جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء ١٩
فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ١٤ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
مجلس
الوزراء يوافق على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى لنظام الضمان
الصحي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية
الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
تقدم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببالغ الشكر ووافر التقدير إلى شعب البحرين
الكريم على ما أبدوه من مشاعر نبيلة ومظاهر محبة صادقة للتعبير عن فرحتهم تجاه
سلامة سموه والتي عكستها الفعاليات الشعبية والاحتفالات التي أقامها المواطنون في
مختلف مناطق البحرين ليجسد من خلالها شعب البحرين مشكوراً قيم الوفاء والاخلاص
ووحدة البيت البحريني وتلاحم أفراده.
وبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فقد أعرب مجلس الوزراء عن الاعتزاز بما
حققته حكومة مملكة البحرين في مجال ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر خططها وبرامجها
الفعّالة التي وفرت الحماية الاجتماعية وعززت العدالة الاجتماعية وكرستها في
المجتمع لتكون باعثاً نحو مزيداً من التنمية .
وفي إطار متابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمراحل التي وصل إليها العمل في
المشروعات التنموية والخدمية التي وجه سموه بها لخدمة المواطنين، فقد تابع صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء مستويات التنفيذ في مشروع مستشفى محمد بن خليفة آل خليفة
التخصصي للقلب في عوالي ، والوضع التنفيذي والإجرائي لعدد من المشاريع القائمة
والجاري تنفيذها والتخطيط لها بالمحرق ومنها مشروع سعادة، ومشروع السوق المركزي،
ومستشفى الإقامة الطويلة. وفي ضوء ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بالالتزام بالجدول الزمني المعد لتنفيذ هذه المشاريع والتعجيل في الإجراءات التي
تكفل الإسراع في التنفيذ وفق ما حددته الحكومة ، وذلك بعد العرض الذي قدمه سعادة
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأنها.
إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إضفاء النواحي الجمالية
على المنطقة الواقعة بين المنامة والمحرق بإيلاء المزيد من الاهتمام بسواحلها
وإقامة المرافق والمنشآت التي تدعم المظاهر الحضارية والجمالية كواجهة للمحرق
والمنامة .
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات
ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني بما
يكفل انتقال إصدار تراخيص مكاتب السفر إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض بعد
موافقة شئون الطيران المدني وذلك لتيسير الإجراءات في اصدار التراخيص وتفادياً
للازدواجية في إصدارها ، وتبعاً لذلك يعدل البند الخاص بالرسوم ليصبح رسوم نشاط
البيع المباشر ونشاط وكيل شركات الطيران ومكاتب الشحن الجوي والنقل الجوي الخاص
بدلاً عن رسوم مكاتب السفر والشحن الجوي والبيع المباشر والنقل الجوي الخاص ، دون
أي تعديل على الرسوم المستحقة على ممارسة هذه الأنشطة ، وإضافة بند جديد إلى قرار
رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات السياحية يتعلق برسوم مكاتب وشركات السياحة والسفر
والنقل السياحي ، وقرر المجلس استناداً إلى ذلك الموافقة على ثلاثة مشاريع قرارات
وزارية، الأول بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني
الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2013 ، والثاني مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار
رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن
طريق الجو، والثالث مشروع قرار بإضافة رسم إلى جدول رسوم منح تراخيص الخدمات
السياحية المرافق للقرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسوم منح وتجديد تراخيص الخدمات
السياحية ، وذلك عملاً بتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي
عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى
لنظام الضمان الصحي وذلك بإقرار سبعة مشاريع مراسيم وقرارات، الأول يتعلق بتسمية
الوزير المعني بقانون الضمان الصحي ، والثاني بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي
، والثالث بفصل بعض المؤسسات الصحية الحكومية القائمة عن وزارة الصحة، والرابع
بتشكيل مجلس أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والخامس
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ، والسادس بمراحل تطبيق نظام الضمان الصحي ، والسابع
بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي يسري عليها قانون الضمان
الصحي ، وذلك بعد الاطلاع على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية
والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
بشأن استخدامات الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية ، وقرر المجلس إحالة مشروع
قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية وفقا للإجراءات الدستورية، وتضع الاتفاقية
المذكورة القواعد لاستخدام الخطابات الإلكترونية في مجال العقود الدولية.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء توقيع مملكة البحرين على 4 اتفاقيات وبروتوكولات عربية
عرضها معالي وزير الداخلية ، الأولى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء
والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والثانية الاتفاقية العربية لمنع
ومكافحة الاستنساخ البشري وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتنظيم التعاون العربي في هذا
المجال، والثالثة هي البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح،
والرابعة هي البروتوكول العربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء
والأطفال ، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون الطيران المدني الحالي وذلك من أجل تضمينه
المستجدات الجديدة بما يجعله مواكباً للمتطلبات الدولية ومعززاً لسلامة وأمن
الطيران في مملكة البحرين، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون
رقم (14) لسنة 2013 بإصدار قانون الطيران المدني إلى اللجنة الوزارية للشئون
القانونية والتشريعية ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات
والاتصالات.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية
في مملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، وتهدف
إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في مجال سلامة الدواء وجودة الأجهزة والمنتجات
الطبية من خلال تبادل الخبرات بينهما.
سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية
اتفاقية تمويل بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
في مملكة البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون
الخليجي والتي عرضها سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية
قانون رقم (23) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الضمان الصحي
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين
«الأعلى للصحة» يستعرض مع رؤساء المستشفيات الخاصة مستجدات
الضمان الصحي