جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٣ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ
وزير
العدل في رده على سؤال د. جهاد الفاضل: 57 مراجعا من فئة الصم لخدمات وزارة العدل
خلال 10 سنوات
رئيسة لجنة الخدمات تعقب: وجود موظف واحد لترجمة «لغة
الإشارة» لا يستوعب التوسع الجغرافي لمرفق العدالة في البحرين
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن إجمالي
عدد المراجعين من فئة الصم لخدمات الوزارة بمختلف إداراتها خلال السنوات العشر
الماضية بلغوا 57 مراجعا، وكشف عن وجود موظفة واحدة تجيد ترجمة لغة الإشارة والتي
يتم الاستعانة بها لتيسير حصول فئة الصم على الخدمات بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أن
الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمراجعين بصورة عامة ولذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص،
وتسعى باستمرار لتطوير خدماتها من خلال تسخير كافة الإمكانيات الممكنة لتسهيل
إجراءات الخدمات بالوزارة الهادف لخدمة المواطنين ولضمان حصولهم على أفضل خدمة..
جاء ذلك في رده على سؤال من د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى والذي
حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه.
وأوضح الوزير أنه يتم تصنيف التعامل مع المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى
فئتين وذلك تطبيقا لأحكام قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم رقم 7 لسنة 1986
وعلى الأخص المادة 52 بالفصل الثاني (في المساعدة القضائية والمشرف) والتي نصت على
«إذا كان الشخص أعمى أصم، أو أصم أبكم أو أعمى أبكم» وتعذر عليه بحسب ذلك التعبير
عن إرادته جاز للمجلس أن يعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات، موضحًا أنه متى
ما اجتمعت إعاقتين لدى الشخص يتم تعيين مساعد قضائي يقوم بمساعدته في تصرفاته
القانونية، وعليه وخلال الأعوام العشرة الماضية باشرت إدارة المحاكم تقديم خدماتها
لـ20 مراجعا من فئة الصم فقط (إعاقة واحدة)، وذلك لدى كافة الأقسام بها بما فيها
المثول أمام القضاء إدارة المحاكم، فيما قامت إدارة أموال القاصرين بمباشرة تلقي
طلبات وتقديم الخدمات لـ37 مراجعا كانت لديه إعاقتين إحداهما كون المراجع أصم، بما
فيها تلك التي تتم أمام كاتب العدل (الموثق)، ما مجموعه 57 مراجعا، البعض منهم تكرر
تلقي طلباته وتقديم الخدمات له.
أما بشأن الاستفهام الثاني المتعلق بالتسهيلات المقدمة من الوزارة لهذه الفئة أشار
وزير العدل والشؤون الإسلامية إلى أنه وعطفا على ما أبديناه من اهتمام الوزارة
بتقديم أفضل الممارسات في تقديم الخدمات للمواطنين بوجه عام ولذوي الاحتياجات بوجه
خاص، نقيد أنه متى ما تقدم مراجع من فئة الصم يستعان بالموظفة المختصة التي تجيد
ترجمة لغة الإشارة لتيسير حصول فئة الصم على الخدمات بالشكل الصحيح، إضافة إلى
التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال «مكتب خدمات المتقاضين» الذي يقوم
باستقبال المراجعين وإرشادهم وتذليل العقبات أمامهم وتقديم المساعدة للمتقاضين،
ومتى ما تبين أن المراجعين بحاجة لمساعدة خاصة يتم التعامل مع هذه الحالات بصورة
خاصة وفقا لأحكام القانون إذا تطلب الأمر.
وبخصوص الاستفهام الثالث بشأن وجود مترجم للغة الإشارة في إدارات الوزارة وعددهم،
وهل يتناسب هذا العدد مع حجم المراجعين من هذه الفئة أوضح وزير العدل أنه يوجد لدى
الوزارة منذ عام 2001 موظفة مختصة بترجمة لغة الإشارة يتم الاستعانة للترجمة أمام
المحاكم وباقي الأقسام بالوزارة، وتنوه الوزارة أنه بالنظر إلى لأرقام المسجلة
لديها لهذا النوع من الحالات فإنها لم تواجه أي صعوبات تستدعي زيادة عدد المترجمين
للغة الإشارة.
التعقيب
من جانبها حرصت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على التعقيب على رد
الوزير قائلة «أشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل
خليفة على إجابته عن سؤالي البرلماني عن بعض الخدمات المقدّمة من الوزارة لفئة الصم،
لقد ركز مجلس الشورى بشكل عام، وأنا تحديدا بشكل خاص، من أجل إيلاء اهتمام أكبر
بتعزيز المزايا والتسهيلات المقدّمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عموما، وفئة الصم
تحديدا، وذلك من أجل تمكين هذه الفئة النبيلة بالمجتمع من نيل حقوقها الدستورية
برعاية برلمانية».
وأشارت إلى أن التشريع الوطني أولى أهمية بفئة الصم من خلال إفرادهم بنص خاص بقانون
الولاية على المال الصادر منذ العام 1986, أيّ ومنذ 33 عاما فإن الدولة تصون حق
صاحب الخدمة القضائية من فئة الصم، وهذا أمر إيجابي ومحمود، ويجب أن نفخر دوما
بمواكبة منظومتنا التشريعية للتقدم الأممي ورعاية قوانين البحرين للحقوق.
وتطرقت د. جهاد الفاضل إلى أن الوزير أشار في رده إلى أنه يمكن لفئة الصم طلب
المساعدة القضائية لمعاونتهم في تصرفاتهم لتنفيذ الخدمة القضائية، وبالرجوع للمادة
التي أشار إليها الوزير في رده، فإن تعيين المساعد القضائي يكون بناء على طلب شخص
المطلوب مساعدته أو ذوي الشأن، ويخضع ذلك لإجراءات رسمية قد لا يستوعبها زمن
المعاملة التي يريد تنفيذها طالب الخدمة من فئة الصم بالوزارة أو القضاء.
أما بالنسبة لوجود موظفة واحدة فقط تجيد ترجمة لغة الإشارة لتيسير حصول فئة الصم
على الخدمات بالشكل الصحيح، قالت د. جهاد الفاضل إنها خطوة مشكورة ومقدرة من
الوزارة، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار التوسع الجغرافي لمرفق العدالة، حيث يوجد
مقر رئيسي للمحاكم بالمنطقة الدبلوماسية ومكتب للتوثيق بمجمع التأمينات التجارية
بمنطقة الحورة ومبنى محاكم الأسرة بمنطقة الحنينية، ووجود موظف واحد لا يستوعب وجود
أكثر من مبنى مختص بشؤون القضاء وبالتالي يتعين تأهيل المزيد من الموظفين لإجادة
لغة الإشارة وعدم إبطاء تقديم الخدمات لفئة الصم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986 بإصدار قانون الولاية على
المال
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزير العدل يصدر قرارا بتعديل جهات العمل في خدمة المجتمع