جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٥٣ - السبت ٠٢ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر ١٤٤٠ه
وزير
المالية يصرح: استقطاب كوادر على مستوى عالٍ ومتميز لتنفيذ «القيمة المضافة»
أوضح الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية
والاقتصاد الوطني أنه استنادا إلى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين «الرياض،
9-10 ديسمبر 2015م» بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد
القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5%، وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي
باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والتوقيع عليها والتي اعتمدتها الدول الأعضاء في يونيو 2016، حيث
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث القيمة المضافة على
الاستهلاك في دول مجلس التعاون وهي تطبق على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات
في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
وانطلاقا من الأطر والمبادئ التي تنص عليها الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي، قد تم تشكيل الجهاز الوطني للإيرادات بموجب المرسوم رقم 45
لسنة 2018.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال نيابي مقدم من النائب محمود
البحراني حول تشكيل الجهاز الإداري الخاص بتولي تطبيق القيمة المضافة: إن الجهاز
يختص بإدارة وتحصيل ورقابة القيمة المضافة والغرامات الإدارية المرتبطة بها من خلال
تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، حيث شمل الهيكل التنظيمي
عدة إدارات منها العمليات والتحصيل والرقابة والسياسات والشؤون القانونية وغيرها من
إدارات الدعم الرئيسية كإدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة تقنية المعلومات.
وقد استقطب الجهاز كوادر تتميز بالكفاءة والمهنية العالية المستوى لتطبيق القيمة
المضافة بحسب أفضل الممارسات وتماشيا مع ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة لدول مجلس
التعاون.
ولفت الوزير إلى أن النسبة الأساسية للقيمة المضافة تبلغ 5%، وهي نسبة متفق عليها
بين دول مجلس التعاون بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الموقعة في نوفمبر 2016 والتي شملها القانون المحلي والذي تم إعداده
بالتوافق مع السلطة التشريعية.
وقد تضمن قانون القيمة المضافة عددا من السياسات التي تشمل النسبة الأساسية والنسبة
الصفرية والإعفاء، حيث شملت نسبة الصفر عددا من القطاعات المحلية، وذلك بهدف تقليل
الأثر على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، وتضمنت قطاعات حيوية مختلفة كالصحة
والتعليم وتشييد المباني والنفط والغاز والنقل المحلي والدولي وقائمة تضم 94 سلعة
غذائية أساسية، كما شمل الإعفاء بعض الخدمات في القطاع المالي وتأجير وبيع العقارات.
وتطبق نسبة 5% في مملكة البحرين على عدد من السلع والخدمات في بعض القطاعات مثل
قطاع الاتصالات وقطاعات البيع بالتجزئة للسلع غير الأساسية.
وعمل الجهاز الوطني للايرادات على التنسيق مع كل الجهات المعنية في المملكة على
الاستعداد ما قبل البدء في تطبيق القيمة المضافة في 1 يناير 2019 بهدف اتخاذ كل
الإجراءات والقوانين الخاصة بها للتأكد من التطبيق الصحيح للقانون وضمان احتسابها
بالنسب المحددة للسلع المشمولة بالقيمة المضافة، وكذلك التأكد من عدم تحصيلها على
السلع والخدمات الأساسية المعفاة.
وقد تضمنت الجهود آليات للرقابة الميدانية وحملات تفتيشية مكثفة وحملات توعوية،
وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، ومع الأخذ
في الاعتبار مختلف القطاعات التي تمس حاجة المواطنين لضمان عدم تضررهم.. ويعمل
الجهاز الوطني للايرادات مع الجهات المعنية بشكل مستمر لضمان التطبيق الفعال للقيمة
المضافة.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة
2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة
2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
ورشة عمل بالغرفة حول ضريبة
القيمة المضافة