جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٤٣ - الأربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ جمادى الآخر ١٤٤٠ه
اشتباكات لفظية بين النواب تتسبب في رفع الجلسة مؤقتا
الاحتفاظ بحق «المطلَّق» في طلب السكن.. والبوعينين
يحذر: سيفقد أحقية باقي الأسرة
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة رئيس مجلس النواب السيدة فوزية
زينل على اقتراح برغبة يهدف إلى إعادة احياء الطلب الاسكاني للمطلق بعد زواجه مرة
أخرى، وإضافة سنوات انتظاره خلال زواجه الأول إلى طلبه الاسكاني الجديد، وأحيل
الاقتراح برغبة إلى الحكومة.
وأكد عدد من النواب أحقية المطلق في هذا الطلب، حيث ذكر النائب عيسى القاضي مقدم
الاقتراح انه يهدف إلى إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق
لاستبقاء طلب الخدمة الاسكانية الأول، واستبداله بتجميد الطلب بعد انقضاء السنتين
بدلا من الإلغاء النهائي، فيما قال النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة
والبيئة ان قرار الإسكان مجحف في حق المواطن، ونرى ان مدة سنتين مدة قصيرة، وأن
الوزارة لم توفق في مرئياتها المقدمة للنواب ونحن نتحدث عن الاقدمية في الطلب وليس
فئات الاستحقاقات، كما أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد إلى
أن هذا المقترح المقدم من النائب عيسى القاضي هو مطلب ملح للكثير من المواطنين،
لافتا إلى ان المواطن اليوم في «حيص بيص» بالنسبة إلى الخدمات الاسكانية ويجهل
قرارات وزارة الإسكان التي تكون دائما مجحفة ولا تبلغ المواطن بقراراتها، ما يجعله
دائما غير ملم او على دراية بتلك القرارات، مقترحا ان يتم تعديل صيغة الاقتراح بأن
يكون إعادة احياء الطلب الاسكاني بدلا من تجميده إلى حين زواجه مرة أخرى.
من جهته اشاد النائب محمد عيسى بالمقترح المقدم، ولكنه طرح تساؤلا حول ماهية أساس
تقديم الطلب الاسكاني، مشيرا إلى ضرورة إعادة دراسة أسباب الطلب الاسكاني، وأن
للزوجة حقا في هذا الطلب مثلها مثل الزوج تماما، ويجب الا تهمل فهي أولى بهذا الطلب
في حال الطلاق لأنها انتظرت مع هذا الزوج مدة الطلب وأيضا تكون في أوقات كثيرة
حاضنة للأبناء ولكن بهذه الطريقة يغفل حقها وتؤول الوحدة الاسكانية إلى الزوج.
فيما علق الوزير غانم البوعينين وزير المجلسين قائلا ان الاسرة ليست فقط مختزلة في
مقدم الطلب، وأن وزارة الإسكان لم تقم بتعريف الاسرة واقتصارها على الزوج والزوجة
فقط، بل وضعت 5 فئات ولهم الحق في الاستفادة من الطلب، وأن الوزارة انحازت إلى
مصلحة المواطن أيا كان وضعه في أسرة، والنظام الحالي في التعامل مع هذه الحالة هو
نظام جيد وإذا تم إلغاؤه فسوف يضيع الفرصة على اسر بحرينية أخرى في حق الحصول على
الوحدات السكنية.
وأوضح الوزير البوعينين ان هذا المقترح يفقد احقية ثلاث فئات في الطلب الاسكاني لأن
الطلب بناء على هذا المقترح سيظل باسم المطلق، وهو أحد الوالدين مع الابن القاصر،
والابن البالغ وغير المتزوج ويسكن مع والديه، والمطلقة او المهجورة او الارملة وليس
لديها ابن.
وقد أثيرت مشكلة داخل المجلس بسبب طلب المداخلات من عدة نواب في هذا الموضوع، وأغلق
رئيس المجلس باب النقاش فيه، حيث اعترض النائب عادل العسومي على غلق باب النقاش
موجها حديثه إلى رئيس المجلس بأنه ليس من حقها منع النواب من المداخلات وأن هناك
لائحة داخلية تعطيهم الحق في ذلك وأنها أخطأت وخالفت اللائحة الداخلية للمجلس بغلق
باب النقاش من دون الرجوع إلى النواب في ذلك، قائلا: «ليس من حق الرئيس منعنا من
الكلام.. هل نحن في غابة»، مطالبا النواب بعدم التصويت على الاقتراح، قائلا لهم
انهم بذلك يؤسسون لأعراف خاطئة داخل المجلس، ما دفع النائب حمد الكوهجي إلى الدخول
في مشادة كلامية مع النائب العسومي موجها إليه الكلام قائلا: «تكلم عن نفسك، نحن لا
نعمل عندك وهذه المرة الثانية التي احذرك.. لا تجمع النواب ولا تقول اننا نؤسس
أعرافا خاطئة».
وتطورت المشادة الكلامية بين النائبين، ما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة مدة خمس
دقائق. وعقب انعقاد الجلسة مرة أخرى، أكد النائب عادل العسومي ان رئيس المجلس خالفت
اللائحة الداخلية، فيما أكد أكثر من نائب أن رئيس المجلس لم تخالف اللائحة وأنها
استخدمت حقها طبقا للمادة 130 من اللائحة الداخلية في منح الحق للنواب بالمداخلات
وأيضا استخدمت حقها في غلق باب النقاش طبقا للائحة المجلس، ما دفع النائب العسومي
إلى الانسحاب من الجلسة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
«النواب» يقترح احتفاظ «المطلق» بمدة انتظاره للطلب الإسكاني