جريده أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٩٩ - الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٤٠هـ
النائب محمد عيسى: الاستجواب لا يعني الإدانة.. ويجب تمكين النواب من أدواتهم
الدستورية
طالب النائب محمد عيسى عضو مجلس النواب بضرورة إعطاء
النواب حقهم في استخدام أدواتهم التي خولها لهم الدستور وألا يتم الحجر على حقوقهم
الرقابية، في المطالبة باستجواب وزيرة الصحة، عبر استباق الأحداث من البعض بأن
الوزيرة المعنية غير مختصة بمحاور الاستجواب التي تم طرحها.
وقال النائب محمد عيسى في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن محاور الاستجواب الثلاثة
المتمثلة في ملف الأدوية والمواعيد الصحية وتردي أوضاع بعض الخدمات الطبية والتي
أدت إلى حالات وفاة هي من صلب اختصاص وزيرة الصحة، وأكبر دليل على ذلك ردود الوزيرة
على أسئلة نيابية تعلقت بهذه المحاور من قبل، بالإضافة إلى نتائج لجنة التحقيق
النيابية في الفصل التشريعي السابق والتي أثبتت وجود مشكلات كثيرة في ملف الأدوية
واعتراف وزيرة الصحة بتلك المشكلات ووعودها بوضع استراتيجيات وخطط لحل هذه المشكلة.
وأوضح عضو تشريعية النواب أن عمل لجنة الجدية النيابية هو التأكد من أن موضوع
الاستجواب لا تدخل فيه مصالح خاصة لأشخاص وأن يكون مستوفيا للشروط ومحاوره لا تخالف
الدستور والقانون وبعد ذلك تصوت بجدية هذا الاستجواب أو عدم جديته، لافتا إلى أن
هناك خلطا لدى البعض من عمل لجنة الجدية ويعتقدون أنها تصدر حكم الإدانة على الوزير
بينما هي غير مختصة في هذا الأمر وإنما المجلس هو من يصدر حكم إدانة على الوزير من
عدمه بعد الاستجواب والاستماع إلى ردود الوزير.
وأكد أن الاستجواب لا يعني إدانة الوزير وإنما هو مجرد توجيه اتهام، والمتهم بريء
حتى تثبت إدانته، مضيفا أن أداة الاستجواب تعتبر من أرقى الأدوات الدستورية التي
نفتخر كنواب بوجودها كأداة دستورية في مملكة البحرين ويجب أن نعمل على تمكين أي
نائب من استخدام أدواته الدستورية، ولندع الوزير يرد على الاتهامات الموجهة إليه
وليس كما نرى الآن بعض النواب والشوريين هم من يردون نيابة عن وزيرة الصحة.
وذكر أن أعضاء مجلس الشورى ليس لديهم أداة الاستجواب وأن تلك الأداة من الصلاحيات
التي يختص بها مجلس النواب فقط كسلطة رقابي
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
استجواب وزيري المالية والطاقة يتحدد اليوم