جريدة الايام العدد 10965
الأربعاء 17 أبريل 2019 الموافق 12 شعبان 1440
«العدل»:
غالبية مخالفات «الرقابة المالية» ليست جرائم
أوضح وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن ديوان الرقابة المالية والادارية جهة لا تتبع وزارة العدل،
مشيرا الى أن الديوان جهة لا تقوم برفع الدعوى الجنائية، وقال ردا على سؤال برلماني
للنائب زينب عبدالأمير «إن هناك خلطًا بين ما يذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية
والإدارية، وجرائم الفساد المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ وهي جرائم محددة»،
مشيرا الى أن «ما يذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ليس جرائم بل
أخطاء إدارية تنتج من القصور الإداري في القطاع الحكومي».
وتابع «من الممكن أن تصبح مخالفات ديوان الرقابة جرائم، لكن أن يتم أخذ ما يذكر في
تقرير ديوان وتسميته بأنه فساد فهذا تمييع لمفهوم الفساد كجريمة تمس مقدرات الشعب
وثروته».
وبين الوزير أن «مفهوم وزير العدل موجود في القوانين التي تحدد مهام وزير العدل،
أما مفهوم العدل فهو مفهوم واسع وأوسع من الحكومة والمجلس، أما الأمور المتعلقة
باختصاصي فأعتقد أنني قمت بواجبي طوال المدة التي عملت فيها كوزير».
وقال «ليس من اختصاصي الدخول في اختصاص ديوان الرقابة، فديوان الرقابة تقريره منشور،
ومكافحة الفساد تتطلب أن يكون الجميع على خط واحد فالفساد يحارب بتعزيز النزاهة
والشفافية، ومحاربة الفساد شيء وتعزيز النزاهة شيء آخر».
واشار الوزير الى أن «من مبادئ مكافحة الفساد أن يتم اشراك المجتمع المدني والرأي
العام في مكافحة الفساد وهناك وسائل للتواصل والتبليغ عن الشكاوي»، موضحا أن «178
قضية فساد تم النظر فيها وتم حفظ بعضها لعدم وجود الأدلة وهناك من تم إدانتهم».
من جهتها، قالت النائب زينب عبدالأمير «إذا كان تقرير ديوان الرقابة المالية ليس من
اختصاصات وزير العدل فهو من اختصاص من اذن؟».
وتابعت «القانون ينص على أن ديوان الرقابة المالية يحق له إحالة المخالفات الى
النيابة العامة، وكنت أود أن أرى أسماء وتوضيح المخالفات ومن تم اخذ الاجراءات ضدهم».
وأضافت «وجهت السؤال الى وزير العدل بصفته، وأحتاج منه موقفًا شجاعًا ووطنيًا للكشف
عن أسماء من تمت إدانتهم».
وأوضحت عبد الأمير في مداخلتها أن «الوزير قال في اجابته إن هناك 123 قضية تم حفظها،
وحفظ القضية يعني البراءة».
وقالت «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يصدر من 800 صفحة وفيه هدر بالملايين»،
وتساءلت عبدالأمير: «كم وزير ووكيل تمت محاسبته وتم سجنه بعد تقرير ديوان الرقابة
المالية والادارية؟».
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م
باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
سمو رئيس الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية.