جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٨٤ - الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٠هـ
رئيس
الوزراء يأمر بـ: رصد 21 مليون دينار لسداد مستحقات الشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد
الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم، بدعم دورهم، وتحسين بيئة عملهم،
وتذليل العقبات والتحديات أمامهم؛ فقد أمر سموه بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات، وتمرير تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل
عبر النظام المالي المركزي لمباشرة دفعها إلى الشركات في أسرع وقت. وقد أحاط وزير
المالية والاقتصاد الوطني بأنه تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون
دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد سموه على
الوزارات بسرعة سداد التزاماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه
جلسة مجلس الوزراء أمس.
صرَّح بذلك الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، وقال: لقد وافق المجلس
على مشروع قانون جديد بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، كما وافق على مذكرتي
تفاهم بين المملكة وأمريكا بشأن الاستفادة من خبرة المتحف الوطني الأمريكي في إنشاء
متحف للشرطة بوزارة الداخلية، ووافق المجلس كذلك على رفع حصة مساهمة البحرين العامة
والانتقائية في البنك الدولي.
وأضاف الدكتور ياسر: لقد اطلع المجلس أيضا على ما أنجزه مجلس المناقصات والمزايدات،
من أبرزها إرساء 2102 مناقصة ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليارات دينار، نال قطاع
النفط والغاز النصيب الأكبر منها، وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية،
كما أخذ المجلس علما بفتح عطاءات 1119 مناقصة ومزايدة بقيمة تقديرية بلغت 3.3
مليارات دينار.
فـــي جلســــة مجــــــلس الـــــوزراء
رئيس الوزراء يشيد بمضامين الكلمة السامية التي وجهها الملك إلى القمة العربية
أشــاد أيضــا بنجـاح سبــاق الفورمــولا «1» بفضــل دعـم ومسانــدة ولــي العهــد
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس. وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح الآتي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى القمة العربية في دورتها
العادية الثلاثين التي عقدت في الجمهورية التونسية وألقاها نيابة عن جلالته سمو
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مشيدا سموه بمضامينها
الداعية إلى توحيد الصف العربي وتعزيز آليات التعاون المشترك، وبما اشتملت عليه من
تقييم للأوضاع وتأكيد إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المنطقة وحمايتها من الإرهاب
لما يشكله من تهديد سافر للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وضمن السياق ذاته رحب مجلس
الوزراء بنتائج القمة العربية وبما أكده بيانها الختامي من دعم للتعاون العربي
المشترك.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران
الخليج للفورمولا وان 2019 في نسخته الخامسة عشرة، وبما يمثله هذا السباق من تظاهرة
رياضية سياحية اقتصادية ناجحة بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ليشكل
إضافة إلى النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في الميادين المختلفة.
بعد ذلك أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار
التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين
بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم، وقد أحاط صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء المجلسَ بأمر سموه بدراسة تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذا لتوجيهات
سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبتكليف سموه سموَّ الشيخ علي بن خليفة آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات
والجهات الحكومية المعنية.
وحرصا من سموه على سرعة تنفيذ ما جاء في التوصيات المشتركة لدعم صغار التجار
المرفوعة من غرفة صناعة وتجارة البحرين، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات وتمرير
تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل عبر النظام المالي المركزي لمباشرة دفعها إلى
الشركات في أسرع وقت ممكن وقبل الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية 2018، فيما
أحاط وزير المالية والاقتصاد الوطني المجلس بأنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات. وعلى صعيد ذي صلة، فقد شدد صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء على الوزارات بسرعة سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى الشركات
وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وضرورة تقيد الوزارات بدفع فواتيرها بسرعة وفق
الإجراءات المعتمدة.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن تأكيده عروبة هضبة الجولان، مؤكدا أنها أرض عربية سورية
محتلة، معربا المجلس عن رفض مملكة البحرين أي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة
السورية على الجولان.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات
ما يأتي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام،
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وذلك في ضوء توصية اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة
الأمريكية عرضهما وزير الداخلية، الأولى مع FBI بشأن التعاون الأمني، والثانية بشأن
الاستفادة من خبرة المتحف الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء متحف للشرطة
بوزارة الداخلية في مملكة البحرين
ثالثا: حرصا من مملكة البحرين على المشاركة في إصلاحات وتعديل حصص الدول الأعضاء
المساهمة في البنك الدولي التي تفضي إلى مزيد من الإصلاحات في أنظمة البنك المذكور،
وافق مجلس الوزراء على رفع مساهمة مملكة البحرين لحصتها العامة والانتقائية في
البنك الدولي، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية
والاقتصاد الوطني.
رابعا: اطلع مجلس الوزراء على عمليات وأنشطة مجلس المناقصات والمزايدات خلال عام
2018، وأثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات على صعيد أنشطته وأعماله التي عرضها
وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، ومن أبرزها إرساء 2102 مناقصة
ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليارات دينار بحريني، حيث نال قطاع النفط والغاز النصيب
الأكبر من حيث كلفة المناقصات التي تمت ترسيتها، وجاء قطاع البنية التحتية في
المرتبة الثانية، وذلك بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية بما يخدم
المواطن والاقتصاد الوطني، كما أخذ المجلس علما بفتح عطاءات 1119 مناقصة ومزايدة
بقيمة تقديرية بلغت 3.3 مليارات دينار، كما أخذ المجلس علما بما تم تحقيقه على صعيد
تنفيذ الخطة التطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات. إلى جانب ذلك فقد وافق المجلس
على عدد من التوصيات لتسهيل عمل مجلس المناقصات والمزايدات، منها أن تقلص الجهات
الحكومية التغييرات والتجديدات على مناقصاتها قدر الإمكان، والحد من إلغاء
المناقصات التي تم طرحها، وأن تبادر جميع الجهات الحكومية بالتركيز على التأهيل
المسبق للموردين، وتقليص عدد مناقصات التعاقد المباشر.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على استملاك 10 عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني من أجل توسعة الطرق والمحافظة على حرم الطرق وتطويرها
في العدلية والسهلة والجنبية وجنوب سار، على أن تصدر قرارات الاستملاك بعد إقرار
الميزانية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة
(غير المعدية) لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، وقرر
المجلس الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض
المزمنة (غير السارية)، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون
القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (229) لسنة 2017
بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
النواب يبحثون إسقاط الرسوم عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة