جريدة الايام العدد 10963
الإثنين 15 أبريل 2019 الموافق 10 شعبان 1440
نعمل
على تطوير جميع إجراءات المساحة والتسجيل وتحويلها للنظام الإلكتروني
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل
خليفة أن المؤسسة تعمل حاليا على تطوير جميع إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري
وتحويلها إلى النظام الإلكتروني، تنفيذا لتوجيهات الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة
رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو استمرار العمل على تطوير وتحديث اجراءات
جهاز المساحة والانتقال باللوائح التنظيمية والإجراءات إلى التوسع في تقديم الخدمات
الالكترونية وفضاء الشبكة العنكبوتية، تماشيا مع التطورات التقنية التي تشمل الكثير
من المجالات.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة
البحرين بالتعاون مع جمعية التطوير العقاري البحرينية، بمناسبة زيارة وفد من أصحاب
الاعمال العقاريين والمستثمرين السعوديين إلى البحرين.
وقال محمد بن خليفة إن البحرين اتخذت إجراءات حازمة من أجل تنظيم القطاع العقاري
وحماية رؤوس الأموال بالإضافة إلى حماية حقوق المشترين، وذلك من خلال حزمة
الإجراءات والتشريعات التي جاءت في قانون 17 لعام 2017 المتعلق بتنظيم القطاع.
وأكد أن المؤسسة أنهت 70% من اللوائح التنفيذية التابعة للقانون، مؤكدا أن تلك
الإجراءات كافة تهدف إلى حماية حقوق جميع المتعاملين في القطاع.
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية هي من أهم وأكبر الاستثمارات في المملكة، كما أن
المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري البحريني هم الشريحة الأعلى من بين جميع
المستثمرين الخارجيين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد التراخيص التي أصدرتها
المؤسسة لجميع الجنسيات العاملة في القطاع العقاري تجاوز 1000 ترخيص.
من جانبه، قال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن محمد
الحمري إن المملكة العربية السعودية حذت حذو شقيقتها البحرين فيما يتعلق بتنظيم
القطاع العقاري، مشيرا إلى أن السعودية أسندت مهمة تنظيم القطاع الى وزارة الإسكان.
وأضاف أن القطاع العقاري يمثل جزءًا مهمًا في رؤية السعودية 2030، وهو النسيج
الأساسي للتطور الحضاري. وأشار إلى أن وزارة الاسكان المعنية بتنظيم القطاع العقاري
اتخذت عدة خطوات تصحيحية في هذا الجانب، موضحا أنها طرحت مجموعة من البرامج
التنظيمية، مثل برنامج وافي الذي سيحد من الممارسات الخاطئة في القطاع العقاري،
وبرنامج إيجار الذي سيسهم في الحد من مشاكل الإيجارات المختلفة. وتابع أن الوزارة
اعتمدت أيضا نظام حساب الضمان الذي تصل نسبته إلى 70% من قيمة العقار لتفادي
المشاكل السابقة التي حدثت للعديد من المشاريع العقارية. ولفت الحمري إلى وجود
اتحاد ملاك لما يقارب 52 شركة تطوير عقارية، وهناك العديد من المشاريع التي يصل
قيمة بعضها إلى 4 مليارات ريال، معربا عن ثقته باستمرار التحسّن والتنظيم في القطاع
بعد تسلم وزارة الإسكان مهام تنظيم القطاع.
وأكد أن الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بتأسيس صندوق للتنمية
العقارية بقيمة 191 مليون ريال سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري
في المملكة بشكل عام.
وعن شركات التطوير العقارية البحرينية في السعودية، أشار إلى وجود ثلاث شركات تطوير
في الدمام والرياض.
وأشاد في ختام حديثه بتجربة البحرين في تنظيم القطاع العقاري، المتمثلة في تأسيس
مؤسسة التنظيم العقاري، لافتا إلى أن البحرين تتخذ دائما مبادرات مميزة تساعد وتسبق
جيرانها في العديد من الأمور.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 67 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة المنازعات
الإيجارية
قرار وزارة
العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (14) لسنة 2015 بإنشاء مكتب تسجيل عقود إيجار
العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل
«البحرين
العقارية» تناقش حقوق الوسطاء المتعددين في الصفقة الواحدة