جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٤٩٨٦ - الخميس ٠٤ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٢٨ رجب ١٤٤٠هـ
وزير الإعلام ردا على
رئيسة مجلس النواب: أنهينـــا مشــروع قـــانـــون الصحــافـة.. وإحــالتــه إلــى
السلطــة التشـريعيـة نهـايــة الشهـــر
كشف وزير الاعلام علي الرميحي عن الانتهاء من إعداد
مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني «الجديد»، واصفا اياه بانه «أكثر
تطورا من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الحالي، ويواكب أحدث المستجدات في
قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات، وانه قد تمت صياغته بالتنسيق
بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والمهنية، بعد عرضه على رؤساء تحرير الصحف المحلية
وجمعية الصحفيين البحرينية، بما في ذلك إطلاع مجلس الإدارة الجديد والمنتخب للجمعية
في يناير 2019 على هذا المشروع لإبداء الرأي».
وأوضح أن مشروع القانون الجديد قيد الدراسة حاليا في إطار اللجنة الوزارية للخدمات
الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن
خليفة آل خليفة، والتي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف وضعه في صياغته النهائية
بالتنسيق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية،
والمشروع حاليا في مراحله الأخيرة، ومن المتوقع إحالته إلى السلطة التشريعية في
الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2019، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات
الدستورية والقانونية المتبعة.
وقال الوزير في رده على السؤال المقدم من السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس
النواب حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى في رسالته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بخصوص إصدار قانون عصري مستنير يعزز من الحريات المسؤولة في الصحافة والإعلام
ويواكب التطورات الهائلة في تقنية المعلومات والاتصال، ان مشروع قانون الصحافة
والإعلام الإلكتروني الجديد يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر
وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو
المسموعة، استنادا إلى أحكام الدستور، والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي
مقدمتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان .
ويكفل هذا المشروع حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات وممارسة
الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية، مع كفالة
حقوقهم في الحصول على المعلومات وحظر فصلهم تعسفيًا أو حبسهم احتياطيًا في جرائم
النشر، ومن أبرز بنوده «كفالة حرية الصحافة والإعلام الإلكتروني، والحق في التعبير
عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم أو غيرها من وسائل التعبير
دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية، ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو
الطائفية».
وحرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية بطلب مقدم من أي شركة يمتلك رأسمالها
بالكامل خمسة مواطنين على الأقل، وتأسيسها وفق أحكام قانون الشركات التجارية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته، وبحسب الشروط والمعايير المطبقة.
وتقنين الإعلام الإلكتروني، ويشمل كلاً من دور النشر الإلكتروني، الصحف الإلكترونية
التي ليس لها أصل مطبوع، مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية، مواقع ومنصات
البث المباشر والصوتي الإلكتروني، المواقع الإلكترونية للصحف الورقية، المصنفات
والمواد المرئية والمسموعة، المواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج
الإلكترونية.
ضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام
الأجنبية مهامهم بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من
الوزارة.
حماية حق الصحفي أو الإعلامي في التعبير عن رأيه أو نشر المعلومات الصحيحة من دون
مساس به أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها يشكل تهديدا
للنظام العام أو المصلحة العامة بأمر من المحكمة.
حق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها
طبقاً للقانون من مصادرها، ونشر ما يتحصل منها، وفي حضور المؤتمرات والجلسات
والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة المتبعة، وعلى الجهات الرسمية والخاصة توفير
معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر
وسائل الإعلام، وبما لا يشكل مخالفة للقانون أو إخلالا بمقتضيات النظام العام أو
مساسا بحق المواطن في الإعلام والمعرفة.
حرية المؤسسات الصحفية والإعلامية في تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة،
بما لا يؤثر في مسارهما أو المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصة للمتهمين، ولا
يكون منع النشر إلا بأمر من النيابة العامة أو القضاء. التزام الصحف والمواقع
الإلكترونية الإعلامية باحترام الدستور والقوانين في نشر الأخبار ونقل المعلومات
وتغطية الأحداث، وحظر الدعوة إلى العنف أو الكراهية الطائفية او العنصرية أو ما يعد
خروجا على النظام العام، أو المساس بالهوية الوطنية والقومية والقيم التاريخية
والحضارية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، والابتعاد عن الإثارة والتجريح
وتشويه السمعة أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين أو المساس بحق من حقوقهم أو التعرض
لحياتهم الشخصية، وتحري الدقة والأمانة والحيادية والموضوعية والمصداقية، والالتزام
بمواثيق الشرف .
معاقبة كل من يهين صحفيا أو إعلاميا أو مراسلا أو يتعدى عليه بسبب عمله بالعقوبات
المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقا للمواد المنصوص عليها
في قانون العقوبات.
خضوع العلاقة بين الصحفي أو الإعلامي والمؤسسة الإعلامية في القطاع الخاص لعقد
العمل بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي، ولا يتم
فصله من عمله إلا بعد إخطار الوزارة والهيئة المهنية (جمعية الصحفيين) بمبررات
الفصل بشهر على الأقل، فاذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح
خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، تُطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع
الأهلي في شأن فصل العامل، هذا بالإضافة إلى مراعاة حقوق العاملين في الجهات
الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
عدم جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر أو المدير المسؤول
إلا بعد إخطار الوزارة والهيئة المهنية المعنية، بحضور مندوبين عنهما، ولا يجوز بأي
حال حبس الصحفي احتياطيا.
اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص
عليها في القانون، وللمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة
العامة أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو المطبوعات الأخرى أو أية وسائل أخرى
تستخدمها أو حجب الصحيفة الإلكترونية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتا إذا
تضمنت ما قد يُعتبر نشره أو بثه جريمة. ولها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في
الاستمرار ما يهدد النظام العام.
وأكد وزير الاعلام ان الوزارة حرصت لدى إعدادها مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام
الإلكتروني، ومن خلال التواصل مع المؤسسات المهنية والإعلامية، على تنفيذ التوجيهات
الملكية السامية بشأن إصدار قانون عصري مستنير يعزز الحريات الصحفية والإعلامية
المسؤولة، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال، ويتماشى مع
الانفتاح الديمقراطي والاقتصادي والتقدم التقني، بما يدعم الإنجازات الوطنية
المحققة في هذا المجال، ومن أبرز مؤشراتها نمو عدد وسائل الإعلام خلال العهد
الإصلاحي لجلالة الملك المفدى إلى (43) صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية، وخمس
قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية ، و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني .
مواكبة أحدث المستجدات في مجال الإعلام الإلكتروني، في ظل تبوّء المملكة المرتبة
الأولى عربيًا والـ(31) عالميًا وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2017،
والمركز الرابع عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وفقا لتقرير الأمم المتحدة
لجاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2018، في ظل نمو استخدامات الإنترنت إلى 96%
وشبكات الإعلام الاجتماعي إلى 81%، والاتصالات المتنقلة إلى 164% كنسبة من مجموع
السكان، وفقا لتقرير الرقمية العالمية لعام 2019 .
تحديث واستكمال المنظومة التشريعية في مجالات الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات
وحقوق الملكية الفكرية، ولا سيما بعد إقرار القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم
تقنية المعلومات الصادر في 30 سبتمبر 2014. ويحدد الجرائم الواقعة على أنظمة
وبيانات وسيلة تقنية المعلومات والمحتوى الإلكتروني، والقانون رقم (22) لسنة 2006
بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، وغيرها من التشريعات المتطورة
بالتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تدعيم الهيئة المهنية المنتخبة من العاملين في القطاع الصحفي والإعلامي (جمعية
الصحفيين البحرينية)، وتفعيل دورها في الدفاع عن الحقوق المهنية والمعنوية والمادية
للصحفيين، وأداء واجباتهم بالتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي الذي تم اعتماده في يناير
2012. وينص مشروع القانون الجديد على أن يكون ميثاق الشرف الصحفي ملزما ومنظما
لأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي، بعد اعتماده من الوزير ونشره في الجريدة
الرسمية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار
قانون الشركات التجارية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
مشروع قانون الصحافة الجديد أكثر تقدمًا وضامن للحريات المسؤولة
العرادي سيعجِّل إصدار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني