جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٩٨ - الثلاثاء ١٦ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١١ شعبان ١٤٤٠هـ
قراءة
في العلاقات المشتركة البحرينية الروسية: نمو حجم التبادل التجاري بين البحرين
وروسيا بنسبة 292%
بدت اجتماعات اللجنة البحرينية-الروسية للتعاون
التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي عُقدت مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو،
وترأس فيها وفد مملكة البحرين السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة
والسياحة كأنها تؤكد أهمية تطوير وتوثيق البحرين لعلاقاتها الثنائية بدول الشرق
والغرب على السواء ضمن إطار توجهها الرامي الى توسيع شبكة تحالفاتها بدول العالم
المختلفة خدمة لمصالحها الحيوية وتطلعات شعبها.
وكانت اجتماعات اللجنة، وهي الثانية في سلسلة اجتماعاتها، قد نجحت في تحقيق عدة
إنجازات على صعيد تطوير علاقات البلدين، فإضافة إلى أنها جسدت حقيقة الاهتمام
والحرص على تفعيل آليات العمل والتنسيق البيني، ولا سيما أن اللجنة نتاج للمرسوم
رقم 18 لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية لإنشاء كيان يؤطر وينظم مسارات التعاون
المشترك، فإن اللجنة قطعت شوطا طويلا في تحقيق التفاهم بشأن السبل المناسبة للدفع
بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وقد عبر عن هذا المعنى النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة،
حيث تم بحث تأسيس مركز لصادرات الأغذية الروسية وبخاصة من القمح على أن يقام في
المملكة، وبما يستهدف تلبية احتياجات دول المنطقة ككل، فضلا عن بحث التعاون
والشراكة ما بين القابضة البحرينية «ممتلكات» وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، هذا
الى جانب التفاهمات المشتركة في مجال الطيران والنقل الجوي وغيرها بحسب تصريح أخير
لوزير الصناعة والتجارة والسياحة.
ويبدو هذا التطور في العلاقات البحرينية الروسية مهمّا على أكثر من صعيد، فمن جهة،
هو يعدّ خلاصة لجهد عامين من التحركات الدبلوماسية والاتصالات واللقاءات والعمل
المشترك، والتي لم تنقطع طوال الفترة الماضية، ومازال قائما إلى الآن، وخاصة بعد
تعيين سفير روسي جديد في البحرين في فبراير 2019، وبداية عمله بالعديد من التحركات
واللقاءات، استهدفت جميعها تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تطوير مسارات التعاون بين
البلدين، ومن جهة أخرى هو برهن على أهمية الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لموسكو والتي رمت إلى تدعيم أواصر
العلاقات معها.
ويُنظر الى هذا التطور اللافت في العلاقات المشتركة البحرينية الروسية باعتباره
ثمرة لجملة من الزيارات السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
لروسيا في غضون السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها زيارة جلالته لموسكو في سبتمبر
2016، والتي وُصفت وقتها بأنها بمثابة إيذان ببدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية،
وفتح انطلاقة لمسارات التعاون المشترك، ولا سيما أن هذه الزيارة كانت الثالثة
لجلالته خلال عامي 2014 و2015 والرابعة منذ تولي جلالته أمانة الحكم قبل نحو عقدين.
وكانت أول زيارة لجلالة الملك المفدى لروسيا عام 2008، ثم زيارة في أكتوبر عام
2014، حيث تم الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس العلاقات، وزيارة عام 2015، وزيارة
رابعة في فبراير 2016، وقد تلا ذلك العديد من الزيارات المتبادلة الأخرى، التي شملت
كبار المسؤولين، منها زيارة قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في أبريل عام
2014
وأرست جملة هذه الزيارات والتحركات السامية كثيرا من الدعائم الأساسية للتعاون
المشترك، إذ تم الاتفاق على إنشاء شركات أسمدة وبترول، وفتح خطوط طيران مباشر بين
البلدين، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في المجالات المختلفة، وذلك
استنادا إلى ركيزتين مهمتين، إحداها تتعلق بالرؤى السياسية المتناغمة التي تجمع
البلدين إزاء العديد من الملفات ذات الاهتمام، وبخاصة على صعيد المواقف الداعمة
المشتركة، ولا سيما منها مكافحة الإرهاب.
وواقع الأمر أن التعاون البحريني الروسي يتجاوز الحدود التقليدية للعلاقات السائدة
بين الدول، وذلك بالنظر إلى تاريخية وعمق وشمولية العلاقات من جانب، وانفتاح
الجانبين على المجتمع الدولي من جانب ثان.
أما الركيزة الأخرى فتتعلق بالعلاقات الاقتصادية المتنامية والمصالح الحيوية
المشتركة التي يمكن أن تجمع البلدين خلال المرحلة المقبلة، فرغم أن الأرقام
المتداولة دون الطموح المتوقع، فإن البلدين يسعيان لزيادتها، إذ من المعروف أن
البحرين تحتل المركز 122 في التجارة الخارجية مع روسيا، في حين أن الأخيرة تأتي في
المركز 61 في التجارة الخارجية مع البحرين.
وقد ارتفع حجم التبادل التجاري من نحو 5 ملايين دولار عام 2007 إلى أكثر من 60
مليون دولار عام 2016، مقارنة مع 15.3 مليون دولار خلال العامين الماضيين، أي بنسبة
نمو قدرها 292% بحسب تصريحات للسفير الروسي السابق بالمملكة، وإلى نحو 130 مليون
دولار بحسب تقارير، ويتوقع أن يزداد بشكل أكبر عام 2018، الأمر الذي وصفه وزير
الصناعة والتجارة بأنه «رقم جديد ومؤشر واضح أن البلدين يسيران في الاتجاه الصحيح».
وكان مجلس الأعمال البحريني-الروسي قد عقد اجتماعا بموسكو مطلع أبريل 2019 الجاري
أُشير فيه إلى دعم القيادة السياسية في كلا البلدين لمسارات التعاون المشترك، وبما
يرتقي بطموحات رجال الأعمال وتطلعات الشعبين الشقيقين، وعوامل الجذب الاستثماري
التي تتمتع بها المملكة، وتدفع لتوجيه مزيد من التدفقات الاستثمارية الروسية إليها
بالنظر الى موقعها الاستراتيجي كبوابة للسوق الخليجية، وإمكانية تملّك المستثمرين
لـ100% من المشروعات، وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال بنسبة تصل إلى 40% مقارنة
باقتصادات دول المنطقة.
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1982 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
مرسوم رقم (5) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاق التبادل التجاري
بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية
الملك يصدر قانونا بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وروسيا