جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٩٥٥ - الاثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٧ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
الشورى يرفض مد رقابة «ديوان الرقابة» على الشركات التي تقل حصة الحكومة فيها عن
50%
دافع مجلس الشورى عن موقفه الرافض لمشروع قانون
بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لمد رقابة الديوان على
الشركات التي تملك فيها الدولة حصة أقل من 50%، مؤكدا أنه يتمسك بحماية المال العام
ولكن في الوقت نفسه يثق في الآليات التي توفرها القوانين ذات العلاقة بالشركات
لتحقيق الرقابة اللازمة على مساهمات الحكومة فيها.. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس
برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة أصرت على
موقفها الرافض لمشروع القانون للمرة الثانية، لأنه سيؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن
المشاركة في أي استثمارات بها مساهمة للحكومة بأي نسبة كانت، لافتا إلى أن المملكة
أتاحت الحرية لتأسيس الشركات وفقا لقانون الشركات وقانون التجارة وفيهما ما يكفي من
الصلاحيات والأدوات القانونية عبر مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية للرقابة، إذ
يحق لأي شريك أو عضو بالجمعية العمومية أن يطلع على سير العمل في هذه الشركات، وأن
يبدي الملاحظات أو الآراء بشأن أي شركة.
وقال إن الشركات تهدف إلى الربحية، ولا يمكن أن نؤسس لمبدأ غير صحيح يتيح للحكومة
التي تملك حصة أقل في أي شركة بالتدخل في المؤسسات التي تتشارك بها مع القطاع الخاص،
مضيفا أن الشركات التي تملك فيها الحكومة حصصا معينة تقع تحت مسؤولية «ممتلكات
القابضة» التي تأسست في 2006، وأي شركة تعد تقاريرها وترفع إلى «ممتلكات».
وكشف عن أن 66% من استثمارات «ممتلكات» في البحرين والدول المجاورة، و27% في أوروبا
و7% في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتراوح نسبة مساهمة الحكومة في هذه الشركات ما
بين 1% و100%، لافتا إلى أن الدور الرقابي على هذه المساهمات يجب أن يكون على «ممتلكات»،
والمجلس النيابي يملك ما يكفي من الأدوات الرقابية التي يمكن أن يمارسها على الشركة
القابضة التي تمثل الذراع الاستثماري للحكومة.
وجدد المسقطي تأكيد رفض الموافقة على مشروع القانون الذي يتعارض مع القوانين الخاصة
بالشركات والتجارة، مشيرا إلى أن مجلس النواب تجاهل المبررات التي ساقتها اللجنة
لهذا الرفض، لأن هذا سيؤثر على رغبة القطاع الخاص في مشاركة الحكومة في أي
استثمارات، وهو ما يتعارض مع التوجهات التي تدفع باتجاه القطاع الخاص.
وشدد على أن اللجنة المالية تعتبر أن مشاركة البحرين بنسبة 1% إلى 100% هي أموال
عامة وتستحق الصون، وهو الأمر المتحقق من خلال القوانين الأخرى المطبقة في المملكة.
ولفتت دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى أن ديوان الرقابة
المالية والإدارية في رده على هذا المشروع بقانون كان واضحا، إذ لم يوافق عليه
مراعاة لسياسة الدولة التي تؤكد استقلالية الشركات، وأن تدخله يكون وفقا لما تقتضيه
المصلحة العامة والضرورة القصوى.
وأشارت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات الى أن هذا المشروع يفترض أمرا خاطئا، أن
مساهمة الحكومة في أي شركة يجعل أموال الشركة هي أموال عامة، وهذا فهم مغلوط،
متسائلة هل يعني هذا المشروع أن تتحكم الحكومة في إدارة الشركات التي تكون مساهمتها
فيها أقلية؟
وأكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أن القوانين المقارنة في المنطقة التزمت
بنسبة 50% من حصة الحكومة، وأن الإصرار على تخفيض هذه الحصة أمر غير معمول به في
منطقة الخليج، مشددا على أنه لا يمكن إعطاء حملة أسهم أقلية سلطات على المساهمين
الآخرين.
وحذر علي العرادي من أن التعديل سيؤدي إلى إحجام القطاع الخاص عن المشاركة مع
الحكومة، موضحا أن مساهمة الدولة عندما تكون أقل من 50% فهذا يعني أن الدولة تستثمر
وهذا حقها، لافتا إلى أن البحرين تتجه إلى الاستثمار خارج المملكة.
ودعا عادل المعاودة النواب إلى التركيز على الرقابة فيما يخص الشركات التي تملك
الدولة فيها حصة أكثر من 50%، موضحا أن هناك شركات لم تحظ بالرقابة المطلوبة وتملك
فيها الحكومة نسبة أكثر من 50%، وأن الحكومة لم تكن لتشارك في هذه الشركات لولا
أنها كانت شركات ناجحة.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أهمية استقرار التشريعات خاصة
المتعلقة بالاقتصاد وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة ويوفر
الطمأنينة للشركات والمواطنين المستثمرين في المملكة، لافتا إلى أن تذب التشريعات
يؤثر على النتائج المالية لهذه المؤسسات.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أن كل شركة مساهمة تقوم بتعيين مدققين
قانونيين على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، والذين بدورهم يقدمون التقارير إلى
الجمعيات العمومية لهذه الشركات، بل ان ديوان الرقابة المالية والإدارية نفسه
يستعين بهذه الشركات للتأكد من دقة أداء عمله.
وأشار إلى أن الحكومة لديها استثمارات في الخارج فكيف سيتم فرض هذا التعديل على
الشركات خارج المملكة، مؤكدا أن التعديل يتعارض مع توجهات رؤية 2030 الاقتصادية
التي تصب في إعطاء حرية أكبر للقطاع الخاص، فكيف نقيد هذا القطاع ونحد من
استثماراته، منوها إلى أن الرقابة الموجودة كافية والحكومة لها ممثلين في مجالس
الإدارات وتثق في رقابتهم.
وكانت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس قد ذكرت في تقريرها حول مشروع القانون أن
مملكة البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات،
وهو ما يستلزم –حفاظًا على هذه المكانة– أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية
متوافقة مع أفضل الممارسات، والتي تقضي بأن الأغلبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات
الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50% من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ
الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك
أكثر من 50% من رأس المال.
موافقة مبدئية على تعديل قانون الإيجارات
وعلى الرغم من الموافقة المبدئية للمجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات (الصادر بالقانون رقم (27)
لسنة 2014 م والمعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)،
إلا أن المجلس قرر تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون لمدة أسبوعين لإفساح المجال
أمام الأعضاء لتقديم مقترحاتهم مكتوبة بشأن هذه المواد.
وقد أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أهمية تعديل قانون الإيجارات
بما يقضي بتحديد الغرض من السكن في عقد الايجار، لأن ذلك يعالج مشكلة تواجه تنظيم
السكن، وخاصة في مناطق السكن العائلي، حيث يجب حماية حقوق المواطن في حماية أسرته
في ظل وجود سكن للعزاب وسط السكن العائلي، لافتا إلى أن ممارسات وطبائع العمالة
الأجنبية تختلف عن ممارساتنا.
ونوه الحاجي بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار برئاسة الشيخة مي بنت محمد آل
خليفة في حماية البيوت التراثية في المملكة، لافتا إلى أن التعديل سوف يساعد هذه
الجهود من أجل عدم تحويل هذه البيوت إلى سكن للعزاب وللعمالة، وخاصة في المناطق
القديمة بالمملكة.
وأشار أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى مخاطر العمالة السائبة وتصرفات البعض
منهم غير الأخلاقية، مؤكدا أن البيوت العريقة هي تراث مهم يجب أن نحافظ عليه، وهيئة
البحرين تقوم بجهود مهمة في هذا الشأن.
ولفتت منى المؤيد إلى أن العمالة الوافدة مظلومة في ظل عدم وجود مناطق مخصصة لهم.
وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشورى على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف
الرياضي والمقدم من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، رضا إبراهيم
منفردي، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، والذي يهدف إلى نقل النشاط
الرياضي من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع
الخاص في هذا المجال، وهو ما يسهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى
تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، حيث
أوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح المذكور.
وأكد الأعضاء أهمية وجود قانون للاحتراف الرياضي في البحرين لأن الشارع الرياضي
ينتظر هذا القانون الذي سينعكس إيجابا على مستقبل قطاع الشباب والرياضة في المملكة
الذي سيصبح أحد القطاعات النشطة التي تخدم الاقتصاد لأن الرياضة أصبحت صناعة مهمة
وأنها ستوفر فرص عمل للشباب.
وأشادوا بالتوجيهات الملكية السامية للاهتمام بقطاع الشباب كما نوهوا بجهود سمو
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس
المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للاهتمام بقطاع
الشباب والرياضة من خلال عديد من المبادرات التي طرحها سموه في هذا الإطار.
كما طالب الأعضاء بضرورة إعداد دراسة معمقة حول الاحتراف وكيفية تطبيقه بما يحقق
الغاية المنشودة منه.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م
باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
غازي: القانون يجيز لديوان الرقابة تحويل الدعاوى للنيابة
ولا يجيزه للنواب