جريدة أخبار الخليج العدد
10937 الأربعاء 20 مارس 2019 الموافق 13 رجب 1440
النواب ينقذ الحكومة من فخ تمويل التقاعد الاختياري
وافق مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة السيد
فوزية زينل رئيسة مجلس النواب على مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل المقدم من
الحكومة بصفة استعجال وإحالته الى مجلس الشورى.
وشهدت مناقشات المشروع بقانون التي استمرت أكثر من 3 ساعات حالة من الانقسام بين
النواب، بسبب الفقرة «ج» من المشروع والتي تمنح الحكومة الحق في تمويل برنامج
التقاعد الاختياري من صندوق التعطل، فقد رفض بعض النواب هذه النقطة من الفقرة فيما
رأى البعض الاخر عدم وجود إشكالية في التمويل من صندوق التعطل بدلا من اللجوء الى
الاقتراض الخارجي وتحميل ميزانية الدولة المزيد من أعباء الدين العام.
وشهدت الجلسة رفض غالبية النواب مقترح النائب إبراهيم النفيعي بإلغاء النقطة
المتعلقة بتمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل.
وبموافقة النواب على المشروع بقانون يكون قد منح الحكومة الحق في تمويل برنامج
التقاعد الاختياري مرة واحدة فقط، والتي تبلغ تكلفتها 295 مليون دينار كما أعلن عنه
رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد الزايد خلال مداخلته بالجلسة، حيث كشف عن أن حجم
تمويل التقاعد الاختياري يبلغ 295 مليون دينار ستقوم الحكومة بتمويل 225 مليون
دينار من صندوق التعطل فيما تمول هيئة التأمين الاجتماعي من صندوق التقاعد مبلغ 70
مليون دينار.
ورأى النائب احمد العامر ان المبلغ 230 مليونا المطلوب لتمويل التقاعد الاختياري هو
فائض في حساب التعطل وسيفيد المتعطلين ولا داعي لرفض هذا المشروع، لافتا الى ان كل
المنتفعين من وقت انشاء صندوق التعطل الى اليوم هم من القطاع الخاص، كما قال النائب
علي اسحاقي انه لم يعترض أي من النواب على التقاعد الاختياري والكل وافق عليه، ولم
أسمع عن أي موظف غصب على التقاعد الاختياري، لذلك ناقشت مع وزير المالية اختيارات
تمويل التقاعد الاختياري، والتي تمثلت في الاقتراض الخارجي وهذا معناه زيادة أعباء
الدين العام، او تخفيض ميزانيات المشاريع وهذا أيضا كان مرفوضا، او الاستفادة من
الصناديق الموجودة، ولماذا لا نستخدم تلك الأموال التي ستفيد المواطن، مضيفا اننا
نتعامل مع الحكومة دائما كخصم وهذا أمر خطأ.
من جهته قال النائب محمد عيسى ان الحديث عن امر من دون التوضيح بشكل عام للناس هو
قمة التضليل لهم، فاليوم نتحدث عن مشروع قانون لزيادة الامتيازات المقدمة للمتعطلين
وكل النواب متفقون عليه فيما عدا تمويل التقاعد الاختياري، مشيرا الى ان القانون له
علاقة بالتأمين ضد التعطل فكيف نقحم التقاعد الاختياري في هذا المشروع، كما ان احدى
مبادرات التوازن المالي تحدثت عن التقاعد الاختياري، مضيفا ان الحكومة عندها
استعداد لزيادة عدد المتقاعدين اختياريا، وهناك 32 الف موظف في الحكومة يمكنه
التقدم للتقاعد الاختياري وكان من المفروض ان يكون هناك ميزانية مرصودة لهذا
البرنامج.
بدوره قال النائب باسم المالكي ان الحكومة هي من طرح برنامج التقاعد الاختياري وهي
من عليه إيجاد التمويل لهذا البرنامج من دون المساس بأموال المواطنين، مؤكدا ان
تمويل التقاعد الاختياري من أموال التعطل أمر مرفوض.
وزير المجلسين غانم البوعينين أكد ان هناك 127 مليون دينار سنويا هو مبلغ الوفر
المتحقق من خلال تطبيق التقاعد الاختياري، لافتا الى ان بند الأجور والرواتب في
الميزانية لأول مرة في مملكة البحرين ينخفض هذا الانخفاض الكبير، وان المستفيدين من
البرنامج مواطنون ساهموا في تكوين صندوق التأمين ضد التعطل، وأن هذا المشروع لم
يخرج الا لتحقيق المصلحة العامة لعدد كبير من المواطنين.
اما النائب سيد فلاح فأشار الى ان القانون أقر ان تعويض التعطل يخص العاطل بغير
إرادته والا يكون له مصدر دخل آخر وبالتالي هذا الشرط لا ينطبق على المتقاعدين
اختياريا، مضيفا انه اذا كانت الحكومة تتخلص من العاملين لديها ببرامج متعددة مثل
التقاعد الاختياري فكيف لنا ان نلزم القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته بشأن العمالة
التي لديه، فالهدف من هذا المشروع الحالي هو سد العجز المترتب على تطبيق برنامج
التقاعد الاختياري مما يفتح المجال لتمويل برامج أخرى، وكان من الأجدى ان يتم
استثمار المبلغ المخصص لتمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل في مشاريع تؤمن
فرص عمل جديدة للمواطنين، لا ان نستخدمه في سدّ عجز الحكومة في مشاريعها.
من جهته قال النائب عبدالنبي سلمان: ماذا عن المتقاعدين بالقطاع الخاص؟ ولماذا
الحديث فقط عن القطاع العام؟ وهل تريد الحكومة ان تفتح بابا للقطاع الخاص للمطالبة
أيضا بتمويل عجزه من صندوق التعطل؟ لافتا الى ان هناك شبهة عدم دستورية بإقحام
التأمين ضد التعطل في برنامج التقاعد الاختياري بشكل غير مبرر، مؤكدا ان النواب مع
تعويضات المتعطلين ولكننا نرفض اإقحام التقاعد الاختياري في هذا المشروع، وان هناك
من يحاول ان يطول صندوق احتياطي الأجيال.
من جانبه قال وزير المالية والاقتصاد الوطني ان المبالغ التي تم التطرق اليها تغطي
جميع دفعات التقاعد الاختياري وستكون لمرة واحدة فقط.
أما النائب إبراهيم النفيعي فقد أكد انه تمت الموافقة على برنامج التقاعد الاختياري
لأنه لم يقل أحد ان تمويله سيكون من صندوق التعطل، كما ان المبلغ غير محدد في
القانون ويمكن ان يزيد على 230 مليون دينار.
بدوره قال النائب يوسف زينل ان التقاعد الاختياري أمر جيد لأنه كان هناك تخمة في
بعض الوزارات وكان لا بد من التخلص منها لمعالجة موضوع الكفاءة وأيضا الاستفادة من
الوفر المالي المتحقق من ذلك، وان الإشكالية تمثلت في الخيارات التمويلية، متسائلا:
لماذا التوجه الى صندوق التعطل؟ ولماذا لا نتجه مثلا الى صندوق العمل؟
على جانب آخر رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
والمتعلق بإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في
الميزانية العامة للدولة، لتدخل بذلك تحت مظلة الدولة ورقابتها، وأحاله إلى مجلس
الشورى، كما وافق المجلس على اقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن توفير خط ساخن بنظام
الاتصال المرئي للصم والبكم في الوزارات الخدمية، وأحاله إلى الحكومة.. فيما قرر
المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة بشأن منح الإقامة الدائمة لأبناء
البحرينية المتزوجة من أجنبي (بصفة مستعجلة) على جدول الأعمال تحت بند «ما يستجد من
أعمال»، وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي: انتهاء إجراءات التقاعد الاختياري
وفق الخطة الزمنية