برامج تدريب، وبرامج استقطاب الصناعات الجديدة، وبرامج من قبل تمكين.
- دعم الصادرات الصناعية البحرينية.
- تعزيز وتطوير سبل الاستفادة من الأراضي الصناعية.
وأوضح الزياني ان هذه المحاور خاصة الأراضي الصناعية ناقشتها اللجنة خلال لقائها مع
وزير الصناعة الذي ابدى اهتماما وتجاوبا كبيرا. وأضاف: كما اتفقنا في اللجنة على ان
من التحديات هو إعادة التدوير، حيث ان رقعة البحرين صغيرة وذات كثافة سكانية عالية.
ومن اجل ذك تم عقد اجتماع مع إدارة البيئة، وستعمل شركات متخصصة في هذا المجال منها
تحويل النفايات الى طاقة، ومشروع معالجة العجلات، الى جانب دراسة معالجة نفايات
الالمنيوم.
واستعرض الزياني بعض الأرقام المتعلق بالصناعة في البحرين ومساهمة القطاع الصناعي
في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.8% عام 2018. إضافة الى المشاريع الصناعية
الجديدة والمناطق الصناعية القائمة والجديدة، والخطط المستقبلية كمشروع السكة
الحديدية بين دول الخليج.
بعدها فتح باب المداخلات من قبل الحضور، والتي تركزت في مجملها حول التحديات التي
تواجه هذا القطاع. منها التوجه الى الاستفادة من الطاقة المتجددة والبديلة. وعلى
ذلك علق الزياني ان هناك فعلا مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة في البحرين التي تستهلك 3
غيغا، ولكن المشكلة في استخدام الطاقة الشمية هي ان الالواح الشمسية تتطلب مساحات
شاسعة، ومساحة كمركز البحرين للمعارض لن يولد الا 10 ميغا فقط. ولكن بالمقابل
الإيجابي في الامر ان أسعار الالواح الشمسية في هبوط مستمر، كما ان أوقات الذروة في
البحرين هي في النهار، وتوليد هذه الطاقة يكون في النهار وبالتالي هناك توافق بين
الطلب والتوليد. واكد الزياني ان وزير الطاقة الدكتور عبدالحسين ميرزا متحمس جدا في
هذا الجانب.
من جانبه تحدث رجل الاعمال إبراهيم زينل ان هذه الجلسات يجب ان تستثمر في طرح ما
يجب تحقيقه وليس ما تحقق. وأضاف: اللجنة اشارت الى انها حرصت على ضم ممثلين من خمسة
صناعات أساسية، في حين ان هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على النفط، والبحرين تحتاج
الى صناعات صغيرة ومتوسطة لأنها هي التي تخلق فرص العمل وتجذب الاستثمارات،
وبالتالي من الأفضل ان تضم اللجنة ممثلين لهذا القطاع. وتساءل زينل عما إذا كانت
اللجنة قد تدارست معوقات الصناعات الصغيرة فيما يتعلق بالتصدير، خاصة وان بجوارنا
السوق السعودي الذي يفترض ان نمتلك برامج للولوج اليه بقوة.
وركزت اغلب النقاشات خلال الجلسة على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
باعتبارها المصدر الأكبر في خلق فرص العمل. رأى البعض ان الهدف من إيجاد المصانع
ليس التصدير فقط وانما خلق الوظائف أيضا، في حين ان هذه القطاعات لا تحظى بالدعم
الكافي لتقوم بهذا الدور، بل انها لا تحصل على الدعم الذي يمكنها من المنافسة في
المنطقة.
فيما ركز الدكتور وهيب الخاجة على أهمية وجود مراكز دراسات وبحوث تابعة لقطاع
الصناعة من اجل تطوير هذا القطاع. وطالب بعض رجال الاعمال وممثلو الشركات بتطوير
المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية فيها مثل سكن العمال، افرع للبنوك، مراكز
اسعاف وحريق وغيرها.
وعبر اخرون عن انزعاجهم من الإجراءات المطولة في جسر الملك فهد والتي تعيق جهود
وتوجهات التصدير لخارج المملكة، وقال البعض ان الشاحنات تبقى أحيانا ثلاثة أيام في
الجسر. فيما تساءل اخرون عن أسباب عدم السماح للشركات البحرينية بدخول مناقصات في
دول الجوار، فيما يسمح لشركات تلك الدول في الدخول بمناقصات في المملكة.
واقترح ممثلون لقطاع الصناعة ان يكون هناك ضغوط على البنوك من اجل توفير قروض
رأسمالية ميسرة لتغطية الاستثمارات.
وامام تأكيد أصحاب مصانع وشركات ان ما تحظى به نظيراتهم في الدول المجاورة من
تسهيلات يفوق بكثير ما يحصلون عليه، الامر الذي يجعلهم عاجزين عن المنافسة،
واستدلوا بتسعيرة الكهرباء كنموذج على ذلك حيث انها اعلى بكثير في البحرين مقارنة
بغيرها.
امام ذلك اقترح رجال اعمال اجراء دراسة مقارنة بين التسهيلات المتوفرة في البحرين
وتلك المقدمة في دول الجوار.
وفي ختام الجلسة، وعدت لجنة الصناعة والطاقة بالأخذ بجميع ما طرح من اراء وتحديات
ومناقشتها مع الجهات المعنية.
مرسوم رقم (9) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن
الأسرار التجارية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
قانون «التجارة» منذ الثمانينات