جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٥٦ - الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
وزير
الداخلية ووزير العدل يوقعان على اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي في إطار تعزيز
العمل العربي المشترك
استقبل فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس جمهورية
تونس الشقيقة، بالقصر الرئاسي في قرطاج، وزراء الداخلية والعدل العرب، وذلك بمناسبة
الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والذي عقد اليوم في تونس، في
إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الأمني والقضائي العربي.
وقد شارك الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، والشيخ
خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الاجتماع المشترك
لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والذي افتتحه يوسف الشاهد رئيس الحكومة في
الجمهورية التونسية الشقيقة ، بكلمة ، أكد فيها أن التحديات العابرة للحدود ، تقتضي
مزيدا من إحكام التنسيق ووضع الآليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية
والمادية لخدمة أمن وسلامة الشعوب ، منوها إلى تفعيل الشراكة بين جهات إنفاذ
القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام ، تماشيا مع مبدأ الفصل بين
السلطات وتكريس استقلال السلطة القضائية .
وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن تطلعه إلى مزيد من توثيق الصلات بين الأطراف
والمنظمات العربية ، العاملة في المجالات الأمنية والقضائية من أجل تطوير منظومات
العمل العربي والارتقاء بالجودة.
هذا ، وقد استعرض وزراء الداخلية والعدل العرب ، بنود جدول الأعمال ، والمتعلقة
بتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقيات
والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك ، ومن
بينها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم
التقنية ، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ، الاتفاقية العربية بشأن عمل الأحداث
، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة ،
الاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف ، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ، حيث تقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ، ستتم إحالتها
إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها.
في سياق متصل ، وقّع الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية
، ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ،
ونظراؤهما في مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب على البروتوكول العربي لمكافحة
جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ، والملحق والمكمل للاتفاقية العربية
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة
القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الحدود الوطنية، الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة
البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ
البشري.
من جهته ، أكد وزير الداخلية أن تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني والقضائي العربية ،
يعد خطوة عملية على تعزيز التعاون العربي وتجسيد وحدة الموقف في مواجهة التحديات
المتزايدة ، منوها إلى أن المضي في مزيد من التعاون والتنسيق في إطار العمل العربي
المشترك ، مسألة بالغة الأهمية ، خصوصا فيما يتعلق بالعمل الجماعي لمكافحة الإرهاب.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع
الإرهاب ومن بينها منع التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية ،
مضيفا أن الأطماع التوسعية والدعم الإيراني الواضح للجرائم الارهابية ، تستدعي
تحركا عربيا جادا من خلال اتخاذ موقف عربي وإجراءات واضحة في ظل ما يجمعنا من وحدة
الموقف والمصير المشترك.
في سياق متصل ، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف أن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية
والعدل العرب، يعكس الإيمان بأهمية العمل العربي المشترك خصوصا في هذه المرحلة
المهمة من التحديات الإقليمية ، والتي تتطلب التكاتف العربي وزيادة القدرة على
التعامل مع المعوقات التي تعترض العمل العربي ، منوها إلى أن هذا الاجتماع يجسد
التكامل الأمني والعدلي ، الأمر الذي يسهم في توحيد المواقف وتسريع وتيرة الأداء.
حضر الاجتماع، إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير مملكة البحرين لدى تونس الشقيقة ،
وأعضاء الوفدين المرافقين لمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف
قانون رقم (60) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية التعاون
الأمنيبين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل
مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم
(56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2015/ 2016م
البوعينين يبحث التعاون القضائي مع النائب العام المصري