جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٧٠ - الثلاثاء ١٩ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٢ رجب ١٤٤٠هـ
تشريعية النواب توافق على تعديل «الخدمة المدنية» وجدول الدرجات والرواتب
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعها امس
برئاسة د. هشام العشيري رئيس اللجنة. وقد صرح د. العشيري بأن اللجنة وافقت بأغلبية
أعضائها الحاضرين على مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب الموقر)، وذلك بعد الاطلاع على رد ديوان الخدمة المدنية، ودراسة
قانونية مقارنة بين النص الأصلي ونص المشروع بقانون، مع إبداء الملاحظات القانونية،
ودراسة قانونية بشأن توفير القوانين المماثلة في الدول ذات التجربة .
وذكر د. العشيري أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحاضرين خلال اجتماعها أيضاً على
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وفي بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية أوضح رئيس اللجنة أنه تم النظر في
دستورية عدد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة، حيث ارتأت اللجنة دستورية مشروع
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق
للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، والمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون
الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي المرافق
للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م إلى جانب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن
تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقرار مجلس
الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن
رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب .
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
رئيس ديوان الخدمة المدنية: دراسة مقترحات إعادة الهيكلة في
36 جهة حكومية